كشف التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1434/1435ه، أن عدد المشاريع المرخصة في عام 1434/1435ه، وصل (118) ترخيصا، وبلغ إجمالي رأس المال لهذه المشاريع (36.85 بليون ريال)، وذلك بعد اعتماد الهيئة تطبيق المعايير الجديدة للترخيص، وإعطاء مهلة للمشاريع القائمة لا تتجاوز السنة من تاريخ تطبيق هذه المعايير، واعتماد إطار المزايا التي تقدم للمنشآت بناء على إسهامها في الاقتصاد الوطني، و تحديد مدة سريان الترخيص الاستثماري للمنشآت ذات القيمة المضافة العالية والمتميزة. وأشار التقرير الذي تنفرد «عكاظ» بنشره، والذي تضمن بالتفصيل جهود الهيئة في مجال تشجيع وتحسين الاستثمار المحلي والأجنبي، و تطوير بيئة جاذبة للاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة والمشجعة. وتضمن التقرير كذلك أهداف الهيئة لإيجاد شراكة نوعية بين القطاع الحكومي والخاص من خلال ترويج الفرص الاستثمارية في القطاع الحكومي، وتضمن تقرير الهيئة أيضا شرحا مفصلا لأولويات الهيئة التي عملت عليها في عام 2013م، والتي كان من أبرزها ضبط إصدار التراخيص، بحيث يتم التركيز على الشركات الرائدة والمميزة صغيرة أم كبيرة، والاستثمارات التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، وذات قدرة على توفير فرص عمل ملائمة لأبناء وبنات الوطن، بما يحقق بفاعلية أهداف إنشاء الهيئة وفقا لما نص عليها تنظيمها ومتابعة المشاريع المرخصة سابقا، والتعامل مع المخالف منها، وعدم التجديد للمشاريع التي مارست نشاطا مختلفا عما رخص لها به، ومن ذلك على سبيل المثال المشاريع الصناعية التي تحولت إلى ورش تمارس بيع التجزئة، مع إعطائها مهلة لإصلاح وضعها، بالإضافة إلى البدء بإعداد خطة وطنية موحدة للاستثمار، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وبإشراف المجلس الاقتصادي الأعلى، لتفعيل وتطوير فرص استثمارية متميزة كبرى، بالتنسيق مع الجهات المنظمة للقطاعات الاستثمارية المستهدفة، واستغلال النفقات الاستثمارية الحكومية وترجمتها إلى استثمارات مستدامة وتكثيف التعاون مع الجهات الحكومية من أجل تحسين بيئة الاستثمار وحل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين والأجانب، وتأسيس فريق عمل دائم لهذا الغرض ودراسة عدد من المبادرات الاستراتيجية الاستثمارية الكبرى بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال، تحديد مواد وأجهزة مشاريع المباني والبنى التحتية والتي يمكن توطينها في المملكة والمصنعين العالميين لكل نوع منها، لاستقطابها في مرحلة لاحقة، بحيث يكون لهذا التوطين أثر إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي وصادرات المملكة والوظائف في قطاع تصنيع مواد ومعدات المباني. الأولوية لمشاريع التنمية المستدامة وأشار التقرير للجهود التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لتحقيق تلك الأولويات، وتنفيذ أغراضها التي نص عليها تنظيمها، حيث أوضح التقرير إلى أن أهم أولويات في عام 2014م هي: تسهيل إجراءات إصدار وتجديد وتعديل التراخيص، ومنح خدمات متنوعة أفضل في مراكز الأعمال عبر مسار سريع، وإعطاء أولوية للمشاريع التي تسهم بفاعلية في التنمية المستدامة، وفي توظيف المواطنين مع تدريبهم وتأهيلهم، وتطبيق إطار المزايا التي تقدم للمنشآت بناء على إسهامها في الاقتصاد الوطني. ورصد أهم المعوقات التي تواجه المستثمر السعودي والأجنبي، ورفع تقرير تفصيلي بذلك للمجلس الاقتصادي الأعلى والعمل بإشراف المجلس مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإيجاد حلولا عملية لها، والتنفيذ الفعال للأمر السامي الكريم، الصادر في 22/2/1435ه، والذي نص على: قيام الجهات المشرفة على القطاعات الاستثمارية، كلا في مجاله، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاقتصاد والتخطيط وصندوق الاستثمارات العامة، بإعداد خطة الاستثمار في قطاعها مبنية على الأهداف التنموية والاستراتيجيات القطاعية المعتمدة، وتشمل الفرص الاستثمارية في القطاع من إنتاج وتشغيل وصناعة بحوث، مع اقتراح آلية الشراكة بين القطاع الحكومي من جانب والمستثمر المحلي والأجنبي من جانب آخر، بالإضافة إلى تأسيس مراكز نموذجية لخدمة المستثمرين السعوديين، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والغرف التجارية الصناعية بالمملكة، تنفيذا للأمر الملكي الكريم الذي نص على حث الجهات الحكومية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة لدعم تأسيس مراكز خدمة موحدة نموذجية للمستثمرين المحليين، وأن توضع أنظمة وإجراءات موحدة للمراكز، ويعمل بها جميع ممثلي الجهات الحكومية، وتكون تحت إشراف وزارة التجارة، وإقامة معارض متخصصة بأساليب جذابة في مختلف مناطق المملكة، وفي عدد من العواصم العالمية المستهدف جذب استثماراتها، بمشاركة الجهات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة، لعرض فرص الاستثمار في المملكة، والمشاركة بمعرض استثمر في السعودية في مدينة الرياض، ضمن فعاليات منتدى التنافسية الدولي، وتنظيم المعرض في طوكيو، ومن ثم بكين على هامش زيارة سمو ولي العهد لليابان والصين. رفع القيمة المضافة للمنتجات وتحدث التقرير عن جهود الهيئة في