«التشهير» بالمفسدين.. آخر الحلول!

سد ثغرات الفساد يتطلب إصلاح التشريعات واللوائح المتعلقة بالمال العام

تمضي المملكة قدماً في محاربة الفساد بكل أشكاله وألوانه، وذلك لكونه من أشد المخاطر التي يمتد أثرها على كل المفاصل الاقتصادية والتنموية والأمنية، فخصصت لذلك جهات للمراقبة والنزاهة ومكافحة الفساد والمفسدين رغم تطور آلياتهم وطرقهم. ومع ما تكشفه جهات محاربة الفساد لدينا من حالات بين الفترة والأخرى، إلا أن هناك من يدعون لأن تأخذ تلك الجهات خطوة مهمة وهي التشهير بالمفسدين لتجنبهم ولتعريف المجتمع بهم للحد من الفساد والكشف عن المفسدين.
ثقافة حقوقية
يقول ماجد قاروب -محامٍ-: اننا نعاني من ضعف الثقافة الحقوقية، لذا اعتقد بأهمية وجود مكافحة الفساد وهو تجسيد للفساد التشريعي على اعتبار أنه من الأجهزة للحفاظ على المال العام وفي مقدمتها هيئة الرقابة والتحقيق، موضحا أنه ولأجل مزيد من الفاعلية كان بالإمكان دمج ديوان المراقبة العامة والمباحث الإدارية وتعزيز إمكاناتهم ودعمها بالكوادر البشرية مع التأهيل والتدريب مع فتح مزيد من الفروع في مختلف مدن ومحافظات المملكة، لافتا إلى أن تذمر هيئة مكافحة الفساد وإعلانها المتكرر من عدم تجاوب الأجهزة الحكومية والوزارات معها خير دليل على أن الهيئة وبالرغم من كل ما سخر لها لم تحظَ بأي تقدير أو تجاوب حكومي أو حتى من قبل مؤسسات المجتمع المدني.
لم نسمع بعقاب
ويشير قاروب إلى أن الجميع يعلم أن أسباب الفساد تنحصر في نظام المشتريات والمنافسات الحكومية وفي إجراءاته التنفيذية، وكذلك في نظام الخدمة المدنية، لأن الأولى مسؤولة عن المال العام، والثانية مسؤولة عن الموظف العام، وما حدث وسيحدث من فساد بسبب هذين النظامين اللذين لم تحرك فيهما الهيئة أي إجراء، معتبراً أنه إذا أردنا أن نتمكن من أي إصلاح إداري فلا بد أن يكون بعيداً عن تحكم المسؤول القيادي في الوزارة، معتقدا أننا لن نسمع عن معاقبة أي أحد من مسؤولي الوزارات المختلفة أو معاقبة أو فصل موظف مهمل، مبرراً ذلك لكون الهيئة لم تستطع النفاذ إلى مهمتها الحقيقية لاقتلاع جذور الفساد التي تؤثر على المال العام والاقتصاد والمجتمع.
خلل إداري
ويلفت قاروب إلى أن ترسية المشروعات والمناقصات لايزال النظام قائما ومعمولا به وتتعامل معه الشركات والمقاولات والمورد بكل أنواعها بأسلوب أصبح معروفا فيه الاختلالات وهي المسؤولة عن الفساد المالي والإداري في مختلف الوزارات والهيئات، ولذلك ما نعاني منه حقيقة فساد الرؤية والتطبيق والتنفيذ للهيئة لمعرفة دورها الحقيقي في مكافحة الفساد، والذي يجب أن يبدأ بإصلاح الخلل التشريعي المتسبب في الاختلالات والفساد المالي والإداري للمال العام والموظف العام الذي لا يقدر أو يدعم الموظف المخلص والأمين عن باقي الموظفين المتسيبين.
