يحتفل سنوياً أكثر من 170بلداً بالعالم بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية في الفترة من 17 أغسطس بهدف تشجيع الرضاعة الطبيعية وتحسين صحة الرضّع في جميع أنحاء العالم وهو أسبوع عالمي وتجمع دولي يضم منظمات وهيئات دولية عديدة تعتني بصحة الأمومة والطفولة ويتم اختيار موعد محلي لكل دولة يتناسب مع ظروفها بشعار سنوي يتحدث عن أحدث قضايا تشجيع الرضاعة الطبيعية على كافة المستويات وقد حددت الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة السعودية بصفتها المنسق الوطني لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية الموعد المحلي للإحتفال الرسمي للمملكة لهذه المناسبة حسب ظروف انتهاء الإجازة الصيفية كل عام لمشاركة جميع القطاعات المعنية والاستفادة من الفعاليات المقامة هذا الأسبوع لتشجيع الرضاعة الطبيعية وقد وافق هذا العام الفترة 1319 ذوالقعدة 1433ه الموافق 29/9 إلى 5/10/2012م . وأوضح الأستاذ/ مشاري بن حمد الدخيّل المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة والمنسق الوطني لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية ورئيس اللجنة الوطنية لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية أن احتفال العام الحالي 2012م يحمل شعار ( فهم الماضي والتخطيط للمستقبل) وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 10سنوات على الإستراتيجية العالمية لتغذية الرضّع وصغار الأطفال ومرور عشرون عاماً للاحتفال بأسبوع تشجيع الرضاعة الطبيعية سنوياً ويهدف هذا الإحتفال بالأسبوع المحلي إلى التالي: - تذكر ما حدث في السنوات ال (20) الماضية في تغذية الرضّع وصغار الأطفال. - الاحتفال بالنجاحات والإنجازات وطنياً وإقليمياً وعالمياً وتسليط الضوء على عمل وطني على المستوى العالمي. - تقييم حالة تنفيذ الإستراتيجية العالمية لتغذية الرضع وصغار الأطفال. - الدعوة إلى التحرك من أجل سد الفجوات المتبقية من أجل سد الفجوات المتبقية في السياسات والبرامج في تشجيع الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضّع وصغار الأطفال. -توجيه انتباه تكاتف الجهود عن وضع حالة السياسات والبرامج في الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضّع وصغار الأطفال. واستعرض أ. مشاري الدخيّل ما جاء في تقارير منظمة اليونيسيف حيث أبان فيها أنه بالرغم وجود الأدلة القوية على أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل والاعتراف بالرضاعة الطبيعية بوصفها التدخل الوحيد الذي يضمن خفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة دور ممارسات التغذية المثلى بما في ذلك التبكير الرضاعة الطبيعية والاقتصار عليها والاستمرار توفيرها لمدة عامين مع أعطاء أغذية تكميلية مأمونة ومناسبة في الإسهام في تخفيض معدلات وفيات الأطفال بنسبة الخمس ويمكن منع 16% من وفيات الأطفال حديثي الولادة منذ أول يوم في حياته وترتفع هذه النسبة إلى 22% إذ بدء الإرضاع في غضون ساعة واحدة من الولادة إلا أن المعدلات العالمية للرضاعة الطبيعية ظلت راكدة نسبياً في الدول النامية حيث ارتفعت من 32% في عام 1995م إلى 39% في عام 2010م، مشيراً إلى نتائج بحث ممارسة الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضّع عند الأمهات السعوديات والذي نشر عام 2006م حيث تبين أن 92% من الأمهات يرضعن السرسوب ( اللبأ ) لمواليدهن ولكن 76.1% من الأمهات لجأن للإرضاع الصناعي بعد ثلاثة أشهر، كما أظهرت نتائج برنامج الترصد التغذوي عام 1432ه أن نسبة الرضاعة الطبيعية خلال الستة أشهر الأولى من حياة الطفل كانت 94.4% ، وهذا تحسن ملموس في ممارسات الرضاعة الطبيعية عن عام 1431ه.. ونتائج متوسط العمر عند تقديم الحليب الصناعي 2.7شهر، بينما كان 1.4 شهر في عام 1431ه.. وكذلك نسبة الرضّع المتناولين للحليب الصناعي في الشهر الأول 64.4% في عام 1432ه مقارنة بنتيجة عام 1431ه 83.7%، ولكن هذا التحسن دون المستوى المطلوب وتشجيع الرضاعة الطبيعية يستحق تكاتف كل الجهود من أجل العودة إليها كحق شرعي للطفل وهبة الله له كما تشير الآية الكريمة ( والولادات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) . ويؤكد شعار الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية لهذا العام على تقييم وقياس مقدار نجاح وفعالية الجهود التي بذلت لدعم كل الأمهات والتغلب على الصعوبات ومواجهة التحديات لتحقيق التقدم في مجال تشجيع الرضاعة الطبيعية على النحو الأمثل والتخطيط للمزيد الذي يمكن القيام به في هذا الصدد وهو ما تداوم وتحرص عليه الإدارة العامة للتغذية على متابعته وقد كان من أهمها النشاطات التالية: - تفعيل بنود نظام تداول بدائل حليب الأم ولائحته القرارات التنفيذية. - إعداد الإستراتيجية الوطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية فمن أعمال اللجنة الوطنية لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية التي تضم عدد من الأعضاء من الوزارات والهيئات ذات العلاقة (وزارة التربية ،التعليم، التعليم العالي، الشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة الصحة). - حصول عدد (28) مستشفى وعدد (24) مركز صحي على لقب ( صديق الطفل ) داخل الوزارة وخارجها. - إقرار تشكيل أول لجنة من نوعها للمخالفات للنظر في مخالفات أحكام نظام تداول بدائل حليب الأم ودراسة وتطبيق عقوبات المخالفات بلائحة النظام وتمثل عضوية ثلاث جهات حكومية هي وزارات ( العدل/ الصحة / التجارة والصناعة) وستقر اللجنة معاقبة كل من يثبت مخالفته لأي من أحكام النظام من صناع بدائل حليب الأم أو مستورديها أو الموزعين أو الأفراد والمؤسسات والشركات بعقوبات حسب نوع المخالفة والوقوف ضد من يدعم أو يشجع على الاتجاه لترويج بدائل الرضاعة الطبيعية وتمكين جميع الأمهات من إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية، ويكفينا أوامر ديننا الحنيف بالإرضاع ورعاية الطفل والتعاون على البر والتقوى، والعودة للرضاعة الطبيعية التي هي أحد دعائم الرعاية الصحية للأم والطفل والمجتمع.
