قادت الهيئة العامة للاستثمار ( SAGIA ) جملة من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية الاستثمارية خلال العام 1434 / 1435ه ، في إطار سعيها المتواصل لتحقيق بيئة واعدة وجاذبة لتهيئة المناخ المناسب ، و الذي من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي ، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي متوازن لمناطق المملكة ، فيما بلغ إجمالي التراخيص الصادرة من الهيئة خلال العام 2013م ( 118 ) ترخيصاً بإجمالي تمويل تجاوز 36.8 مليار ريال. و اشتملت أبرز أعمالها على عدة مجالات مختلفة منها تحسين وتطوير بيئة الاستثمار ، ورفع التنافسية من خلال التنسيق مع الأجهزة والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الاستثمار في المملكة ، و تأسيس فريق عمل دائم لتطوير إجراءات الاستثمار ضم ممثلي عدد من تلك الجهات ، للعمل على توحيد اشتراطات ما قبل الترخيص الاستثماري بجانب تهيئة المناخ المناسب لبيئة الاستثمار. كما تضمنت إنجازات الهيئة التوقيع على اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار ، بهدف إيجاد آليات لتسهيل وإنهاء الإجراءات والتراخيص ذات العلاقة بالسياحة والآثار كافة ، والتنسيق لوضع خطة تطويرية وترويجية للفرص الاستثمارية في قطاع السياحة ، إضافة إلى التعاون المشترك لوضع لائحة منظمة للاستثمار في الوجهات السياحية الكبرى ، وتعزيز الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات في السعودية. وأشار التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار لعام 1435/1434ه ( 2013 ) الذي تلقت وكالة الأنباء السعودية نسخة منه إلى أن الهيئة قامت في إطار التعاون الدولي بإجراء مباحثات مع الجهات المختصة بالاستثمار في كل من دول ( الأرجواي ، وألبانيا ، وبلغاريا ، وجورجيا ، ومقدونيا ، ومالطا ، والنرويج ، والبرتغال ، وسلوفينيا ، وكرواتيا ، وطاجاكستان ، وتركمانستان ) بهدف عقد عدد من اتفاقيات تشجيع ، وحماية الاستثمارات المتبادلة ، مع الأخذ في الاعتبار قضايا الدعم والإغراق. واستمرارا لمساعي الهيئة في هذا المجال وتم التوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان ، حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين ، و تكليف الهيئة العامة للاستثمار برئاسة الجانب السعودي في اللجان المشتركة والمكلفة بعمل مباحثات مع الجهات المختصة بالاستثمار في دول آسيا الوسطى ( أوزبكستان ، وكازاخستان ، وأذربيجان ) ، علاوة على تولي الهيئة لمهام اللجان الوطنية ، لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة غربي آسيا ( الاسكوا ) ، والإسراع في إنهاء الموضوعات التي لا تزال قيد الدراسة لدى عدد من الجهات الحكومية ، والمتعلقة بتحسين تنافسية الاستثمار بالمملكة. // يتبع // 12:40 ت م تغريد
