الهيئة العامة للاستثمار.. خطوات واثقة نحو تحقيق بيئة استثمارية واعدة

أصدرت 118 ترخيصاً بإجمالي تمويل 36.8 مليار ريال.. وفتحت آفاق تعاون جديد مع 12 دولة

قادت الهيئة العامة للاستثمار (SAGIA)جملة من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية الاستثمارية خلال العام 1434 / 1435ه، في إطار سعيها المتواصل لتحقيق بيئة واعدة وجاذبة لتهيئة المناخ المناسب، والذي من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي متوازن لمناطق المملكة، فيما بلغ إجمالي التراخيص الصادرة من الهيئة خلال العام 2013م (118) ترخيصاً بإجمالي تمويل تجاوز 36.8 مليار ريال.
واشتملت أبرز أعمالها على عدة مجالات مختلفة منها تحسين وتطوير بيئة الاستثمار، ورفع التنافسية من خلال التنسيق مع الأجهزة والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الاستثمار في المملكة، وتأسيس فريق عمل دائم لتطوير إجراءات الاستثمار ضم ممثلي عدد من تلك الجهات، للعمل على توحيد اشتراطات ما قبل الترخيص الاستثماري بجانب تهيئة المناخ المناسب لبيئة الاستثمار. كما تضمنت إنجازات الهيئة التوقيع على اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، بهدف إيجاد آليات لتسهيل وإنهاء الإجراءات والتراخيص ذات العلاقة بالسياحة والآثار كافة، والتنسيق لوضع خطة تطويرية وترويجية للفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، إضافة إلى التعاون المشترك لوضع لائحة منظمة للاستثمار في الوجهات السياحية الكبرى، وتعزيز الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات في السعودية.
وأشار التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار لعام 1435/1434ه (2013 ) إلى أن الهيئة قامت في إطار التعاون الدولي بإجراء مباحثات مع الجهات المختصة بالاستثمار في كل من دول (الأرجواي، وألبانيا، وبلغاريا، وجورجيا، ومقدونيا، ومالطا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وكرواتيا، وطاجاكستان، وتركمانستان) بهدف عقد عدد من اتفاقيات تشجيع، وحماية الاستثمارات المتبادلة، مع الأخذ في الاعتبار قضايا الدعم والإغراق، واستمرارا لمساعي الهيئة في هذا المجال وتم التوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان، حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين، وتكليف الهيئة العامة للاستثمار برئاسة الجانب السعودي في اللجان المشتركة والمكلفة بعمل مباحثات مع الجهات المختصة بالاستثمار في دول آسيا الوسطى (أوزبكستان، وكازاخستان، وأذربيجان)، علاوة على تولي الهيئة لمهام اللجان الوطنية، لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة غربي آسيا (الاسكوا)، والإسراع في إنهاء الموضوعات التي لا تزال قيد الدراسة لدى عدد من الجهات الحكومية، والمتعلقة بتحسين تنافسية الاستثمار بالمملكة.
وفي مجال خدمات المستثمرين قامت الهيئة العامة للاستثمار بتطوير الخدمات الحكومية، وخدمات مراكز الأعمال للمستثمرين، إلى جانب اعتماد تطبيق المعايير الجديدة للترخيص، والتجديد، والتعديل في بعض القطاعات، وتكثيف جهود المتابعة مع إعطاء مهلة للمشاريع القائمة لا تتجاوز السنة من تاريخ تطبيق هذه المعايير، وكذلك تطبيق الضوابط الخاصة بإعفاء الشخص الطبيعي من شرط القدوم إلى المملكة بغرض الاستثمار بالقطاعات الواعدة المصاحبة ببراءات اختراع، أو تقنيات إنتاج حديثة، أو الحالات التي تتطلب تواجد المستثمر داخل المملكة، بالإضافة إلى اعتماد إطار المزايا التي تقدم للمنشآت بناء على إسهامها في الاقتصاد الوطني، وتحديد مدة سريان الترخيص الاستثماري للمنشآت ذات القيمة المضافة العالية والمتميزة، بثلاث سنوات، وبمقابل مالي سنوي. واستعرض التقرير السنوي للهيئة بالتفصيل نوعية التراخيص الصادرة من الهيئة خلال العام، مبيناً أن عدد المشاريع المرخصة بلغت خلال 2013م (118) ترخيصاً، فيما بلغ إجمالي التمويل لهذه التراخيص (36.851.419.618 ريالاً)، وتصدرت التراخيص الصناعية من حيث إجمالي التمويل بواقع (35.558.198.312 ريالاً)، تلاها تراخيص الخدمات بإجمالي تمويل قدره (609.210.000 ريال)، ثم التراخيص التجارية ب (508.006.066 ريالاً)، والتراخيص المؤقتة ب (19.755.140 ريالاً)، فيما جاءت تراخيص المكاتب العلمية والفنية في آخر القائمة بإجمالي تمويل بلغ (500.000 ريال).
