المملكة الأولى عالمياً في نسبة معدل الارتفاع السنوي للنشر العلمي للدراسات العلمية والأبحاث

أصدرت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تقريراً عن مؤشرات العلوم والتقنية بالمملكة يهدف إلى تقييم عمل الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار في مرحلتها الأولى.
وأوضح التقرير أن المملكة احتلت المركز الأول عالمياً في نسبة معدل الارتفاع السنوي للنشر العلمي للدراسات العلمية والأبحاث الواقعة ضمن الأبحاث الأكثر استشهاداً بها بنسبة 33.1% عام 2012م مقارنة بعام 2011م, وفقاً لتقرير "ثومسون أند رويترز" الذي نشر في مجلة نيتشر العالمية شهر ديسمبر 2012م باللغة الانجليزية, وشهر فبراير 2013م في مجلة نيتشر باللغة العربية.
وبين التقرير أن المملكة أسهمت بأقل من 2% من الناتج العلمي العالمي عام 2000م، إلا أن هذه النسبة زادت قليلاً عن 5% بحلول 2011م (مقارنة ب 4% في التقرير الأخير لعام 2011م)، ويعد هذا نمواً سريعاً مقارنة بأداء دول آسيا والمحيط الهادي، بينما تراجعت حصة كل من أوروبا والولايات المتحدة في هذا السياق.
وأشار التقرير إلى أن المملكة حافظت على نسبة اقتباس معدل قيمتها 0.44 منذ نشر تقرير 2011م، ونسبة الاقتباس للمملكة تقيس مدى رجوع الباحثين الآخرين إلى البحوث السعودية واستشهادهم بها.
وقد شهدت جميع المجالات البحثية الرئيسة في المملكة تطوراً في إنتاجها، خاصة في مجالي علوم الفيزياء والرياضيات الذي يعود إليهما النصيب الأوفر من النشر العلمي الخاص في حوالي ثلاثة أرباع المؤسسات البحثية السعودية، كما شهدت مخرجات العلوم الهندسية تحسناً ملحوظاً، حيث نشرت أربع مؤسسات ما يناهز الخمسين دراسة سنوياً، في حين حققت ست مؤسسات بحثية أخرى معدل إنتاج سنوي يعادل أكثر من عشر دراسات، وهي زيادة عما رصده تقرير 2011م ، وكذلك شهد الإنتاج في العلوم الاجتماعية والحيوية والسريرية والإنسانية، زيادة سنوية مستمرة ، وتنوعاً بالنسبة إلى المجالات أخرى.
وتناول التقرير مؤشر براءات الاختراع الصادر عن المؤسسات البحثية في المملكة، وذلك لتقويم مستويات النشاط ومصادره والمجالات التقنية، التي تم فيها استصدار براءات اختراع، مفيداً أن مستوى إنتاج الملكية الفكرية في المؤسسات البحثية في المملكة أقل من نتاجها من النشر العلمي، والسبب يعود إلى الزمن الذي تستغرقه إجراءات تسجيل طلبات البراءات وإيداعها لدى مكاتبها الدولية، حيث كان معدل تسجيل براءات الاختراع ما بين عام 1997م و 2005م حوالي 10 إلى 15 براءة في السنة.
وبين التقرير أنه بعد البدء في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار عام 2008م ارتفعت براءات الاختراع إلى 56 براءة اختراع، وفي عام 2009م تواصل ارتفاعها حيث وصلت إلى 78 براءة اختراع، وتضاعفت في عام 2010م حيث وصلت إلى 170 براءة اختراع، تم إيداعها وتسجيلها في مكاتب براءات الاختراع الدولية، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير تم توثيق وإيداع 44 براءة اختراع لعام 2011م.
ولفت التقرير إلى أن براءات الاختراع توزعت في مجالات تقنيات المياه، والإلكترونيات والاتصالات، والمعلومات، والمواد البتروكيميائية، والبناء وعلوم المواد، مؤكداً أن براءات الاختراع الخاصة بتقنية المعلومات وتقنية الاتصالات والمعلومات زادت بشكل ملموس عامي 2009 و2010م.
وأشار التقرير إلى أن هناك مجالات يتنامى فيها الاهتمام البحثي، لاسيما فيما يتعلق بتقنيات المياه، والبناء وعلوم المواد، والتقنيات الالكترونية، والطاقة، والبيئة والعلوم الطبية والتقنية الحيوية.
يذكر أن مخرجات تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار لا تقتصر على مؤشري النشر العلمي وبراءات الاختراع بل تتعداها كثيراً إلى المجالات التطبيقية والبحوث التطويرية التي لا يتسع المجال لاستعراضها في حيز ضيق وإنما يتم توثيقها من خلال التقارير السنوية لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وإصداراتها المختلفة المكرسة لهذه المنتجات.