رئيس هيئات مكة : لا يصح الإنكار على من ينادي بعدم إغلاق المحال التجارية أوقات الصلاة

قبل نحو أربعة أشهر من الآن، فجر مدير عام هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة الشيخ الدكتور أحمد قاسم الغامدي رأياً فقهياً حينما كشف عن دراسة تؤكد أن الاختلاط ليس من منهيات التشريع، ونقلا عن ( عكاظ السعودية ) في خبر نشرته اليوم فإن الرأي الفقهي الذي عضده بالأدلة والقرائن الفقهية حول الاختلاط في الأماكن العامة وخلص إلى جوازه، تعرض على إثره لحملة عداء من كثير من المتشددين طالت أبناءه وأسرته وأصدقاءه. اليوم يتحدث الغامدي عن عدم جواز الإنكار على من ينادي بعدم إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة، ويؤكد أن المسألة كانت ولا زالت محل خلاف بين العلماء حول حكمها، ولفت إلى أن إقامة الناس في صلاة الجماعة مسألة اجتهادية اختلف العملاء في حكمها. وكشف مدير عام هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة الذي يصنف من المشايخ المعتدلين ويبلغ من العمر 47 عاما، عن حملة شرسة واجهته من بعض منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على خلفية دراسته عن الاختلاط («عكاظ» 22/12/1430ه،) مؤكدا أن «الضرر الذي لحق بأبنائي وأقاربي وأصدقائي كبير وكأن ما نشرته ناقض من نواقض الإيمان يستوجب الولاء والبراء فيه». ولفت مدير عام هيئات منطقة مكة المكرمة إلى أن الهيئة لا تزال بحاجه ماسة لانتقاء المعتدلين الأكفاء في مواقع القيادة والتوجيه، «وإحلالهم محل ذوي التهور والاندفاع ممن لم ينضبط بالنظم والتعليمات، أو لا يريد أن ينضبط بها لهوى أو لجهل بفقه الولايات الشرعية المتفرعة عن ولاية ولي الأمر»، داعيا إلى ضرورة تصحيح ذلك الخلل. ونبه الغامدي الذي يعمل في الهيئة منذ نحو عشرين عاما، في حديث موسع مع «عكاظ» إلى ضرورة مباشرة إصلاح خلل الهيئة، لأن لزوم بيان الحق واجب على أهله، مؤكدا أنه لا يجوز التخاذل عن إصلاح الخلل، والابتلاء في ذلك سنة كونية. وخلص مدير عام الهيئات في منطقة مكة المكرمة إلى أن الهيئة بحاجة إلى انتقاء المعتدلين الوسطيين، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات لمنسوبيها، مشددا على أهمية اختيار الأمثل وتقليص الخلل.