السعودية: صدام بين شركات التأجير والمرور بسبب "ساهر"

تسبب النظام المروري الجديد "ساهر" الذي بدأ تطبيقه قبل شهر في العاصمة السعودية الرياض في "تحمل" شركات تأجير المركبات و"الليموزين" أخطاء المستأجرين المخالفين.
وكانت الرياض شهدت يوم 19 أبريل/نيسان الماضي تشغيل المرحلة الأولى من نظام ساهر لضبط وإدارة حركة المرور آلياً باستخدام نظم إلكترونية تقنية عن طريق شبكة من الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.
وذكرت صحيفة "الوطن" اليوم الخميس، أن شركات التأجير وقفت موقف المجبر على تسديد أخطاء الغير كي لا تتعطل مصالحهم في حين تصر إدارة مرور الرياض على سلامة موقفها مستندة على خطاب من وزارة الداخلية يجبر تلك الشركات الربط مع مركز المعلومات الوطني "تم".
وأكد موظف بشركة تأجير طوارق نجد محمد أمين أن الشركة تقوم بتسديد ما معدله 3 آلاف ريال يومياً (800 دولار) مخالفات مرورية من قبل نظام ساهر, مضيفاً أن المخالفات تسببت في تعليق تعاملات الشركة وأصبحت عاجزة عن تنفيذ أي إجراء مروري أو حتى خروج مركباتها خارج الحدود .
ووفقاً للصحيفة السعودية اليومية، قال المسؤول التسويقي بشركة البناء العالي لتأجير السيارات إبراهيم شيخ، إن حجم المخالفات يرتفع يوماً بعد يوم بعد تطبيق النظام وأن فاتورة المخالفات فاقت ال30 ألف ريال (نحو 8 آلاف دولار), مبيناً أن صاحب الشركة قام بمراجعة الإدارة العامة لمرور الرياض لتحويل المخالفة إلى المخالف الحقيقي "المستأجر"، وهو ما قابلته إدارة المرور بتحويل المطالبة إلى الإدارة العامة للمرور.
وأكد صاحب شركة تأجير رفض الكشف عن هويته قائلاً "إن نظام ساهر فرض علينا تحمل وزر المستأجرين"، مشيراً إلى أن إدارة المرور طبقت نظام " تم" المروري دون أن يكون له أي آلية واضحة لتطبيقه.
ووفقاً لصحيفة "الوطن"، فقد أوضح صاحب مؤسسة التأجير أنه حُمل مخالفات مرورية فاقت 19 ألف ريال (نحو 5065 دولار) حتى يوم الإثنين الماضي, متسائلاً"من له الحق في تعطيل مصالحنا وإيقاف تعاملات المؤسسة حتى تسدد مخالفات غيرنا؟".
وفي سياق متصل، حرمت شركات التأجير بالمنطقة الشرقية (الخُبر، الدمام، الظهران) من الاستفادة من زبائنها الراغبين في السفر إلى مملكة البحرين, إذ منعت أغلب شركات التأجير من مغادرة أي مركبة مؤجرة وفي سجلها المروري مخالفة مرورية.
ونقلت "الوطن" عن مسؤول الاستقبال بشركة الرحيلي بالخبر محمد أبوسلطان قوله، إن الشركة تدفع المخالفات المرصودة على مستأجريها يومياً بمعدل لا يقل عن 1500 ريال (نحو 400 دولار) شهرياً حتى يبقى سجلها خالياً من المخالفات، مشيراً إلى أن الشركة رفعت سعر تأجير المركبات لأكثر من 10 في المائة حتى تتم تغطية تكلفة المخالفات المرتكبة من قبل المستأجرين، وزادت خطابات تفويض المغادرة إلى مملكة البحرين إلى 100 ريال (26 دولار).
ووفقاً لصحيفة "الوطن"، ألقى مدير عام مرور الرياض العقيد عبدالرحمن المقبل باللائمة على شركات التأجير في خلق المشكلة، وقال في رده على مطالبات الشركات، "لدينا خطاب موجه من النائب الثاني ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز إلى كل من وزارتي النقل والتجارة بتاريخ 15/5/1430 (الموافق ليوم 9 مايو/أيار 2009) يطالبهم بالتأكيد على ربط الجهات التابعة لهم بمركز المعلومات الوطني" مؤكداً على أن وزارة الداخلية أخلت مسؤوليتها من الفوضى الجارية في الوقت الراهن.
وأشار المقبل إلى أن هناك شركات تتهرب من الربط مع مركز المعلومات الوطني بسبب أن بعض العاملين فيها ليسوا على كفالة الشركة أو مسجلون بمهن بعيدة عن مهنة "السائق".
وقلل مسؤول بشركة السير الأمثل أحمد منصور من فاعلية برنامج " تم" المروري قائلاً، "إن النظام يمنع تأجير وتسجيل عقد التأجير للأجانب حيث إن البرنامج خصص للسعوديين فقط, في حين أن أغلب الشركات تعتمد على تأجير مركباتها للأجانب".
وأشار منصور إلى أن البرنامج يحرم أي مواطن من استئجار أي مركبة وعليه أي مخالفة مرورية.
وعن تكلفة البرنامج المروري, أكد منصور أن على كل شركة تسجل بالبرنامج دفع مبلغ 7500 ريال (ألفي دولار) سنوياً ورسوم (ريالين) عند تسجيل عقد أي مركبة.
وذكرت صحيفة "الوطن" أنها علمت أن وفداً من ملاك شركات التأجير تقدموا إلى إمارة الرياض لإيجاد حل بعد أن تعذرت بهم السبل مع الجهات المرورية.