هيئة الاستثمار ل«الجزيرة»: تفعيل خدمة طلب الترخيص الجديد إلكترونياً الأحد المقبل

فيما سيتم إيقاف خدمة نظام المواعيد لتقديمه

كشفت ل«الجزيرة» الهيئة العامَّة للاستثمار SAGIA، عن بدء تفعيل خدمة التقدم بطلب ترخيص الاستثمار الجديد إلكترونياً اعتباراً من يوم الأحد المقبل، بحيث يتم تقديم واستقبال طلب المستثمر الأجنبي من قبل موظف علاقات العملاء، وتتم عليه الإجراءات المتبعة حتى مرحلة الطباعة بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة لوجود مستندات ورقية، مما سيسهم إيجاباً في رفع سرعة إنجاز الطلبات، على أن يتبع ذلك أيضاً خلال الأسابيع القليلة المقبلة تفعيل خدمة طلب تعديل الترخيص القائم إلكترونياً.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الهيئة المستمر في تحسين جودة خدمات المستثمرين وأتمتة إجراءات الاستثمار وتسهيلها وتوحيد العمليات والأنظمة المعمول بها في قطاع الخدمات لتتسم بالوضوح والشفافية، حيث من المؤمل أن يتم التحول الكامل فيما يخص طلبات الهيئة إلى البيئة اللاورقية خلال العام الجاري.
ووفق مصادر في هيئة الاستثمار، فإن الخدمة الجديدة ستمكن المستثمر التقدم بطلب الترخيص الجديد وتقديم جميع المستندات اللازمة إلكترونياً عبر النظام دون الحاجة لحجز موعد وزيارة مركز الأعمال، فيما سيتم إيقاف خدمة المواعيد لتقديم طلب ترخيص جديد والاكتفاء بالطلب إلكترونياً فقط، مع إمكانية حجز موعد اسشارة في المركز أو إدارة التراخيص لمقابلة موظفي خدمات المستثمرين. وبحسب الخدمة أيضاً، فإنه ستكون الطلبات المرسلة من المستثمرين في ال Workflow المعتاد الخاص بالطلبات الجديدة بنظام SAP.CRM، فيما ستمكن موظفي علاقات العملاء وفريق العناية بالعملاء مراجعة الطلبات الجديدة الواردة بالنظام يومياً واتخاذ القرار المناسب بقبول تمرير المعاملة وإحالتها لإدارة التراخيص بالنظام في حال اكتمال معلومات المعاملة في الطلب وفق الآليات المعتمدة لذلك سابقاً (الفاست تراك/ المسار المميز أو المعاملات الاعتيادية)، حيث لا يوجد أي تغيير في إجراءات سير طلبات الترخيص الجديد بين الإدارات المعنية، على أن يتم رفض جميع طلبات التراخيص المعلقة بالنظام وكذلك الطلبات التي حالتها EVL: Customer Action أوتوماتيكياً، وذلك بعد مرور 45 يوماً عليه دون اتخاذ قرار بها أو تغير حالتها.
هذا، وقادت هيئة الاستثمار جملة من المشاريع والمبادرات الإستراتيجية الاستثمارية خلال العام الماضي 2013، في إطار سعيها المتواصل لتحقيق بيئة واعدة وجاذبة لتهيئة المناخ المناسب، والذي من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي متوازن لمناطق المملكة، فيما بلغ إجمالي التراخيص الصادرة من الهيئة 118 ترخيصاً خلال 2013 بإجمالي تمويل تجاوز 36.8 مليار ريال.
واشتملت أبرز أعمالها على عدة مجالات مختلفة منها تحسين وتطوير بيئة الاستثمار، ورفع التنافسية من خلال التنسيق مع الأجهزة والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الاستثمار في المملكة، وتأسيس فريق عمل دائم لتطوير إجراءات الاستثمار ضم ممثلي عدد من تلك الجهات، للعمل على توحيد اشتراطات ما قبل الترخيص الاستثماري بجانب تهيئة المناخ المناسب لبيئة الاستثمار.