دور مرتقب
وتمنى قاروب على هيئة مكافحة الفساد أن تقوم بعملها في إصلاح التشريعات والقوانين واللوائح والإجراءات وهندستها الإجرائية المتعلقة بالمال العام، ومن المفترض أن تتدخل الهيئة في إصلاح الدورة التشريعية المسؤولة عن إصدار القوانين وتعديلها والتي تتوج بهيئة الخبراء ومجلس الشورى، لأنها تعاني من اختلالات كبيرة تؤدي إلى خروج الأنظمة أو تعديلاتها بهذه الصورة المليئة بالثغرات والتباينات والأخطاء والتي تظهر عند التطبيق والممارسة لاسباب كثيرة منها؛ ضعف وتأخر دور ومكانة رجال القانون في المنظومة الحكومية والسلطة التشريعية وفي الدورة التشريعية التي يتداخل فيها غير المتخصص بما يعرقل جهود وبرامج بعض الوزارات والهيئات التي تسعى إلى تطوير القوانين التي تعمل على تطبيقها دون جدوى، وخير دليل أن وزارة التجارة على سبيل المثال لم تتمكن منذ 20 عاماً من إصدار قانون الشركات الجديد بالرغم من الإعلان عن البدء في إعداده وتشكيل لجنة لإعدادها في الوزارة منذ 20 عاماً.
وأشار إلى أن معظم الأجهزة الحكومية لا تستطيع أن تستوعب القوانين الجديدة المعتمدة لأنها تعمل على تنفيذ تلك الأنظمة دون دعمها بالكادر الإداري والمالي من حيث الوظائف بالعدد الكافي، وبدون التأهيل الضروري الأساسي.
الموضوعية
ويشير عبدالله الفلاّج -محامٍ ومستشار قانوني- إلى وجود حالات تم فيها التحقيق والمساءلة، لكنه وصفها بأنها قد لا ترقى لطموحات البعض ولا تتناسب مع حجم ما يرشح في وسائل الإعلام التقليدي والحديث بالتواصل الاجتماعي، ويرجع ذلك في بعض الأحيان لافتقار الدقة أو الموضوعية.
وتابع أنه ومن النواحي الشرعية والنظامية لا تؤخذ الناس بالشبهات، ولكن لابد من إتاحة الوقت الكافي للجهات المختصة حتى تقوم بواجباتها نحو الضبط والتحقيق والإدانة، وفي هذا تطبيق لمبادئ العدالة حتى ولو كان بطيئاً لكن فيه حماية للجميع.
الشفافية
ويعتقد الفلاّج بأنه وقبل تفعيل اللوائح بهدف سد ثغرات الفساد، أن نحدد أولاً العلة وحجم المرض، وكذلك الإعلان عنه بكل وضوح يعد تطبيقاً لمبدأ الشفافية المطلوبة، كما وأن معرفة ذلك تساعد في تحديد أوجه الخلل ووضع أساليب المعالجة المناسبة وفق الآليات المتاحة أصلاً، ومن الضروري استمرارية إعمال وتطبيق مبدأ الشفافية بعد اكتشاف الجناة والمخطئين والإعلان عنهم وعن عقوباتهم، وسيكون لذلك فاعلية كبيرة تطبيقاً لمبدأ الردع العام المعروف في القانون، خاصة في مجتمعات محافظة مثل مجتمعنا، وستكون النتيجة مذهلة نحو الارتقاء بالخدمات العامة وكفاءتها وتنقيتها من شبهات الفساد.
كفاءة الإدارة
ويؤكد هنا أن كثيرا من السلوكيات الإدارية الخاطئة يكون لها أضرار مالية- غير منظورة- أكبر وأخطر من الاختلاسات المالية الظاهرة أو (الفساد المالي)، وكفاءة الإدارة تقود إلى المساءلة عن جودة ونزاهة الأداء، ويستدرك لا أقول ان كفاءة الإدارة تغني عن ملاحقة مرتكبي الأخطاء، ولكنها تقلل حتى من وقوع الأخطاء المباشرة والصريحة بإجراءات احترازية وتسهل ملاحقة المخطئين ومعاقبتهم، فالأنظمة والآليات موجودة، ولكن مكافحة الفساد تحتاج إلى إبراز دور هذه الأجهزة أكثر إعلامياً وفعلياً، كما وأن تطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات الرادعة على من يثبت عليه الجرم لا شك في أنه سيكون سداً منيعاً ضد الفساد والتلاعب فمن أمن العقاب أساء العمل.
