البساط «وزاري»!

يخشى علينا من عيون الحساد، كفانا الله شرهم وشر أهداب وبؤبؤات عيونهم، الخشية سببها أن بعض وزرائنا يقول كلمات ليست كالكلمات، إذ ...
وصلوا قمة «أفرستية» في الشفافية والمكاشفة والمصارحة دون أن يسألهم واحد أو يحرجهم أحد، أي دون ضغوط من أحد، وهذا تقدم ما بعده تقدم.
وانطلاقاً من هذه الأرضية أعتقد أن علينا طيّ «البساط أحمدي»، وفرش بساط جديد مثل بساط الريح يجب أن نتعود قول «البساط وزاري» صناعة سعودية مئة في المئة. ويحق لنا ذلك من ارتفاع مستوى الشفافية فيما نقرأ على ألسنة وزراء كرام يتولون قيادة الأحلام لتتحول إلى واقع محسوس ملموس، وفي العلم ما أعلنه وزير المالية حينما ذكر شراءه أسهماً في إحدى الشركات (كتبت عن التصريح في مقال سابق من زاوية ضيقة – لسوء الفهم -) وبعد دفعة شفافية زيادة مثل «سكر زيادة» من وزير العمل – سنأتي إليها لاحقاً -، تأملت في ذلك التصريح وتعمقت فوجدت فيه إيثاراً وتوصية وحرصاً على الاقتصاد الوطني وترغيباً للمواطنين بالدخول الى سوق الأسهم، خصوصاً أن هيئة سوق المال أعلنت لاحقاً نيتها فتحه للأجانب، والمعنى «عجل.. عجل»، عملاً ب«الأقربون أولى».
ويوم الثلثاء الماضي نشرت «الحياة» التالي: «كشف وزير العمل أنه كان قبل تسلمه منصبه الوزاري يذهب إلى وزارة العمل مدعياً أنه يملك مركزاً لتدريب السعوديين بغرض الحصول على «تأشيرات» انتهى.
ونلاحظ أن ذلك «الادعاء» – والوصف لمعاليه -، تم قبل تعيينه وزيراً ولا نعلم هل كان حينها أميناً في أمانة جدة أم لا؟ ولا شك أن هذا كشف كبير عميق فيه شفافية تسهم في فرش البساط الوزاري، وآمل ألا يظهر أحد «الملاقيف» ليقول لماذا يفعل هكذا؟ من ادعاء ليس صحيحاً للحصول على تأشيرات». لا حاجة لهذا، أولاً «الكلام في الفايت نقصان في العقل»، وثانياً «حنا عيال اليوم»، كما أن الوزير لم يؤكد حصوله على تأشيرات من وراء الادعاء فلماذا لا نفهم من التصريح أنه يخبر الزملاء من رجال الأعمال أو الإخوان، بطرق يستخدمها بعضهم وتفهمه لها.
وكنت مع بعض الزملاء لم ندرك سبب الصمت على إعلان سابق لرجل الأعمال المعروف صالح كامل عن دفعه أموالاً للحصول على تأشيرات، ومع هذه المستجدات يمكن القول إننا نعيش بدايات مرحلة شفافية انبساطية نطوي فيها «البساط الأحمدي» ونتمتع ب«البساط الوزاري». ونردد مع فريد الأطرش «بساط الريح يا بو الجناحين.. تأشيرتك فين وسهمك وين».