صدام بين شركات التأجير والمرور بسبب "ساهر"

تسبب النظام المروري الجديد "ساهر" الذي بدأ تطبيقه قبل شهر، في أن تحمل شركات تأجير المركبات و"الليموزين" أخطاء المستأجرين المخالفين.
ووقفت الشركات موقف المجبر على تسديد أخطاء الغير كي لا تتعطل مصالحهم في حين تصر إدارة مرور الرياض على سلامة موقفها مستندة على خطاب من وزارة الداخلية يجبر تلك الشركات الربط مع مركز المعلومات الوطني "تم".
وأكد موظف بشركة تأجير طوارق نجد محمد أمين أن الشركة تقوم بتسديد ما معدله 3 آلاف ريال يوميا مخالفات مرورية من قبل نظام ساهر, مضيفا أن المخالفات تسببت في تعليق تعاملات الشركة وأصبحت عاجزة عن تنفيذ أي إجراء مروري أو حتى خروج مركباتها خارج الحدود .
فيما ذكر المسؤول التسويقي بشركة البناء العالي لتأجير السيارات إبراهيم شيخ أن حجم المخالفات يرتفع يوما بعد يوم بعد تطبيق النظام وأن فاتورة المخالفات فاقت ال30 ألف ريال , مبيناً أن صاحب الشركة قام بمراجعة الإدارة العامة لمرور الرياض لتحويل المخالفة إلى المخالف الحقيقي "المستأجر" وهو ما قابلته إدارة المرور بتحويل المطالبة إلى الإدارة العامة للمرور.
ومن جهته أكد صاحب شركة تأجير رفض الكشف عن هويته قائلا " إن نظام ساهر فرض علينا تحمل وزر المستأجرين"، مشيراً إلى أن إدارة المرور طبقت نظام " تم" المروري دون أن يكون له أي آلية واضحة لتطبيقه.
وأكد صاحب مؤسسة التأجير أنه حُمل مخالفات مرورية فاقت 19 ألف ريال حتى الاثنين الماضي , وتساءل: من له الحق في تعطيل مصالحنا وإيقاف تعاملات المؤسسة حتى تسدد مخالفات غيرنا؟
وفي سياق متصل حرمت شركات التأجير بالمنطقة الشرقية من الاستفادة من زبائنها الراغبين في السفر إلى مملكة البحرين, إذ منعت أغلب شركات التأجير من مغادرة أي مركبة مؤجرة وفي سجلها المروري مخالفة مرورية .
وقال مسؤول الاستقبال بشركة الرحيلي بالخبر محمد أبوسلطان إن الشركة تدفع المخالفات المرصودة على مستأجريها يوميا بمعدل لا يقل عن 1500 ريال شهريا حتى يبقى سجلها خاليا من المخالفات، مشيراً إلى أن الشركة رفعت سعر تأجير المركبات لأكثر من 10% حتى تتم تغطية تكلفة المخالفات المرتكبة من قبل المستأجرين ، وزادت خطابات تفويض المغادرة إلى مملكة البحرين إلى 100 ريال .
من جانبه ألقى مدير عام مرور الرياض العقيد عبدالرحمن المقبل ل "الوطن " باللائمة على شركات التأجير في خلق المشكلة ، وقال المقبل في رده على مطالبات الشركات " لدينا خطاب موجه من النائب الثاني ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز إلى كل من وزارتي النقل والتجارة بتاريخ 15/5/1430, يطالبهم بالتأكيد على ربط الجهات التابعة لهم بمركز المعلومات الوطني " مؤكدا على أن وزارة الداخلية أخلت مسؤوليتها من الفوضى الجارية في الوقت الراهن ".
وأشار المقبل إلى أن هناك شركات تتهرب من الربط مع مركز المعلومات الوطني بسبب أن بعض العاملين فيها ليسوا على كفالة الشركة أو مسجلون بمهن بعيدة عن مهنة " السائق ".
وقلل مسؤول بشركة السير الأمثل أحمد منصور من فاعلية برنامج " تم" المروري قائلا " إن النظام يمنع تأجير وتسجيل عقد التأجير للأجانب حيث إن البرنامج خصص للسعوديين فقط , في حين أن أغلب الشركات تعتمد على تأجير مركباتها للأجانب ".
ولفت المسؤول إلى أن البرنامج يحرم أي مواطن من استئجار أي مركبة وعليه أي مخالفه مرورية.
وعن تكلفة البرنامج المروري , أكد أحمد منصور أن على كل شركة تسجل بالبرنامج دفع مبلغ 7.500 ريال سنويا و رسوم (ريالين) عند تسجيل عقد أي مركبة . وعلمت " الوطن" أن وفدا من ملاك شركات التأجير تقدموا إلى إمارة الرياض لإيجاد حل بعد أن تعذرت بهم السبل مع الجهات المرورية.