أصدرت الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية تقريرها السنوي لعام 2014م، حيث تختص الإدارة العامة للتحريات المالية (وحدة التحريات الأمنية سابقاً) في تلقي ومعالجة البلاغات ذات العلاقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت الإدارة في تقريرها أن (61%) من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم تمويل الإرهاب خلال عام 2014م، وردت من مؤسسات مالية، في حين أن (31%) من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم تمويل الإرهاب خلال عام 2014م، وردت من مواطنين ومقيمين، بينما (88%) من البلاغات التي تلقتها عن جرائم غسل الأموال خلال عام 2014م، وردت من مؤسسات مالية. كما تلقت التحريات المالية خلال عام 2014م (2240) بلاغاً عن حالات اشتباه بجرائم غسل أموال، تم إحالة (136) منها للتحقيق، وتقدمت التحريات المالية ب(505) طلبات للكشف عن حسابات بنكية تم الاشتباه باستخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، وقامت التحريات المالية بدراسة (2285) حساباً بنكياً للاشتباه في استخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب. وكشف التقرير أن القضاء نظر (975) قضية ذات علاقة بجرائم تمويل إرهاب، و(8) قضايا ذات علاقة بجرائم غسل أموال، كما تلقت التحريات المالية (143) طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب، وتلقت التحريات المالية (245) طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات غسل أموال. كما تقدمت التحريات المالية ب(82) طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات غسل أموال.
