كشفت الإدارة العامة للتحريات المالية في وزارة الداخلية السعودية مراقبة 2285 حساباً مصرفياً؛ للاشتباه في استخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب. وتلقت الإدارة 2240 بلاغاً عن حالات اشتباه في جرائم غسل أموال، أحالت 136 منها إلى التحقيق، وتقدمت بطلبات كشف 505 حسابات مصرفية، تم الاشتباه في استخدامها بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب. وأوضحت الإدارة العامة للتحريات المالية (وحدة التحريات المالية سابقاً) في تقرير سنوي يغطي عام 2014، أنها أحالت إلى التحقيق 37 حالة، من أصل 126 بلاغاً عن حالات اشتباه في تمويل إرهاب، تلقتها خلال العام الماضي. في حين تلقت 143 طلباً دولياً للحصول على معلومات في شأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب لحسابات مصرفية داخل السعودية، و45 طلباً دولياً للحصول على معلومات في شأن حالات اشتباه في عمليات غسل أموال. وبينت «التحريات المالية» في تقريرها الصادر أمس، أن 88 في المئة من البلاغات التي تلقتها عن جرائم غسل الأموال، و61 في المئة من البلاغات التي تلقتها عن جرائم تمويل الإرهاب، وردت من مؤسسات مالية، في حين أن 31 في المئة من البلاغات التي تلقتها عن جرائم تمويل الإرهاب وردت من مواطنين ومقيمين. وأشارت إلى أنها تقدمت ب82 طلباً دولياً؛ للحصول على معلومات في شأن حالات اشتباه في عمليات غسل أموال، وستة طلبات دولية للحصول على معلومات في شأن حالات اشتباه في عمليات تمويل الإرهاب. في حين نظر القضاء في 975 قضية ذات علاقة بجرائم تمويل الإرهاب، وثماني قضايا متعلقة في غسل الأموال. وكانت وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية، أكدت أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقع على عاتق المصارف أولاً قبل الأجهزة الأمنية، مشددة على ضرورة «التدقيق أكثر من المصارف في معاملات العملاء، وترسيخ التعاون بين المصارف والقوى الأمنية الموكلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تحديث التشريعات». واعتبرت البطالة «بيئة حاضنة للإرهاب». وأكدت خطورة المنظمات الإرهابية، ولا سيما تلك التي تملك قدرات مالية هائلة وقادرة على التمويل الذاتي وتجنيد الشباب العربي، عبر تقديمات شهرية، إلا أن الجرائم المالية عابرة للحدود، وهو ما يجعل مكافحتها ليست حصراً على بلد معين، أو منطقة معينة؛ كون غاسلي الأموال يستغلون أية ثغرة أو تباين بين القوانين والتشريعات بين الدول المختلفة؛ ليتمكنوا من تهريب أموالهم وغسلها، ومن ثم تمويل الإرهاب. وتهتم الإدارة العامة للتحريات المالية في وزارة الداخلية السعودية بتلقي ومعالجة البلاغات المتعلقة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي مرتبطة رسمياً بولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف. وتتلخص مهمتها الأساسية في تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها، وإحالتها إلى الجهات المختصة. كما تتبادل المعلومات مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها؛ لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومقرها الرئيس مدينة الرياض.
