سلطان العثمان يكتب: الفساد.. الاعلام ومؤسسات المجتمع شركاء في المواجهة

شفافية الجهاز الحكومي وتعزيز المساءلة والتشهير تقلّم أظافر الفاسدين

يُعد الفساد بجميع أشكاله ومستوى درجاته من الآفات التي تمتد على الفرد والمجتمع، وكذلك مؤسساته الخدمية والتنموية حتى أصبح عائقاً أمام النجاح والتقدم والتطور، الأمر الذي دعا إلى تكاتف الجهود على المستوى المحلي والعالمي من أجل الحد منه وتعزيز قيم النزاهة في الأجهزة الحكومية، إضافةً إلى تعميق الشعور بالمواطنة والمساواة من خلال تسليط الضوء على الأنظمة، واللوائح ذات الصلة بحماية المال العام، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتطوير الإجراءات الإدارية التي من شأنها سد الثغرات التي قد يبدأ منها الفساد بكافة أشكاله وصوره، إلى جانب كشف آثاره الاجتماعية والاقتصادية، وخطورته في تفكك النسيج الاجتماعي وانعدام أخلاق المجتمع.
ولكي نُحارب الفساد لابد من الاهتمام بالمساءلة والمحاسبة، وكذلك إشاعة الشفافية في العمل، وكذلك تنمية الوازع الديني لدى عموم المواطنين للحث على النزاهة ومحاربة الفساد عبر وسائل الإعلام المختلفة وخطباء المساجد والعلماء والمؤسسات التعليمية، إضافةً إلى إعداد حملات توعية وطنية تحذر من الفساد وآثاره المدمرة، إلى جانب أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع الحكومي والمدني في الرقابة وتقديم الاستشارات والدراسات.
هدم القيم
------------
وقال د.محمد الجوير - ناشط اجتماعي-: إن الفساد بأنواعه وأشكاله له أثره السلبي على الفرد والمجتمع والوطن بشكل عام، نظراً لأنه يهدد حقوق ذوي الكفاءات والمؤهلات العالية بفعل المحاباة والمحسوبية ويشعر بالإحباط والظلم، إلى جانب أنه بكافة صوره يؤدي إلى هدم قيم المجتمع وأخلاقه، مشدداً على أهمية وضع مخافة الله في الدرجة الأولى، واستشعار أهمية غرس القيم والأخلاق الإسلامية السامية في نفوس النشء، وكذلك العاملون في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، والتأكيد على أهمية التوعية الإسلامية في جميع الوسائل الإعلامية، والملتقيات، مقترحاً ضم جميع الأجهزة الرقابية في الدولة كهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة وهيئة مكافحة الفساد في جهاز واحد ضماناً لعدم ضياع دم المسؤولية.
رد المظالم
------------------
وأوضح د.أحمد الصقية -قاض سابق ومحامٍ- أن الله حرّم الاعتداء على الأموال العامة، ووضع له عقوبات في الدنيا والآخرة بالحد أو التعزير بما يتناسب مع حجم الاعتداء، وهناك آيات عديدة نزلت بخصوص الفساد، حيث قال تعالى في سورة آل عمران: "وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ"، وقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فيمن استغل وظيفته ليكسب بها لنفسه، حينما جاء بما جمعه من الصدقات المفروضة، واحتجز لنفسه الهدايا التي قدمت إليه، قال: "هلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا" ، وحذر من مجيء هذه الأموال المختلسة شاهد إدانة عليه يوم القيامة يحملها على ظهره، مؤكداً على أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن من أتلف شيئاً من أموال بيت المال بغير حق كان ضامناً لما أتْلَفَه، وأن من أخذ منه شيئاً بغير حق لزمه رده، أو رد مثله أو قيمته، مشيراً إلى أن الرد من تمام التوبة ويشترط لصحة التوبة رد المظالم والحقوق إلى أهلها، مع الندم والاستغفار، والعزم على عدم العودة لذلك، وإذا تعذر الرد فإنه يتصدق بما بقي من المال على الفقراء والمساكين، ذاكراً أنه يلزم من أخذ شيئاً من المال العام بأي طريقة أن يرده.
