إحالة ملف بائعي الإبل إلى الداخلية

أحالت المحكمة العامة في الرياض ملف دعوى مطالبة بسبعة ملايين ريال قيمة سبعة جمال (إبل) إلى وزارة الداخلية للتحقق من كون العملية ليست من قضايا غسل الأموال.
جاء ذلك عقب خلاف نشب بين اثنين من ملاك مزايين الإبل انتهى الى أروقة القضاء.وقررت المحكمة تعليق الجلسات الى حين انتهاء الجهة المختصة برفع بتقرير للمحكمة عن الدعوى والمبالغ المدعى بها ومشروعيتها.
في هذا السياق يجمع مختصون وقانونيون أن جريمة غسل الأموال تعد من جرائم الفساد التي تتطلب تكاتف الجهود للحد من آثارها وتتبعها.
مؤكدين أن غسل الأموال يعد جريمة دولية تعمل كل الدول والجمعيات الحقوقية والمنظمات الدولية على محاربتها وسن القوانين الرادعة لها.
واعتبر قانونيون الثراء الفاحش والسريع والمفاجئ أحد مظاهر الريبة التي تدعو للتحقق من عدم وجود قضايا غسل أموال، وأن التستر التجاري أحد مظاهر جرائم غسل الأموال.
يشار إلى أن وزارة العدل كانت قد اعتمدت التوصيات الخاصة بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة التي أعدها فريق عمل متخصص كما بينت الوزارة أن فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنهى إجراءات التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك الدول التي لا تطبق بشكل كاف توصيات مجموعة العمل المالي، وشددت الوزارة على أكثر من 2200 محام ومحامية مرخصين من وزارة العدل العمل على تنفيذ ومتابعة الفقرات والتعديلات الجديدة في ما يتعلق بقواعد غسل الأموال والترافع في تلك القضايا.
1600 بلاغ
مصادر مصرفية كشفت عن ارتفاع نسبة بلاغات الاشتباه في قضايا غسل الأموال في المملكة خلال ثلاثة أعوام مضت إلى نحو 20 في المائة، لتصل إلى نحو 1600 بلاغ .
ويرجع مصرفيون سبب تزايد عدد البلاغات الخاصة بقضايا غسل الأموال إلى عوامل عدة، أهمها: الفهم العميق من المؤسسات المالية لأنظمة مكافحة غسل الأموال، زيادة جرعات التدريب للعاملين في القطاعات المعنية، تطور آليات رصد العمليات المشبوهة، وشددوا على أن بيئة المملكة تعتبر طاردة لمثل تلك العمليات.
وأشار مصرفيون إلى تزايد أعداد الشركات والمكاتب التي تقدم خدمات الاستشارات المالية في مجال «إدارة الالتزام» المعنية، وذلك تبعا لتطور قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشديد الجهات المعنية على المؤسسات المالية بضرورة تطبيقها.
دعوة للمحامين
عضو مركز جدة للقانون والتوفيق الدكتور عبدالله بن محفوظ أوضح أن تحويل العمالة الوافدة للأموال الى الخارج خارج نطاق البنوك يعد من جرائم غسل الأموال وهي قضايا لا يمكن حصر عددها.
واعتبر الدكتور بن محفوظ أعمال التستر التجاري ايضا من جرائم غسل الأموال كاشفا ان قضايا غسيل الأموال دفع ثمنها الآلاف، ودعا كافة المحامين السعوديين للإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسيل الأموال تصل إلى علمهم بحكم ممارستهم للمهنة انطلاقا مما تقتضيه المصلحة العامة فضلا عن تعليمات وزارة العدل الاخيرة المبلغة للمحامين في هذا الصدد.بن محفوظ أضاف إن اللائحة التنفيذية لغسيل الأموال أضيفت إليها جرائم جنائية مثل النصب والاحتيال والغش التجاري.
مشيرا الى تفاعل المملكة واستجابتها للتوجه العالمي لمكافحة غسيل الأموال تطبيقا لتوصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، إذ بدأت في شن حملة واسعة لمكافحة الظاهرة. من جانبه دعا المتحدث الرسمي لمركز جدة للقانون والتوفيق المحامي أشرف السراج المواطنين إلى الإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسيل الأموال عبر الاتصال أو زيارة مركز جدة للقانون في مقر الغرفة لمتابعتها ورفعها لجهات الاختصاص.
وأكد أن المركز يهيب بالمحامين للتجاوب مع التعميم باعتبارهم قضاء واقفا وذراعا رئيسيا لتحقيق العدل والأمن والسلام الاجتماعي ويدركون تماما أن مسؤوليتهم تعتبر مسؤولية مضاعفة في مكافحة الجريمة.