مطالبة المحامين بالإبلاغ الفوري عن أي اشتباه في قضايا غسيل الأموال

ابن محفوظ : النظام يجيز للمحامي إفشاء السر المرتبط بجرم واضح

طالب مركز جدة للقانون والتحكيم المنبثق عن الغرفة التجارية الصناعية بجدة كافة المحامين السعوديين الإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسيل أموال تصل إلى علمهم بحكم ممارستهم للمهنة انطلاقاً مما تقتضيه المصلحة العامة وما تستوجبه طبيعة مهنة المحاماة من سعي لحفظ الحقوق العامة والخاصة.
وأكد رئيس مركز جدة للقانون والتحكيم الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ أن المملكة التي تنضوي ضمن المنظومة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية العالمية تفاعلت واستجابت مع التوجه العالمي لمكافحة غسيل الأموال وتطبيقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وبدأت في شن حملة واسعة لمكافحة هذه الظاهرة التي بدأت تستشري في المجتمع.
وقال : إن مركز القانون والتحكيم بجدة ثمن جهود وزارة العدل بمحاربة ظاهرة غسيل الأموال وبمضمون التعميم الإداري الذي أصدرته وزارة العدل في 14 ذي القعدة الجاري والذي أهابت فيه بكافة المحامين بالتبليغ عن أي اشتباه في قضايا غسل أموال يصل إلى علمهم بحكم ممارستهم للمهنة انطلاقاً مما تقتضيه المصلحة العامة وما تستوجبه طبيعة مهنة المحاماة من سعي لحفظ الحقوق العامة والخاصة .
وأكد أن المركز يهيب بدوره بالمحامين للتجاوب مع هذا التعميم باعتبارهم قضاء واقفاً وذراعاً رئيسياً لتحقيق العدل والأمن والسلام الاجتماعي ويدركون تماماً أن مسؤوليتهم تعتبر مسؤولية مضاعفة تجاه مكافحة الجريمة بالمساهمة بمنعها والحد منها أياً كان نوعها ومنشأوها بعد التأكد واليقين الجازم بوجود قرائن التجريم والتأكيد علي احترام البنود الأساسية في نظام المحاماة السعودي ومع المبادئ المتعارف عليها في أخلاقيات وآداب المهنة عموماً وعلى وجه الخصوص البنود والمبادئ المتعلقة بالسرية والخصوصية التي تعتبر من الأساسيات الراسخة لمهنة المحاماة والتي تعتبر المحامي أميناً على أسرار العميل بل وتجرم المحامي في حالة إخلاله بتلك السرية أو انتهاكه لتلك الخصوصية.
وأضاف أن المركز يؤكد أن نظام المحاماة السعودي يجيز للمحامي إفشاء السر إذا اتصل بجرم واضح وهو لا يخالف واجب المحامي بل يؤكد وظيفة العدالة طبقاً للشرع والنظام أما السر المهني فهو يختلف عن سابقه فهو واجب أخلاقي قبل أن يكون واجبا قانونيا وهو مظهر من الاستقلالية ينبغي على الجميع احترامها .