حملات توعية
------------------
وأكد د.الصقيه على أن من طرق الحد من الفساد بجميع صوره وأشكاله لا يكون إلاّ باتباع أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، مع الاهتمام أكثر بالمساءلة والمحاسبة وإشاعة الشفافية في العمل، وأن تكون المرافق والمؤسسات التي تدير الشأن العام تعكس ما يجري بداخلها، إضافةً إلى تنمية الوازع الديني لدى عموم المواطنين للحث على النزاهة ومحاربة الفساد عبر وسائل الإعلام المختلفة وخطباء المساجد والعلماء والمؤسسات التعليمية، وكذلك إعداد حملات توعية وطنية تحذّر من الفساد وآثاره المدمرة، مُشدداً على أهمية إيجاد نظام لمتابعة ومراقبة تنفيذ المشروعات الحكومية، وتطبيق الحكومة الالكترونية في كافة الجهات، وتنظيم عمليات بيع عقود الباطن وفق شروط وأحكام ملزمة، وكذلك دراسة مستوى تكلفة المعيشة وتحسينها وتفعيل دور وحدات المراجعة الداخلية في أجهزة الدولة، مع ربط أجهزة الفساد بالجهات الحكومية العليا مباشرةً وليس الأجهزة التنفيذية، إلى جانب البت سريعاً في قضايا الفساد والتشهير بهم بعد الحكم قضاءً، والتأكيد على دور الأسرة في التربية وبناء مجتمع مسلم ضد الفساد، إضافةً إلى حث المواطنين على التعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد والإبلاغ عن جرائمه ومرتكبيها، مقترحاً تعديل نظام مجلس الشورى وإشراكه بصورة حقيقية، ومنحه صلاحيات التحقيق والمساءلة.
تعزيز النزاهة
----------------
وحث د.يوسف المهوس -أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة المجمعة، الأمين العام للجمعية العلمية القضائية - مؤسسات المجتمع الحكومي والمدني على المشاركة في مكافحة الفساد، وتفعيل قيم النزاهة من خلال برامجها التوعوية الموجهة لجميع فئات المجتمع من كلا الجنسين، مضيفاً أن القرآن والسنة جميعها تؤكد على مكافحة الفساد، كما قال عز وجل: "إن الله لا يحب المفسدين"، وقال الله عز وجل على موضوع الإفساد في الأرض مما يتطلب مكافحته شرعاً: "إن الله لا يصلح عمل المفسدين"، مُشدداً على ضرورة توعية المجتمع، وربطه بالشريعة الإسلامية من حيث حرمته وضرره، ذاكراً أن زرع قيم وأخلاقيات النزاهة من الأمانة والصدق والإخلاص والإحسان في العمل، مشيراً إلى أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع الحكومي والمدني في الرقابة، وجعل المواطن والمقيم مشاركاً في الرقابة على الفساد بجميع أشكاله، إلى جانب مشاركتها في تقديم المشورة بشكل واسع من خلال تقديم الاستشارات والدراسات، وكذلك عقد الندوات وإقامة المؤتمرات التي تسلط الضوء على مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة.