تكثيف العمل عن قرب مع أهم الجهات الحكومية المرتبطة بعمل الهيئة كالبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية الذي عملت معه الهيئة على دراسة السبل المثلى لتطوير صناعة متقدمة هدفها الأساس رفع القيمة المضافة للمنتجات لتلبية متطلبات السوق المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى جذب صناعات تعتمد على توظيف المواطنين ورفع مستواهم المعرفي والتقني، وإعداد دراسات خاصة بحصر فرص الصناعات التحويلية كصناعة السيارات وقطع الغيار والإطارات والصناعات الكيميائية المتقدمة، والصناعات الدوائية والحيوية وصناعة الخلايا الشمسية ومواد البناء وصناعة ألياف البولي. وأشار التقرير إلى مساهمة الهيئة في دراسة ومراجعة عدد من المواضيع والدراسات والأنظمة مع الجهات الحكومية وهيئة الخبراء، وكذلك الاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة مع عدد من الجهات الحكومية والتي كان من أهمها: الاتفاقية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع لإنشاء مركز متكامل للخدمة الشاملة في مدينة الجبيل الصناعية لتسهيل كافة الإجراءات الحكومية، وكذلك الاتفاقية مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، والتي شملت عددا من مجالات التعاون لتسهيل وإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص ذات العلاقة بالسياحة والآثار، والتنسيق لوضع خطة تطويرية وترويجية للفرص الاستثمارية في قطاع السياحة وتعزيز الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات في السعودية والعمل لوضع لائحة منظمة للاستثمار في الوجهات السياحية الكبرى. قضايا الإغراق وفيما يتعلق في مجال التعاون الدولي، أشار التقرير إلى أن الهيئة قامت بإجراء مباحثات مع الجهات المختصة بالاستثمار في الدول: (الأرجواي، وألبانيا، وبلغاريا، وجورجيا، ومقدونيا، ومالطا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وكرواتيا، وطاجاكستان، وتركمانستان) لعقد عدد من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، مع الأخذ في الاعتبار قضايا الدعم والإغراق، واستمرارا لمساعي الهيئة في هذا المجال فقد تم التوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة واليابان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين، كما تم تكليف الهيئة برئاسة الجانب السعودي في اللجان المشتركة والمكلفة بعمل مباحثات مع الجهات المختصة بالاستثمار في دول آسيا الوسطى (أوزبكستان، كازاخستان، أذربيجان) وتولي مهام اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة غربي آسيا (الاسكوا) والإسراع في إنهاء الموضوعات التي لا تزال قيد الدراسة لدى عدد من الجهات الحكومية، والمتعلقة بتحسين تنافسية الاستثمار بالمملكة. تعريف المستثمرين ببيئة الاستثمار وفي مجال تطوير وجذب الاستثمار، أشار التقرير إلى جهود الهيئة في المشاركة في العديد من الفعاليات والمنتديات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بهدف استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، تعريف المستثمرين ببيئة الاستثمار والحوافز والمزايا المتوفرة في المملكة العربية السعودية ومن أهم المنتديات والبرامج التيقمات بتنظيمها أو المشاركة في تنظيمها والتي تضمنت الهيئة لبرنامج التميز القيادي في الأداء الحكومي في كوريا بمشاركة 23 جهة حكومية، برنامج الزيارة الخاص بوكالة تنمية التجارة والصناعة البريطانية بلندن وبرنامج الزيارة الخاص بهيئة التطوير الصناعي والدولي الإيرلندية ومنتدى الاستثمار السعودي الأذربيجاني بباكو، بأذربيجان. ومنتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الأول بباريس، والإشراف على مشاركة المملكة في معرض هانوفر الدولي بألمانيا، ومؤتمر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي للسيارات بديترويت، بالإضافة إلى منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الثالث بلوس أنجلوس. حصر فرص الاستثمار ولم يغفل التقرير أبرز المعوقات التي واجهت الهيئة العامة للاستثمار، والتوصيات المقترحة لتجاوز تلك المعوقات، حيث أشار إلى أن أعمال الهيئة خلال العام، توجت بصدور الأمر السامي الكريم بتاريخ 22/2/1435ه، بالموافقة على توصيات المجلس الاقتصادي الأعلى، المتضمنة دعم الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من الخطوات الهامة لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة. وقد نص الأمر السامي على توجيه الوزارات المشرفة على القطاعات الاستثمارية لإعداد خطة الاستثمار في قطاعاتها وتكون مبينة على الأهداف التنموية والاستراتيجيات القطاعية المعتمدة وتشمل حصر الفرص الاستثمارية من إنتاج وتشغيل وصناعة بحوث، مع اقتراح آلية الشراكة بين القطاع الحكومي من جانب والمستثمرين من جانب آخر، واقتراح الحوافز اللازمة لجذب استثمارات رائدة وأن تنسق الهيئة لتمثيل المملكة الدولي في ذلك المجال، وتكون واجهة المملكة الرئيسية لتشجيع وجذب تلك الاستثمارات، وتوجيه الهيئة بالتعاون مع ووزارة التجارة والصناعة لدعم تأسيس مراكز خدمة موحدة نموذجية للمستثمرين المحليين وأن توضع أنظمة وإجراءات موحدة ويعمل بها جميع ممثلي الجهات الحكومية.
