الهيئة العامة للاستثمار تواصل جهودها الحثيثة لتحقيق بيئة استثمارية واعدة

قادت الهيئة العامة للاستثمار ( SAGIA ) جملة من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية الاستثمارية خلال العام 1434 / 1435ه ، في إطار سعيها المتواصل لتحقيق بيئة واعدة وجاذبة لتهيئة المناخ المناسب ، و الذي من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي ، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي متوازن لمناطق المملكة ، فيما بلغ إجمالي التراخيص الصادرة من الهيئة خلال العام 2013م ( 118 ) ترخيصاً بإجمالي تمويل تجاوز 36.8 مليار ريال.
و اشتملت أبرز أعمالها على عدة مجالات مختلفة منها تحسين وتطوير بيئة الاستثمار ، ورفع التنافسية من خلال التنسيق مع الأجهزة والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الاستثمار في المملكة ، و تأسيس فريق عمل دائم لتطوير إجراءات الاستثمار ضم ممثلي عدد من تلك الجهات ، للعمل على توحيد اشتراطات ما قبل الترخيص الاستثماري بجانب تهيئة المناخ المناسب لبيئة الاستثمار.
كما تضمنت إنجازات الهيئة التوقيع على اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار ، بهدف إيجاد آليات لتسهيل وإنهاء الإجراءات والتراخيص ذات العلاقة بالسياحة والآثار كافة ، والتنسيق لوضع خطة تطويرية وترويجية للفرص الاستثمارية في قطاع السياحة ، إضافة إلى التعاون المشترك لوضع لائحة منظمة للاستثمار في الوجهات السياحية الكبرى ، وتعزيز الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات في السعودية.
وأشار التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار لعام 1435/1434ه ( 2013 ) الذي تلقت وكالة الأنباء السعودية نسخة منه إلى أن الهيئة قامت في إطار التعاون الدولي بإجراء مباحثات مع الجهات المختصة بالاستثمار في كل من دول ( الأرجواي ، وألبانيا ، وبلغاريا ، وجورجيا ، ومقدونيا ، ومالطا ، والنرويج ، والبرتغال ، وسلوفينيا ، وكرواتيا ، وطاجاكستان ، وتركمانستان ) بهدف عقد عدد من اتفاقيات تشجيع ، وحماية الاستثمارات المتبادلة ، مع الأخذ في الاعتبار قضايا الدعم والإغراق.
واستمرارا لمساعي الهيئة في هذا المجال وتم التوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان ، حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين ، و تكليف الهيئة العامة للاستثمار برئاسة الجانب السعودي في اللجان المشتركة والمكلفة بعمل مباحثات مع الجهات المختصة بالاستثمار في دول آسيا الوسطى ( أوزبكستان ، وكازاخستان ، وأذربيجان ) ، علاوة على تولي الهيئة لمهام اللجان الوطنية ، لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة غربي آسيا ( الاسكوا ) ، والإسراع في إنهاء الموضوعات التي لا تزال قيد الدراسة لدى عدد من الجهات الحكومية ، والمتعلقة بتحسين تنافسية الاستثمار بالمملكة.
وفي مجال خدمات المستثمرين قامت الهيئة العامة للاستثمار بتطوير الخدمات الحكومية ، وخدمات مراكز الأعمال للمستثمرين ، إلى جانب اعتماد تطبيق المعايير الجديدة للترخيص ، والتجديد ، والتعديل في بعض القطاعات ، وتكثيف جهود المتابعة مع إعطاء مهلة للمشاريع القائمة لا تتجاوز السنة من تاريخ تطبيق هذه المعايير ، وكذلك تطبيق الضوابط الخاصة بإعفاء الشخص الطبيعي من شرط القدوم إلى المملكة بغرض الاستثمار بالقطاعات الواعدة المصاحبة ببراءات اختراع ، أو تقنيات إنتاج حديثة ، أو الحالات التي تتطلب تواجد المستثمر داخل المملكة ، بالإضافة إلى اعتماد إطار المزايا التي تقدم للمنشآت بناء على إسهامها في الاقتصاد الوطني ، وتحديد مدة سريان الترخيص الاستثماري للمنشآت ذات القيمة المضافة العالية والمتميزة ، بثلاثة سنوات ، وبمقابل مالي سنوي.
