عشرات الدعاوى في السعودية ضد كتّاب وصحف ومحطات فضائية

نقلا عن صحيفة السياسي : كشف مصدر خاص ل"السياسي" داخل وزارة الإعلام السعودية، عن وجود عشرات الدعاوى المرفوعة على محطات تلفزيونية وصحف وكتّاب صحافيين تطالب بمقاضاتهم ومعاقبتهم.
يقول المصدر إن وزارة الإعلام تلقت خلال الأعوام الأخيرة العشرات من هذه الدعاوى، مقدّمة من قبل شخصيات يغلب عليها التوجه المحافظ، تُكرِّر "في العادة اتهامات متشابهة حول الإساءة إلى الدين، ونشر الفجور والانحلال، ونشر صور الفنانات والراقصات" بحسب ما يقول المصدر.
ويكشف المصدر أن أغلب هذه الشكاوى موجّه الى الكتّاب ذوي التوجه الليبرالي، مرفقة بقصاصات من مقالاتهم. مشيراً إلى "أن غالبية الأسماء المعروفة وحتى غير المعروفة بتوجهاتها الليبرالية، قد قُُدّمت في حقها مثل هذه الدعاوى التي تطالب بإيقافهم وتنفيذ العقوبات في حقهم". ويضيف:" هناك مجلدات كاملة من هذه الدعاوى بحق هؤلاء الكتّاب. إذ لا تمضي أيام قليلة، إلا وتصل دعوى في مثل هذه الشأن".
كما تتركز هذه الدعاوى على رؤساء تحرير الصحف اليومية، بدعوى نشر صحفهم لصور نساء وفنانات مثيرات، وخصوصاً تلك الصور التي عادة ما تُنشر في الملاحق المخصصة للفن والسينما والأخبار الأجنبية، وتتهم فيها هذه الصحف بسعيها لنشر الفجور والانحلال داخل المجتمع السعودي.
وحول تعامل وزارة الإعلام مع هذه القضايا، يقول المصدر الخاص:" غالبية هذه الدعاوى غير صحيحة. فالمقالات المقصودة لا تتعرض لقداسة الدين، أو تنشر الإلحاد. وإنما تقدم انتقاداتها للخطاب المتشدد. وبالنسبة للصور النسائية المقصودة، فهي صور وجوه في العادة ولا تكشف شيئا من جسد المرأة". ويضيف:" لقد قامت صحيفة في إحدى المرات، بنشر صور فاضحة، وقمنا بمعاقبتها".
وأكد المصدر نفسه أن مثل هذه الشكاوى يتم النظر في مدى صحتها، ثم يتم اختيار الإجراءات الملائمة للتعامل مع الجهة المرفوع بشأنها الدعوى سواء صحيفة أو شخص، للنظر فيما إذا كانت المادة المنشورة- محل الدعوى- تتعارض وشروط النشر، أو أن الدعوى تحفظ إذا لم تتوافر فيها الموضوعية.
وتشمل بعض هذه الدعاوى التلفزيونات الرسمية السعودية التي تشرف عليها وزارة الإعلام؛ بحجة ظهور النساء والأفلام والمسلسلات، التي يرى التيار المتشدد في السعودية أنها خادشة للحياء وتنشر الفساد.
ويقول أحد المعلقين ل"السياسي":" لو اعتمدنا هذه الرؤية التي يريدها التيار الأصولي. فإن جميع القنوات ستقفل إلا قناة المجد. وستظهر الصحف بلا صور، ومدبجة بمقالات لن يكتبها إلا رموز التشدد. تلك إذن ستكون كارثة. لذا فإن الوزارة محقة عندما تتجاهل مثل هذه الشكاوى الكيدية".
وتلجأ أحيانا هذه الشخصيات المتشددة إلى القضاء الشرعي، غير المختص في البت بشأن مثل هذا النوع من القضايا المتعلقة بالإعلام والنشر. مثلما حدث مؤخراً مع الإعلامية روزانا اليامي التي حكم عليها القاضي ب 60 جلدة قبل أن يقوم العاهل السعودي بالعفو عنها، وتحويل قضيتها إلى جهة الاختصاص وهي وزارة الإعلام؛ للنظر.
ويواجه هؤلاء القضاة انتقادات شديدة بسبب قبولهم هذا النوع من القضايا، بالرغم من يقينهم بوقوعها خارج اختصاصهم. وتنصب هذه الانتقادات على اتهامهم بالعداء الفكري مع الصحافيين والكتّاب، الأمر الذي يفسر قبولهم لهذه الدعاوى بهدف معاقبتهم وإدخالهم السجون. مثلما حدث في قضية الكاتب حمزة المزيني الذي حكم عليه بالسجن أربعة أشهر والجلد 200 جلدة، والمنع من الكتابة قبل أن يصدر الملك عبد الله عفوا عنه. والتجربة نفسها مر بها الكاتب عبدالله بخيت الذي رفعت عليه قضايا تتهمه بالإساءة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قبل أن تحال قضيته إلى وزارة الإعلام، كجهة اختصاص طبيعية.
وقام بعض الكتاب بتجاهل وزارة الإعلام، والذهاب إلى القضاء مثلما فعل الكاتب الإسلامي محمد الهرفي، حين رفع قضية على الكاتبة ليلى الأحدب بحجة اتهامه بالانتماء إلى فكر القاعدة؛ الأمر الذي اعتبره تهمة شخصية وأمنية، وليست مختصة بعمله الإعلامي.