إلغاء 1700 ترخيص استثمار أجنبي في السعودية

وضع 4500 ترخيص تحت التطوير

ألغت الهيئة العامة للاستثمار 1700 ترخيص أجنبي للاستثمار في السعودية من إجمالي عدد التراخيص الممنوحة البالغ عددها نحو 11 ألف ترخيص، منها 800 ترخيص بسبب عدم تفعيلها، و500 بسبب مخالفتها الأنظمة، بينما ألغى 400 مستثمر تراخيصهم اختياريا، وذلك بعد أن قامت إدارة متابعة الاستثمارات في الهيئة بإجراء 6784 زيارة ميدانية للعام الماضي 2014 للمشاريع المرخصة، ونتج عنها رصد نسبة 44 في المائة من المشاريع المخالفة لأنظمة ولوائح الاستثمار الأجنبي.
وأبلغ "الاقتصادية" ناصر الطويان؛ مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للاستثمار، والمتحدث باسم الهيئة، أن نحو 4500 ترخيص لاستثمارات فردية وشركات مملوكة من قِبَل أفراد، أو لمشاريع لم تحقق أهداف استقطاب الاستثمار الأجنبي، تعمل الهيئة معهم الآن لرفع أداء استثماراتهم، من خلال تقديم خطط لتطوير هذه المنشآت ولتدريب وتوظيف المواطنين وفقا للمعايير التي حددتها الهيئة في كل قطاع.
وبحسب الطويان، فقد حددت الهيئة العامة للاستثمار عددا من الأولويات للارتقاء بنوعية الاستثمارات، وبناءً على الدراسات التي أجريت والمراجعة الشاملة لواقع أداء الاستثمار في المملكة تم إطلاق عدد من البرامج لتفعيل دور الاستثمار والقطاع الخاص في المملكة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة الفعلية في نقل التقنية وتوطينها وتنمية القطاعات الاستثمارية الواعدة وتوزيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي بشكل عام، وذلك عبر أربعة مسارات، تشمل مسار تحسين البيئة الاستثمارية وتحديد التحديات التي يتطلب معالجتها، ومسار الخطة الاستثمارية الموحدة لتأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، علاوة على مسار التسويق والجذب الاستراتيجي للاستثمارات، وأخيرا مسار الارتقاء بمستوى الخدمات ونوعية الاستثمارات المستقطبة.
وبشأن مسار تحسين البيئة الاستثمارية وتحديد التحديات التي تتطلب معالجتها، كشف الطويان أن الهيئة العامة للاستثمار قامت خلال الفترة الماضية بإعداد دراسة تشخيصية لواقع بيئة الاستثمار، فيما تم الخروج بأهم ستة تحديات ذات تأثير مباشر في التنمية الاستثمارية في المملكة، إضافة إلى إعداد برنامج وطني لمعالجة معوقات الاستثمار على أرض الواقع بالاستفادة من التجارب الدولية، ووضع خطة عمل وبرنامج زمني للتنفيذ بالاتفاق مع الجهات الحكومية بحيث يتم الرفع بنتائج وتوصيات هذا البرنامج للمقام السامي لاعتمادها.
وفيما يتعلق بمسار الخطة الاستثمارية الموحدة لتأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، قالت الهيئة "إن هذا التوجه توج بالأمر الملكي الكريم بإعداد خطة موحدة للاستثمار لكل قطاع، تحدد فيه الآليات والمعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة بهدف جعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية ورافداً من روافد الاقتصاد، مستفيدة من الإنفاق الحكومي ومتميزة بشراكات محلية وأجنبية، وبتمكين مبدأ الاستثمار الأمثل للاقتصاد الأمثل، وذلك بالتعاون المطلق بين كافة الجهات ذات العلاقة في المملكة".
ناصر الطويان
وتم في هذا المجال كمرحلة أولى العمل مع قطاعات الصحة والنقل والصناعات الهندسية وإعداد خطة للاستثمار في هذه القطاعات، فيما سيتم خلال عام 2015 التعاون مع قطاعات واعدة أخرى لإعداد الخطط الخاصة بها. وبخصوص التسويق والجذب الاستراتيجي للاستثمارات، انتهجت الهيئة في مشاركاتها أسلوباً جديدا وفقا للطويان، بحيث يعتمد اعتمادا كلياً على حضور الهيئة في المناسبات والفعاليات التي يسهم فيها شركاء الهيئة الاستراتيجيون من وزارات وهيئات حكومية وغرف تجارية من أجل التعريف بمناخ الاستثمار فيها لإيصال رسالة موثقة وخدمات موحدة للمستثمرين، وتم تنظيم منتدى التنافسية في الرياض، إلى جانب إقامة معرض استثمر في المملكة في عدد من العواصم العالمية المستهدف جذب استثماراتها، حيث تم خلال عام 2014 تنظيم المعرض في طوكيو، ولندن، وبكين، وباريس.
وأخيرا، قامت الهيئة خلال الفترة الماضية وبهدف تحقيق مسار الارتقاء بمستوى الخدمات ونوعية الاستثمارات المستقطبة، بإجراء مراجعة متكاملة لتقييم واقع الاستثمارات المرخصة وآليات ومعايير إصدارها ومدى مواءمتها مع أهداف المملكة التنموية، وكان من أهم ما تم في هذا المسار: تشكيل لجنة فنية للبت في طلبات وضع معايير للتراخيص، تطبيق أدوات جديدة لتعزيز أداء المنشآت المرخصة، كذلك استحداث مسار مميز لإصدار التراخيص للاستثمارات النوعية خلال خمسة أيام أو أقل. وقد أصدرت الهيئة خلال العام الماضي 351 ترخيصا لمشاريع أجنبية ومشتركة بزيادة بلغت الضعف مقارنة بالعام الذي سبقه.
وفي شأن آخر، أكد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للاستثمار، أن خطة الاستثمار الموحدة للسعودية التي تعمل عليها الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق والتعاون مع الجهات المنظمة لكل قطاع والشركات الوطنية الكبرى، تهدف إلى توحيد الجهود من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المملكة المالية والطبيعية ومزاياها النسبية لبناء اقتصادٍ مستدامٍ ومتنوع المصادر، حيث تركز الخطة على تعزيز تكامل الاستثمارات في القطاعات الحيوية والواعدة بهدف جعل هذه القطاعات أكثر تنافسية وإنتاجية.
ومنذ صدور أمر المقام السامي الذي يقضي بتوجيه الوزارات والجهات الحكومية بإعداد خطط استثمارية واستراتيجيات استثمار للقطاعات التابعة لها في المملكة، وتحديد كافة فرص الاستثمار الواعدة والمتاحة في مجالات الإنتاج والعمليات التشغيلية والتصنيع والأبحاث والخدمات، شرعت عدة جهات حكومية بتنسيق جهودها والعمل المشترك لوضع رؤية متسقة للفرص والأولويات الاستثمارية في المملكة وتحديد مجموعة إجراءات لاجتذاب الاستثمارات النوعية في كل قطاع.