واستعرض التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار لعام 1434 - 1435ه (2013)، الذي تلقت «واس» نسخة منه، بالتفصيل نوعية التراخيص الصادرة من الهيئة خلال العام، مبيناً أن التراخيص الصناعية تصدرت من حيث إجمالي التمويل بواقع 35.558.198.312 ريالاً، تلاها تراخيص الخدمات بإجمالي تمويل قدره 609.210.000 ريال، ثم التراخيص التجارية ب 508.006.066 ريالاً، والتراخيص المؤقتة ب 19.755.140 ريالاً، فيما جاءت تراخيص المكاتب العلمية والفنية في آخر القائمة بإجمالي تمويل بلغ 500.000 ريال.
كما أشار إلى أن الهيئة أجرت في إطار التعاون الدولي مباحثات مع الجهات المختصة بالاستثمار في عدد من الدول بهدف عقد عدد من اتفاقيات تشجيع، وحماية الاستثمارات المتبادلة، مع الأخذ في الاعتبار قضايا الدعم والإغراق.
وتناول التقرير أيضاً، أبرز المعوقات التي واجهت هيئة الاستثمار، والتوصيات المقترحة لتجاوز تلك المعوقات، وتوجت أعمال الهيئة خلال 2013 بصدور الأمر السامي الكريم الذي تضمن الموافقة على توصيات المجلس الاقتصادي الأعلى لدعم الهيئة بجانب عدد من الخطوات العامة لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة، من ضمنها اقتراح الحوافز اللازمة لجذب استثمارات رائدة، أن تنسق الهيئة لتمثيل المملكة الدولي في ذلك المجال، وأن تكون واجهة المملكة الرئيسة في تشجيع وجذب تلك الاستثمارات، فضلاً عن توجيه الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لدعم تأسيس مراكز خدمة موحدة نموذجية للمستثمرين المحللين، مع وضع أنظمة وإجراءات موحدة يعمل بها جميع ممثلي الجهات الحكومية.
وأشار محافظ الهيئة المهندس عبداللطيف العثمان في كلمته التي تضمنها التقرير السنوي، إلى جملة من أولويات الهيئة في عام 2013، لافتاً النظر إلى أن أبرزها ضبط إصدار التراخيص، بحيث يتم التركيز على الشركات العالمية، والاستثمارات التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، ذات القدرة على توفير فرص عمل ملائمة لأبناء وبنات الوطن بما يحقق بفاعلية أهداف إنشاء الهيئة وفقاً لما نص عليه تنظيمها، ومتابعة المشاريع المرخصة سابقاً، وإلغاء المخالف منها، وعدم التجديد للمشاريع التي مارست نشاطاً مختلفاً عما رخص لها به، ومن ذلك على سبيل المثال المشاريع الصناعية التي تحولت إلى ورش صناعية مع إعطائها مهلة لإصلاح وضعها. وأبان، أن العام الحالي 2014 سيتم خلاله تسهيل إجراءات التراخيص، ومنح خدمات متنوعة أفضل في مراكز الأعمال عبر مسار سريع، وتقديم تسهيلات متنوعة للمشاريع التي تسهم بفاعلية في التنمية المستدامة، وتوظيف المواطنين مع تدريبهم وتأهيلهم، إلى جانب تطوير برنامج لقياس القيمة المضافة لكل مشروع. وكشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس العثمان عن دراسة عدد من المبادرات الإستراتيجية الاستثمارية المهمة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن بينها تحديد مواد ومعدات البناء التي يمكن توطينها في المملكة، والمصنعين العالميين لكل نوع منها، لاستقطابها في مرحلة لاحقة، بحيث يكون لهذا التوطين أثراً إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي وصادرات المملكة، فضلاً عن الوظائف التي سيتم توفيرها في قطاع تصنيع مواد ومعدات البناء.