الرقابة الالكترونية ضرورة
ويؤكد الفلاّج أن مؤسسات المراقبة والنزاهة لدينا تحتاج لتفعيل آليات مبادئ الرقابة والمساءلة المتمثلة في الأنظمة والأجهزة الموجودة أصلاً في القطاع العام، مثل ديوان المراقبة والمراجعة العامة، والمباحث الإدارية، ووسائل الإعلام ونحوها، وإطلاق يدها أكثر، ومن قبل ذلك اعمال مبادئ الحكومة الالكترونية لزيادة فعالية الإدارة وتحسين أدائها، ومن ثم إعمال الرقابة الإلكترونية وقياس الانتاجية لرفع الكفاءة، ومحاسبة المقصرين أداءً أو سلوكاً بشفافية.
ووصف الفاسد والمفسد بسوس ينخر في عظم الأمة يجب مكافحته بكل الوسائل، وللعلماء ومنابرهم دور في النهي عن مثل هذه المنكرات ورفع قيم طهارة اليد واللسان، وتنشئة أجيال ترعى حرمة المال العام وتحافظ عليه، كما لهم دور في حض الناس على التبليغ عن الممارسات الخاطئة وتفعيل الرقابة المجتمعية.
دور المنابر
بدوره أشار الشيخ د. أحمد البوعلي-إمام وخطيب جامع آل ثاني نائب، رئيس المجلس البلدي بالاحساء- إلى أهمية منابر المساجد واعتبرها من أهم المراصد الإعلامية التي لها اثر كبير في حياتنا، ولذا فالاستفادة منها وتوجيهها في الوقاية والتحصين من الفساد أمر ضروري لتحقيق مجتمع سليم في منهجه واعتقاده، ولفت إلى أن المجتمع السعودي مجتمع واعٍ، ووجود أخطاء عند البعض ليس معناه انحراف المجتمع برمته.
وأردف أن الناس يحضرون للخطيب في السنة خمسين مرة، ولهذا المنبر من مهامه انه يربي الناس على الخير وهذا ماسلكه النبي عليه الصلاة والسلام، كما عليه أن يختار عنوانا مناسبا لواقعه يعالجها بشكل تأصيلي وبطرح مشوق، فالشباب اليوم يحتاجون إلى سرعة المعلومة والوسائل المؤثرة، محذراً من كون الفساد معناه خراب المجتمع.
د.سعود السبيعي
مقترح «التشهير» لدى الجهات العليا
أوضح د.سعود السبيعي -رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى- أن عدم إصدار هيئة مكافحة الفساد عقوبات بحق أي من المسؤولين لكونها لا تملك الصلاحيات التي تخولها بذلك، مفيدا ان الهيئة لها نظام معروف وله مواد محددة وموضحة فيه صلاحيات الهيئة واللوائح قضايا الفساد فيها تهم جهة معينة فاسدة، والنزاهة هي الهدف الأسمى للأنظمة في أعمال الدولة، مؤكداً أن من صميم عمل الهيئة أن تتحرى عن ممارسات الفساد ومحاولة كشفها والتحقق منها وسد المنافذ لأي متلاعب وحماية النزاهة والشفافية، واستدرك لا يمكنها أن تلم بكل شيء وذلك لكون موظفيها عددهم محدودا.
وبين أن نظام الهيئة لا يسمح بالتشهير رغم أهميته في ردع الآخرين، ولفت إلى أن مجلس الشورى سبق وأن طالب بمنح صلاحية التشهير للهيئة ليعرف الرأي العام بالفاسدين، كاشفا أن الهيئة اقترحت نظاما لموادها يقضي بالتشهير لمرتكبي حالات الفساد المالي والإداري وهو مرفوع للجهات العليا، وفي سياق اهتمام مجلس الشورى بمكافحة الفساد دعا لتطبيق التعاملات الالكترونية بين الجهات الحكومية كونها خطوة تساعد مجلس الشورى لمتابعة المشاريع والعقود المختلفة ومتابعة خطة العمل ومراجعة الإجراءات ومن ثم الحد من الفساد.
كارثة سيول جدة فتحت الباب واسعاً لطرح قضايا الفساد
ماجد قاروب
عبدالله الفلاج
د.أحمد البوعلي