يا مجلس اقتصادنا إلى متى؟

المقال

أيها المجلس الكريم لا تغيب عن قضايانا الاقتصادية الكبيرة، فأين أنت من القرارات المستفزة لمستقبل اقتصادنا على المديين المتوسط والطويل؟ هل تناسيت نموذج الاستثمار الاجنبي ونتائجه السلبية؟ والآن لا تتجاهل نموذج العمل الذي لا يوظف ويقصم ظهر المنشآت الصغيرة، بل انه يزيد معدل البطالة مع اغلاق السعوديين لمنشآتهم. كيف يتم تنويع مصادر الدخل ونحن نناقض خططنا الاستراتيجية؟. ان القضية الاساسية التي تؤرقنا وتتفرع منها قضايا اقتصادية اخرى منذ نهاية الخطة الخمسية الثانية وحتى يومنا الحاضر تتركز في هياكل الاقتصاد السعودي كيف نجعلها ديناميكية ومترابطة لتحقيق أعلى انتاجية ممكنة في حدود مواردنا المالية والبشرية والتقنية لتوظيف هذه الموارد افضل توظيف ممكن.
إننا نتوقع الكثير من سياساتنا الاقتصادية الطموحة ولكننا نصاب بخيبة امل وإحباط عندما لا تتحقق الرؤية ونصل الى اهدافنا لأن خططنا نظرية بدون ارقام اقتصادية لا يزيد خطأها على 5% احصائيا لتعكس الماضي وتشخص الحاضر وتتنبأ بالمستقبل. هل نحن عاجزون عن تنويع مصادر دخلنا لقد بدأنا من عقود والآن بدأت قرارات بعض الجهات الحكومية تعمل منفردة (وزارات في وزارة واحدة) فانتقلنا من قرارات الاستثمارات الاجنبية الى قرارات سوق العمل التي ستعطل ما بنيناه ونحاول تنميته ولا نعرف الآن موقف مجلس الاقتصاد الاعلى مما يحدث هذه الايام والذي نعتبره تقويضا لمستقبل الصناعة والأعمال ورفع معدل المخاطرة الاقتصادية، مما سيجعلنا نعاني من بطالة متراكمة، تدني دخل الفرد، عدم زيادة تنويع الدخل بما يمنحنا ثقة في اقتصادنا بعيدا عن النفط.
نطالب المجلس بتطبيق المادة الاولى من نظامه بان غايات السياسة الاقتصادية تنمية الاقتصاد الوطني بصفة منتظمة بما يحقق زيادة حقيقية في دخل الفرد وتوفير فرص العمل المنتج، وتوظيف أمثل للقوى البشرية وتشغيلها وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الإيراد العام. فأين التنسيق بين الجهات الحكومية التي قراراتها تؤثر مباشرة على الاقتصاد الوطني؟.
كيف ينمو اقتصادنا ويتنوع ونحن نضيق على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بل نجبرها على الاندثار والإفلاس، بينما نحفز الشركات الكبيرة التي توظف القليل ونحمي القليل لخلق ما يسمى (باحتكار القلة Oligopoly) عندما تقوض مبادئ حرية السوق وتحبط المنافسة بين المنشآت، هل يدرك المجلس ان تثبيت اسعار السلع والخدمات القلب النابض لاحتكار القلة؟ هل يدرك المجلس ان تعطيل اهم عناصر الانتاج (العامل) او رفع تكاليفه يحبط جميع مبادرات الاعمال ويجعل اقتصادنا غير جاذب سواء للاستثمارات المحلية أو الاجنبية؟. إنها حواجز في طريق دخول المنافسين الى السوق المفترض يحققون افضل جودة وأدنى أسعار قريبة من اجمالي التكاليف. هل يعرف المجلس ان التدخل الحكومي في السوق غير فاعل ومكلف ويزيد من تذمر المواطنين ولومهم للجهات الحكومية؟ هل يعرف المجلس في حالة رفع مستوى المنافسة تنخفض الاسعار ولا حاجه لدعم الحكومي إلا لفئات أقل حظا في المجتمع؟ هل يعلم المجلس ان المنافسة ترفع اجمالي الانتاجية في الاقتصاد؟ هل يعرف المجلس ان المنافسه تزيد فرص توظيف السعوديين وترفع كفاءتهم؟.
اننا نسمع بوجود ( مجلس حماية المنافسة) لا ادري إذ نترحم عليه او مازال قائما. اقتصاديات العالم المتقدمة والناشئة تعتمد في نموها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 60-80%، بينما نسبتنا لا تزيد على 28% في اقتصادنا بل انها تتناقص وسوف تتناقص نتيجة لقرارات العمل التي تدعم الشركات الكبيرة التي يتهافت عليها السعوديون منذ عقود على حساب المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنهكة. اننا نريد سوق عمل منتج يخلق وظائف للمتخصصين من السعوديين ويلبي رغباتهم فلا نستطيع اجبار السعودي على عمل لا يرغب فيه ولا يجوز معاقبة القطاع الخاص على وظائفه غير المرغوب فيها لا عمليا ولا ماليا.
أيها المجلس الاقتصادي انك مطالب بالنظر في تلك القضايا حتى لا تتحول قرارات العمل الى جبي الأموال على حساب الضعيف والتوظيف والاقتصاد.