24 % من قضايا «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أخلاقية وآداب عامة

وقوعات الأنشطة التجارية شكلت 3 % خلال عام

شكلت القضايا الأخلاقية والآداب العامة التي باشرتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نحو 24 في المائة من إجمالي الوقوعات، وذلك خلال العام الماضي.
وعلمت "الاقتصادية" أن قضايا العبادة سجلت المرتبة الأولى من الوقوعات التي قبض عليها أعضاء الحسبة خلال 12 شهرا الماضية، وذلك بنسبة 71.68 في المائة، تليها القضايا الأخلاقية ب12.11 في المائة، وفي المرتبة الثالثة قضايا الآداب العامة، وبنسبة 11.8 في المائة.
فيما بلغت نسبة قضايا الأنشطة التجارية التي باشرتها الفرق الميدانية نحو 2.69 في المائة، ولم تتجاوز قضايا العقيدة والمسكرات والمطبوعات 1 في المائة من إجمالي الوقوعات.
يأتي ذلك، في الوقت الذي أقامت فروع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نحو 8964 ندوة ومحاضرة في 13 منطقة، حيث تصدرت منطقة عسير العدد الأكبر منها ب 1609 برامج توجيهية.
إلى ذلك، دشن الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، البرامج التدريبية لجميع منسوبي الرئاسة في فروعها كافة في مناطق المملكة لعام 1437ه.
وقال السند إن هذه البرامج تنطلق من رؤية الرئاسة العامة في أن يكون التدريب خيارا استراتيجيا تسعى الرئاسة العامة لتطويره، والقيام عليه وتنفيذه على أحسن وجه وأكمل صورة.
وأضاف أن تدريب العاملين من إداريين وميدانيين أمر استراتيجي تسير عليه الرئاسة العامة وتأخذ في هذا المجال بكل طرائق ووسائل تطويره ليحقق مقاصده وأهدافه ورسالته، فخطة التدريب التي انطلقت في وقت سابق من هذا العام وتهدف إلى تدريب 17600 متدرب خلال عام، تنبئ بجلاء أن الرئاسة العامة جعلت تطوير عامليها من أولى اهتماماتها وأولى مهامها.
وترتكز محاور البرامج التدريبية على المحور الشرعي، والمحور النظامي، والمحور التربوي، والمحور الميداني، والمحور الإداري.
وتهدف الرئاسة من خلال هذه البرامج التدريبية إلى رفع كفاءة منسوبيها، وتنمية مهاراتهم، وزيادة ثقافتهم في الجوانب الشرعية والنظامية والإدارية والمهارية الميدانية والنفسية، ليكونوا مؤهلين لممارسة العمل الميداني بكفاءة عالية.
وكانت الرئاسة العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنشأت وحدات لمكافحة الجرائم المعلوماتية في الفروع ترتبط مباشرة بوحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية في الرئاسة العامة.
وتأتي من أبرز مهام الوحدة استقبال الشكاوى والبلاغات حول الجرائم المعلوماتية، والتنسيق بين الهيئات والمراكز فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية والإشراف على أعمالها.
وتسهم الوحدات كذلك في تحليل بيانات الأجهزة المضبوطة في القضايا بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم الدعم الفني للهيئات والمراكز المرتبطة بالفروع في هذا الجانب.
كما قامت الرئاسة بإنشاء وحدة لمكافحة جرائم الابتزاز بمسمى "وحدة مكافحة جرائم الابتزاز" تقوم بالإشراف على عمل الهيئة في قضايا الابتزاز، وتلقي البلاغات ومتابعة آلية معالجتها مع الفروع والهيئات والمراكز.