سلمان العودة يروي قصة شاب يصدر حكماً بإعدام قريبه بناءً على فتاوى!

روى الداعية الشيخ سلمان العودة قصة «فتوى قتل» جديدة، بعد أن فاجأه شاب بعزمه على إرسال أحد أقاربه عاجلاً إلى الجحيم، على إثر محاكمة سريعة، خلص منها إلى الحكم عليه بالإعدام مستنداً إلى أربع فتاوى من طلبة علم، كما زعم!
ونقلا عن صحيفة " الحياة " فقد حكى العودة في سياق انتقاده لجرأة البعض على التكفير تفاصيل الحادثة، وقال: «جاءني شاب مغضب يصافحني، وأريده أن يبتسم فلا يبتسم، وشعرت بأنه يريد أن يدخل عندي ودخل عندي فعلاً على غير ميعاد، فوجدت أن هذا الشاب يتكلم بوضوح، ويريد أن يقتل أحد أقاربه».
وتابع «سألته، لماذا؟ قال: لأنه فعل كذا، وفعل كذا. وفعلاً تكلم لي عن كلام سيئ جداً. فقلت له: تدري أن القتل أشنع من الذنب الذي أنت تنسبه إلى قريبك، أنت الآن تغسل النجاسة بما هو أشد منها. فقال: أنا ذهبت وسألت فلاناً، وسألت فلاناً. وذكر لي أربعة أو خمسة من طلبة العلم، وأنهم أفتوه بموجب ما يقول».
وأشار الداعية الذي ناقش عبر برنامجه «الحياة كلمة» على فضائية «ام بي سي» قضايا جوهرية عدة إلى أن أصل المشكلة يعود إلى أن «بعض طلبة العلم ربما يُفتي في قضية ولا يحسب الأبعاد التي ستترتب عليها، أو كيف يوظِّفها السائل، أو أن بعض الأسئلة تكون أسئلة مفخخة وملغومة، أي أن السؤال نفسه ربما يكون فيه نوع من الإثارة». أحد الأمثلة المكررة على ذلك كما رأى الشيخ قول أحدهم «يا شيخ ما رأيك في حكم تارك الصلاة؟ فيقول له المفتي: كافر مثلاً، فهو أعطاه كلاماً ربما له سلف فيه، لكن كان يتوجب بخاصة في هذا العصر، والذي نجد فيه جرأة على التكفير وجرأة على الدماء أيضاً واستعداداً للعراك داخل بعض المجتمعات الإسلامية أن لا يطلق الإنسان الكلمة إلا أن تكون مزمومة بخطام من الضوابط الشرعية».
واعتبر أنه على رغم من أنهم «يطلقون هذا الحكم (التكفير) على سبيل الحفز لأداء الصلاة والتحذير من تركها، لكن الحكم على الأعيان بأن فلاناً كافر، هذا القول لا يجوز إلا لغير المفتي أو القاضي أن يقوم به» لما يترتب عليه من مخاطر وإجراءات.
وفي موضوع ذي صلة، انتقد الدكتور سلمان العقلية المولعة بإطلاق «التحريم»، معتبراً إياها جديرة بالمراجعة من جانب السائل والمفتي على حد سواء. وقال «بعض الناس مولع بقضية النصّ على التحريم، فالكثير من الناس لا يقتنع إلا أن تقول له حرام، على رغم وجود أساليب كثيرة جداً غير كلمة حرام.
وتأتي انتقادات العودة للتسرع في إطلاق التكفير بعد أقل من أسبوع عن فتوى البراك التي أثارت لغطاً إعلامياً وشرعياً وقانونياً بعد زعمه كفر من يرى جواز الاختلاط، على رغم إجماع علماء الشريعة على أن مسألة «الاختلاط» من بين القضايا الخلافية على أقل تقدير!