شفافية ووضوح
--------------------
وتحدث شقران الرشيدي -كاتب صحافي- قائلاً: إن وسائل الإعلام بأنواعها لها دور كبير ومهم في مكافحة أوجه الفساد في المجتمع، وفضح ممارساته وممارسيه، والمطالبة بمعاقبة من يرتكبه، وكشفه بشفافية ووضوح أمام الرأي العام، مما أسهم في تعرية بؤر الفساد والمفسدين في المجتمع، كقضايا الرشوة والابتزاز، وسرقة المال العام، والتزوير والاختلاس، والتعصب القبلي والإقليمي في الوظيفة العامة، إضافةً إلى إيضاح آثاره السلبية التي تتجاوز الفرد إلى إضعاف القيم الوطنية والأخلاقية في المجتمع، والشعور بافتقاد العدالة الاجتماعية، والتواطؤ مع أصحاب الجرائم والمتهمين، ومفشي المعلومات السرية والمجرمين، مضيفاً أن من أوجه الفساد الحكومي الذي تناولته الصحافة المحلية، وساهمت بجراءة في كشفه حادثة "سيول جدة"، وما رافقها من تداعيات ومحاكمات، حيث أوضحت كثيراً من المعلومات والشخصيات عن تلك الحادثة للرأي العام المحلي، ذاكراً أن الصحافة عرّت تجاوزات بعض الإداريين وتعمدهم تعقيد الإجراءات الحكومية، وتأخير إنجاز المعاملات النظامية بمختلف الأعذار ليضطر المواطن لدفع الرشوة لهم لإنجاز معاملته التي تعتبر في الأساس حقاً له كفله النظام، إضافةً إلى تسليط الضوء على استخدام السيارات الحكومية لإنجاز مصالح المسؤولين الخاصة، إلى جانب تعثر تنفيذ المشروعات التنموية، وتواطؤ بعض المسؤولين والمقاولين في تعمد تأخير تنفيذها لمصالحهم الخاصة.
حرية الطرح
-------------
وطالب الرشيدي منح وسائل الإعلام، والصحافة تحديداً المزيد من حرية تناول ومناقشة وطرح التقارير الموثقة، والأخبار التي تكشف أوجه التجاوزات وتعري مرتكبيها، وتحارب الجريمة، كذلك تعزيز قيم المجتمع الأخلاقية، وإبراز القدوة الحسنة، والمطالبة بتفعيل دور الأجهزة الرقابية، وترسيخ مفاهيم وممارسات الرقابة الذاتية، إضافةً إلى تفعيل دور المساءلة الإدارية، وعرض تفاصيل الفساد بأشكاله وأنواعه، ومبرراته؛ مؤكداً على أن الصحافة تعد عين المسؤول الصادقة، والمخلصة التي توضح له مواطن الخلل في وزارته أو مؤسسته أو إدارته، وتحمي مكتسبات المجتمع ومقدراته.
حماية المبلغين
------------------
ورأى ياسر المعارك -كاتب صحافي- أن نجاح الإعلام في مكافحة الفساد يحتاج إلى توفير عدة عوامل أهمها قانون يكفل للصحافيين حرية تداول المعلومات بالطرق النظامية من المؤسسات والجهات الحكومية، مما يتيح للصحافيين التأكد من صحة معلومات مصادرهم، وكشف ممارسات الفساد المالي والإداري، إضافةً إلى إصدار قانون يحمي المبلغين عن الفساد أسوة ببرنامج حماية الشهود المعمول به في أمريكا، على اعتبار أن المصادر التي تبلغ عن الفساد في الغالب تكون من داخل المنشأة الحكومية، فتخشى أن تتعرض للتضييق الإداري في الترقيات والعلاوات، أو تنتهي بالفصل التعسفي من قبل المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد، إلى جانب تخصيص جوائز سنوية تشجيعية للصحافيين ووسائل الإعلام على طرح المواضيع المتعلقة بملفات الفساد نظراً لخطورته، مبيناً أن دور الإعلام يصبح أكثر فاعلية كسلطة رابعة حقيقية عندما يعمل بخط متوازٍ، وشريك إستراتيجي مع الجهات الرقابية في كشف ملفات الفساد الكبيرة والمتورطين فيها والإعلان عن القضايا التي يتم رصدها، وكذلك متابعة سير التحقيقات فيها حتى صدور أحكامها.
إيجاد نظام لمراقبة تنفيذ المشروعات يُقلل من حالات التعثر