واستعرض التقرير السنوي للهيئة بالتفصيل نوعية التراخيص الصادرة من الهيئة خلال العام ، مبيناً أن عدد المشاريع المرخصة بلغت خلال 2013م ( 118 ) ترخيصاً , فيما بلغ إجمالي التمويل لهذه التراخيص ( 36.851.419.618 ريالاً ) , و تصدرت التراخيص الصناعية من حيث إجمالي التمويل بواقع ( 35.558.198.312 ريالاً ) , تلاها تراخيص الخدمات بإجمالي تمويل قدره ( 609.210.000 ريال ) , ثم التراخيص التجارية ب ( 508.006.066 ريالاً ) , والتراخيص المؤقتة ب ( 19.755.140 ريالاً ) , فيما جاءت تراخيص المكاتب العلمية والفنية في آخر القائمة بإجمالي تمويل بلغ ( 500.000 ريال ) .
و لفت التقرير النظر إلى جهود الهيئة في متابعة المشاريع القائمة ، وأهم مشاركات الهيئة العامة للاستثمار في الفعاليات والمنتديات المحلية والإقليمية والدولية ، والتي جاءت بهدف استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ، وتعريف المستثمرين ببيئة الاستثمار ، والحوافز والمزايا المتوفرة في المملكة العربية السعودية.
كما تناول التقرير أيضا ، أبرز المعوقات التي واجهت الهيئة العامة للاستثمار ، والتوصيات المقترحة لتجاوز تلك المعوقات ، و توجت أعمال الهيئة خلال العام 2013 بصدور الأمر السامي الكريم الذي تضمن الموافقة على توصيات المجلس الاقتصادي الأعلى ، لدعم الهيئة العامة للاستثمار بجانب عدد من الخطوات العامة لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة ، من ضمنها توجيه الوزارات المشرفة على القطاعات الاستثمارية ، لإعداد خطة الاستثمار في قطاعاتها ، مبينة على الأهداف التنموية والاستراتيجيات القطاعية المعتمدة ، وتشمل حصر الفرص الاستثمارية من إنتاج ، وتشغيل ، وصناعة بحوث ، مع اقتراح آلية الشراكة بين القطاع الحكومي من جانب ، والمستثمرين من جانب آخر.
وتضمنت توصيات المجلس الاقتصادي الأعلى التي صدر الأمر السامي بالموافقة عليها ، بجانب اقتراح الحوافز اللازمة لجذب استثمارات رائدة أن تنسق الهيئة لتمثيل المملكة الدولي في ذلك المجال ، وأن تكون واجهة المملكة الرئيسية في تشجيع وجذب تلك الاستثمارات ، فضلا عن توجيه الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ، لدعم تأسيس مراكز خدمة موحدة نموذجية للمستثمرين المحللين ، مع وضع انظمة وإجراءات موحدة يعمل بها جميع ممثلي الجهات الحكومية.
وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان في كلمته التي تضمنها تقرير الهيئة السنوي لعام 1435/1434ه ( 2013 ) ، إلى جملة من أولويات الهيئة في عام 2013 ، لافتا النظر إلى أن أبرزها ضبط إصدار التراخيص ، بحيث يتم التركيز على الشركات العالمية ، والاستثمارات التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد السعودي ، ذات القدرة على توفير فرص عمل ملائمة لأبناء وبنات الوطن بما يحقق بفاعلية أهداف إنشاء الهيئة وفقا لما نص عليه تنظيمها ، ومتابعة المشاريع المرخصة سابقا ، وإلغاء المخالف منها ، وعدم التجديد للمشاريع التي مارست نشاطا مختلفا عما رخص لها به ، ومن ذلك على سبيل المثال المشاريع الصناعية التي تحولت إلى ورش صناعية مع إعطائها مهلة لإصلاح وضعها.
وأبان العثمان ، أن العام الحالي 2014 م سيتم خلاله بإذن الله تسهيل إجراءات التراخيص ، ومنح خدمات متنوعة أفضل في مراكز الأعمال عبر مسار سريع ، وتقديم تسهيلات متنوعة للمشاريع التي تسهم بفاعلية في التنمية المستدامة ، و توظيف المواطنين مع تدريبهم وتأهيلهم ، إلى جانب تطوير برنامج لقياس القيمة المضافة لكل مشروع.
وكشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس العثمان عن دراسة عدد من المبادرات الاستراتيجية الاستثمارية الهامة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، ومن بينها تحديد مواد ومعدات البناء التي يمكن توطينها في المملكة ، والمصنعين العالميين لكل نوع منها ، لاستقطابها في مرحلة لاحقة ، بحيث يكون لهذا التوطين أثرا إيجابيا على الناتج المحلي الإجمالي وصادرات المملكة ، فضلاً عن الوظائف التي سيتم توفيرها في قطاع تصنيع مواد ومعدات البناء.