ولفت التقرير النظر إلى جهود الهيئة في متابعة المشاريع القائمة، وأهم مشاركات الهيئة العامة للاستثمار في الفعاليات والمنتديات المحلية والإقليمية والدولية، والتي جاءت بهدف استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعريف المستثمرين ببيئة الاستثمار، والحوافز والمزايا المتوفرة في المملكة العربية السعودية. كما تناول التقرير أيضا، أبرز المعوقات التي واجهت الهيئة العامة للاستثمار، والتوصيات المقترحة لتجاوز تلك المعوقات، وتوجت أعمال الهيئة خلال العام 2013 بصدور الأمر السامي الكريم الذي تضمن الموافقة على توصيات المجلس الاقتصادي الأعلى، لدعم الهيئة العامة للاستثمار بجانب عدد من الخطوات العامة لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة، من ضمنها توجيه الوزارات المشرفة على القطاعات الاستثمارية، لإعداد خطة الاستثمار في قطاعاتها، مبينة على الأهداف التنموية والاستراتيجيات القطاعية المعتمدة، وتشمل حصر الفرص الاستثمارية من إنتاج، وتشغيل، وصناعة بحوث، مع اقتراح آلية الشراكة بين القطاع الحكومي من جانب، والمستثمرين من جانب آخر.
وتضمنت توصيات المجلس الاقتصادي الأعلى التي صدر الأمر السامي بالموافقة عليها، بجانب اقتراح الحوافز اللازمة لجذب استثمارات رائدة أن تنسق الهيئة لتمثيل المملكة الدولي في ذلك المجال، وأن تكون واجهة المملكة الرئيسية في تشجيع وجذب تلك الاستثمارات، فضلا عن توجيه الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لدعم تأسيس مراكز خدمة موحدة نموذجية للمستثمرين المحليين، مع وضع انظمة وإجراءات موحدة يعمل بها جميع ممثلي الجهات الحكومية.
وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان في كلمته التي تضمنها تقرير الهيئة السنوي لعام 1435/1434ه (2013)، إلى جملة من أولويات الهيئة في عام 2013، لافتا النظر إلى أن أبرزها ضبط إصدار التراخيص، بحيث يتم التركيز على الشركات العالمية، والاستثمارات التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، ذات القدرة على توفير فرص عمل ملائمة لأبناء وبنات الوطن بما يحقق بفاعلية أهداف إنشاء الهيئة وفقا لما نص عليه تنظيمها، ومتابعة المشاريع المرخصة سابقا، وإلغاء المخالف منها، وعدم التجديد للمشاريع التي مارست نشاطا مختلفا عما رخص لها به، ومن ذلك على سبيل المثال المشاريع الصناعية التي تحولت إلى ورش صناعية مع إعطائها مهلة لإصلاح وضعها.
وأبان أن العام الحالي 2014 م سيتم خلاله بإذن الله تسهيل إجراءات التراخيص، ومنح خدمات متنوعة أفضل في مراكز الأعمال عبر مسار سريع، وتقديم تسهيلات متنوعة للمشاريع التي تسهم بفاعلية في التنمية المستدامة، وتوظيف المواطنين مع تدريبهم وتأهيلهم، إلى جانب تطوير برنامج لقياس القيمة المضافة لكل مشروع.
وكشف العثمان عن دراسة عدد من المبادرات الاستراتيجية الاستثمارية الهامة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن بينها تحديد مواد ومعدات البناء التي يمكن توطينها في المملكة، والمصنعين العالميين لكل نوع منها، لاستقطابها في مرحلة لاحقة، بحيث يكون لهذا التوطين أثر إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي وصادرات المملكة، فضلاً عن الوظائف التي سيتم توفيرها في قطاع تصنيع مواد ومعدات البناء.
عدد التراخيص وإجمالي رأس المال