الشركات الأجنبية بالسوق السعودي .. منع احتكار وتخفيض أسعار وفضح للمساوئ

ريم سليمان تكتب:"سبق" تستطلع آراء الشارع وخبراء الاقتصاد وسط توقع باستثمار 10 مليارات في عامين

أثار قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ بالسماح للشركات الأجنبية بالعمل في السوق السعودي، كثيراً من ردود الأفعال الإيجابية؛ حيث أشاد اقتصاديون ورجال أعمال بالقرار، متوقّعين أن تكون له نتائج إيجابية في تحريك الأسعار لمصلحة المستهلكين وإنهاء ظاهرة الاحتكار وتقليص نسبة البطالة وتشغيل أبناء الوطن، وأبدى رجل الشارع تفاؤله بالقرار؛ حيث رصدت "سبق"، ردود أفعال الشارع، وطرحت القرار للنقاش مع خبراء ومختصّين.
خفض الأسعار
-------------------
عبّر رجل الشارع عن سعادته بالقرار، وقال ل "سبق"، "أبو بندر"، الذي يعمل في مجال العقارات: "ما يهم المواطن في أيّ قرارٍ أن يلمسه الشارع، معتقداً أن السماح للشركات الأجنبية بالدخول إلى السوق سيُسهم في خفض الأسعار، ويكشف كثيراً من المساوئ الموجودة في كثيرٍ من القطاعات الخدمية إذا ما قُورنت بالأجنبية".
وقال مواطنٌ آخر يُدعى بدر الأحمدي: "إذا أسهم القرار في خفض الأسعار وتحسين المستشفيات، سينال استحسان المواطن، معرباً عن أمانيه بمردودٍ ايجابي يلمسه المواطن، ولا يكون لمصلحة الشركات الأجنبية فقط، ونجد أنواعاً من الاحتكار.
أهم القرارات
------------------
اعتبر الكاتب الاقتصادي غسان بادكوك، قرار خادم الحرمين، بشأن السماح للشركات الاجنبية بالاستثمار المباشر في السوق السعودي، أحد أهم القرارات التي تمّ اتخاذها في العقود الأخيرة في المملكة، وتتعلّق بالقطاع التجاري.
فرص عمل
-------------
أكّد أنه ستكون لقرار فتح السوق انعكاسات إيجابية عديدة؛ في مقدمتها كسر احتكار وكالات محلية للكثير من السلع والخدمات؛ ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وارتفاع مستوى الجودة، كما سيُسهم في توفير فرص توظيف للسعوديين في الشركات الأجنبية التي ستحرص على الوجود في السوق السعودية، وقال: "قد يمهّد وجود الشركات الأجنبية لدينا في نقل التكنولوجيا وإتاحة فرص التدريب للشباب".
منع الاحتكار
----------------
ونفى "بادكوك"، ما يتردّد من مخاوف الاحتكار، قائلاً: القرار سيفك الاحتكار وسيخفّض الأسعار؛ لأن الاحتكار ينشأ عادة من منع المنافسين من العمل بحرية في الأسواق، في حين أن القرار سيسمح للمُصنّعين والمنتجين الخارجيين بالوجود في السوق مع منافسيهم في الصناعات أو الخدمات نفسها؛ ما سيؤدي بدوره إلى عرض مزيدٍ من الخيارات أمام المستهلكين، وبالتالي خفض الأسعار والالتزام بالصيانة وخدمات ما بعد البيع التي تعد مصدر شكوى متكرّرة في الوقت الحاضر.
عشرات المليارات
--------------------
وعن مدى التقديرات التي تتعلّق بحجم الاستثمارات التي تضخ في السوق بالأرقام، رأى الكاتب الاقتصادي أنه لا توجد تقديرات أولية، بيد أنه بالنظر لحجم السوق السعودي وقيمة الواردات والقوة الشرائية للأفراد، توقع أن تتجاوز الاستثمارات عشرات المليارات في السنتين الأوليين.
تحسين الخدمة
--------------------
ورأى رجل الأعمال واصف كابلي، أن السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في السوق السعودي سيكون له تأثير واضح في قطاع الخدمات بشكل عام كسوق السيارات والصيانة؛ ما سيرفع مستوى الخدمة بشكل أفضل؛ لافتاً أنه سيفتح المجال أمام الكثير من الشركات التي كانت تعمل من الباطن، للخروج الى النور دون تشتت.
تشغيل البطالة
-------------------
ولفت إلى أن القرار الجديد يسهم بشكل إيجابي في تشغيل الأيدي العاملة من السعوديين، ما سيقلل من نسبة البطالة ويفيد الكثير من المبتعثين.
من جهة أخرى، أوضح كابلي أن هناك نسبة من المخاطرة ستقع فيها الشركات الأجنبية التي لا تعرف طبيعة السوق السعودي وطباعه، في حال استغنائها عن الوكيل والعمل من قِبل الشركة مباشرة، بيد أن نسبة المخاطرة ضئيلة، وهناك شركات تؤمِّن على مخاطرة الديون.
فضح المساوئ
-------------------
وعن مدى تأثير دخول الشركات الأجنبية في الأسعار، أجاب كابلي: ستتحسّن الخدمات بشكل أفضل، ما يوجد نوعاً من المنافسة المستحبة، وقال: خدمات الشركات الأجنبية أفضل بكثير، ما سيفضح الكثير من المساوئ الموجودة لدينا والسعي إلى التحسين للقدرة على المنافسة.
وقال: المنافسة ستعمل على تخفيض الأسعار؛ ما سيصب في مصلحة الشارع السعودي.
شراكة أمريكية
---------------------
وتحدث الكاتب الاقتصادي عبدالوهاب أبو داهش، عن توجيهات خادم الحرمين الملك سلمان، لوزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، بدراسة الأنظمة التجارية الاستثمارية كافة، وفتح باب لشراكة إستراتيجية جديدة مع أمريكا.
قطاع الإسكان
------------------
وبسؤاله عن بعض الأنشطة التي تحتاج فيها السعودية إلى الخبرات الأجنبية الأمريكية لشراكة مستدامة وفاعلة، قال: "الإسكان من أهم الأنشطة التي نحتاج فيها إلى خبرات أمريكية في التطوير والبناء لسد الفجوة بين العرض والطلب".
التعدين والطرق
------------------
ورأى أن السعودية في حاجة إلى شركات أمريكية في قطاعَي التعدين والغاز، كما أن الموانئ والطرق والسكة الحديد لم تصل إلى المأمول حتى الآن؛ ما يجعل تشجيع الشركات العالمية محل اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.
الرعاية الصحية
------------------
واختتم: "تعد الرعاية الصحية من أولويات خطط التنمية ونحتاج إلى خبرات أجنبية في بناء تشغيل المستشفيات، كما أن هناك الكثير من المجالات الصناعية والخدمية التي يمكن الاستفادة منها".