الفايز: لا علم لي ب" الفروق" وسأبحث الأمر مع المسؤولين

تقلا عن شبكة صحف : بعد احتجاج عدداً من المعلمات أمام بوابة الوزارة لنبذ التمييز ضدهم يوم أمس التقت اليوم نائبة وزير التربية والتعليم نورة الفايز برئيسة حملة المساواة مع المعلمين، وقد حصلت "صحف" على نسخة من الخطاب الذي يطالب بالمساواة بين الجنسين من معلمين ومعلمات، بعد قرار اللجنة الوزارية بذلك في كل ما يشملهن وفق لائحة الوظائف التعليمية الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والتي لا تفرّق بين جنس وآخر إلا وفق المؤهل التعليمي .
وأعلنت الفايز خلال الاجتماع عدم معرفتها بوجود فروق بين المعلم والمعلمة من حيث الدرجات والمرتبة بأثر رجعي، ووجود أيضا فروق برد الأثر الرجعي للمعلم، وعدم إعطاء المعلمة ذلك .
وكشفت منى عبدالعزيز المتحدثة الرسمية لحملة المساواة مع المعلمين ل"صحف": أن اللقاء تضمن شرحا تاما لمطالبهم كاملة بالإجمال، وتوضيحا للنقاط التي كانت تغفلها نائبة الوزير -على حد قولها - والتي بدورها اعترفت بعدم معرفتها عن رد الأثر الرجعي للمعلمين وعدم إعطاء المعلمات ذلك الحق، وقد وعدت الفايز بالنظر في الأمر ومتابعة القضية مع المسؤولين .
وبينت العبدالعزيز أن التمييز يتضح مثلا في الحاصل بين معلم ومعلمة تربويين معيَّنين بعد الدمج عام 1423ه، وتضمنت الدرجة الوظيفية وبدل النقل والرواتب بأثر رجعي .
وأضافت: الفايز استنكرت واستغربت ذلك، بعد إيضاح المظلمة لمعالي النائبة واطلاعها على كافة المستندات الرسمية، التي تؤكد أحقيتهن في المطالبة، وأبدت النائبة استياءها من التفرقة خاصة فيما يتعلق بصرف فروقات بعض دفعات المعلمين المتباينة في الرواتب والدرجات. ووعدت أيضا ببحث الأمر مع مدير الشؤون المالية بالوزارة لبحث الأمر ومتابعته شخصيا من قبلها، لكن القضية تحتاج لوقت لحلها .
وقد تم الاجتماع بحضور مستشارة نائب وزير التربية والتعليم ومديرة مكتبها. وتضمن النقاش رد العبدالعزيز على تصريح سابق لمدير الشئون الإدارية والمالية الأستاذ صالح الحميدي الذي علّل عدم المساواة بأنها نتاج أخطاء حصلت ما قبل دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف (بنين)، حيث قالت "التمييز بين الجنسين استمر حتى ما بعد الدمج عام 1423ه- 2002م ولحقت أضراره بدفعات المعلمات المعينات الأعوام (1423، 1424، 1425ه ) سواءً من ناحية نقصها في (الراتب) أو (بدل النقل) أو (العلاوات) و(بدل غلاء المعيشة)" .
ونقلت العبدالعزيز استياءها للنائبة من تصريح أحد القضاة بمحكمة جدة فقالت: "أستغرب من قاضي محكمة جدة الذي يعترض على صرف حقوقنا بأننا أعلى رواتب بالدولة! فنحن نسير على تشريع سماوي يحتّم إعطاءنا كافة حقوقنا بعيداً عن الاجتهادات والآراء الشخصية" .
وقد عبّرت العبدالعزيز عن عميق امتنانها لكرم النائبة وذوقها الرفيع وحرصها الشديد على تسجيل جميع ملاحظاتها حول كل المطالب التي نقلتها عضوات الحملة لمعاليها ووعدت خيرا بقولها: "سأبحث في جميع الطرق وأظهر الحق بإذن الله .
" إلى ذلك أبدت عضوات الوفد استحسانهن عبر "صحف" وثناءهن على معالي النائبة لحسن استقبالها وحفاوتها بهن .
من جهتها قالت عضو الحملة حليمة السميري : "كان الوفد مكونا من 6 معلمات وتمت مقابلة معالي النائبة وكانت جدا رائعة في لقائها بنا، حيث تم تسليم معاليها الملف الخاص بالمساواة، واتضح من خلال نقاشنا معها أنه ليست لديها خلفية كافية عن معاناة المعلمات، وليست لديها أية معلومات عما حدث بشأن صرف فروقات المعلمين، وقد استمعت إلى مطالبنا بكل أريحية ووعدتنا خيرا بالوقوف ومساندتنا بكل ما أوتيت من صلاحيات" .
وشاركتها عضو الحملة وداد العمار: "أحسنت معالي النائبة باستقبالنا وكانت أذناً صاغية للجميع بلا استثناء، وكان تركيزها على ما بعد سنوات البند، وقد وعدت بمتابعة شخصية جادة للموضوع" .
وقد قامت العمار بخلع عباءتها لتدهش معالي النائبة بلباس مطبوع عليه شعار الحملة للمطالبة بالمساواة مما كان له أثر إيجابي استعطف إنسانية معالي النائبة ومستشارتها العلولا. من جهتها قالت عضو الحملة الإدارية الجوهرة الشريف: "متفائلة جدا بعد لقاء النائبة خاصة لما أبدته من اهتمام وقبول بالغين بأهمية مناقشة المظلمة من جميع نواحيها بتواجد مستشاريها ومسئولي الشئون الإدارية والمالية بالوزارة وذلك لحل الأمور جميعها تسوية بالمعلمين" .
وقالت عضو الحملة هدى سليمان: "طلبنا مقابلة النائبة كي نطالب بمساواتنا مع المعلمين في الحقوق الوظيفية وقد كان استقبالها لنا رائعا، شرحنا لها فيه مدى الظلم الواقع علينا فقط لأننا إناث استضعفونا بسبب الجنس الذي يفرض علينا بعض القيود الاجتماعية من عدم القدرة على متابعة الدوائر الحكومية لأخذ حقوقنا، وأن ظلم احتساب سنوات البند 105كخدمة وعدم اعطائنا الدرجة المستحقة والأثر الرجعي أثّر علينا بشكل سلبي .
وإذا كان المعلمون يتبعون لوزارة المعارف مسبقا بينما تبعنا نحن للرئاسة العامة لتعليم البنات فنحن نعمل تحت مظلة وطن واحد يحكمنا نفس النظام والتشريع الذي يرفض التمييز العنصري ضد المرأة، ونحن متفائلات بإذن الله بتفاعل النائبة الإيجابي ونسأل الله أن تكون لها اليد الطولى في إنصافنا".