طمأنت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» على لسان مديرها العام المهندس صالح الرشيد عملاءها من الصناعيين أن زيادة المقابل المالي للخدمات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة مؤخراً لن تؤثر على تكلفة الإنتاج لأن الإيجار لا يزال رمزياً وتشجيعياً، مؤكدة أن تكلفة التشغيل والصيانة تفوق ما تتلقاه «مدن» من مقابل حيث إن أغلب الأراضي الصناعية تؤجر ما بين ريال إلى ريالين للمتر المربع، بينما التكلفة الفعلية تبلغ في بعض المدن 9 ريالات. واستشهد الرشيد في هذا الصدد بأن المصنع الذي مساحته 10 آلاف متر مربع يدفع إيجارًا سنويًّا يبلغ 20 ألف ريال فقط، وحجم استثماره قد يفوق 10 ملايين ريال ولذلك لن تؤثر هذه الزيادة في أسعار الإنتاج أو المنتج مقارنة بحجم الاستثمار ودخل هذه المصانع، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن أسعار التأجير تختلف من مدينة إلى أخرى، إذ تسعى «مدن» إلى جذب الاستثمارات إلى المدن الواعدة في المناطق الأقل نمواً ولذا فإن تكلفة إيجار الأراضي الصناعية في المدن الواعدة لم ترتفع ولا تزال أسعارًا جاذبة. وقال إن مجلس إدارة «مدن» حرص على أن تكون زيادة المقابل المالي للنفقات الفعلية للخدمات التي تقدمها «مدن» مناسبة ومتدرجة في بعض المدن، وهي ثلاث مدن صغيرة جداً وتقع داخل المناطق السكنية ولا تمثّل إلا 5 % وهذا جزء بسيط من إجمالي مساحة المدن الصناعية، وهي الرياض الأولى، جدة الأولى، والدمام الأولى، بحيث سيكون الإيجار ومقابل الخدمات 4 ريالات في عام 1438ه، بينما الإيجار السنوي في باقي المدن الصناعية ريالان في المدن الرئيسية، وريال واحد في المدن الواعدة، أما مقابل التخصيص فهو مبلغ يدفع لمرة واحدة.. كما أفاد بأن اهتمام «مدن» بتنمية المناطق الأقل نمواً وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية في مختلف مدن المملكة وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين وتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني تمثّل ركيزة الجهود التي تعمل عليها «مدن» لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين لجعل الصناعة خياراً إستراتيجياً لتنويع مصادر الدخل في المملكة. وأكد الرشيد في تصريح صحافي بث عبر «واس» أمس، أن المدن الصناعية تشهد طفرة كبيرة في مشاريع التوسعة والتطوير وإنشاء مدن جديدة بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بدعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله -، حيث أنفقت الدولة خلال السنوات الخمس الماضية ما يقارب 8 مليارات ريال لتطوير مدن صناعية جديدة وتنفيذ مشاريع إيصال الخدمات لها مما يعكس اهتمام الحكومة الرشيدة بالقطاع الصناعي واعتماده خياراً إستراتيجياً لتنويع مصادر الدخل ومساهماً رئيسياً في إيجاد فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات. كذلك تشهد المدن إقبالاً كبيراً من المصانع من داخل وخارج المملكة للاستثمار بإنشاء مصانع جديدة أو نقل مصانعها إلى داخل المدن الصناعية المنتشرة في جميع مناطق المملكة والتي تتميز بالبنى التحتية والخدمات المساندة والحوافز والتسهيلات، ومن أهمها الإيجارات الرمزية التفضيلية والتي تبدأ في بعض المدن الصناعية الواعدة ب ريال للمتر المربع، وتصل في بعض المدن الرئيسية إلى 4 ريالات، والتي تعد من أهم الحوافز التي تدعم الصناعة بالمنطقة، حيث إن هذا الإيجار يُعادل جزءًا من تكلفة النفقات الفعلية للخدمات التي تقدمها «مدن» لعملائها من خلال التشغيل والصيانة. وحول مبادرة «مدن» ببناء مبانٍ للمصانع، أشار الرشيد إلى أن الهيئة بدأت في أول استثمار من نوعه وتمثّل في بناء المصانع الجاهزة بمواصفات نموذجية تستهدف الصناعات الخفيفة والنظيفة وتم تأجير 30 مصنعاً حتى الآن، فيما تعمل هذا العام على بناء 200 مصنع من المصانع الجاهزة، إضافة إلى قيامها بتوقيع مشاريع مجمعات سكنية وتجارية وفنادق ومراكز طبية ومحطات وقود ومرافق للخدمات اللوجستية بهدف توفير خدمات متكاملة وذات جودة عالية، وتحسين مصادر الدخل باستقطاب القطاع الخاص من خلال مشاريع حق الانتفاع BOT. وشدد مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية على أن الحوافز والتسهيلات التي تقدمها «مدن» لعملائها كان لها الدور في استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية حتى بلغ عدد المصانع المنتجة والتي تحت الإنتاج تقريباً 5000 مصنع في المدن الصناعية التي تشرف عليها «مدن» وباستثمارات تقدر بأكثر من 300 مليار ريال يعمل بها أكثر من 250 ألف موظف، بينما كان عددها في 2007 لا يتجاوز 1.700 مصنع. كما أن الحوافز والتسهيلات إضافة إلى الإيجارات المخفضة تمثّلت عبر صناديق التمويل الحكومية التي تقرض المشاريع الصناعية بقروض ميسرة تصل إلى 75 % من رأس المال ومدة سداد تصل إلى 20 سنة، وهناك تسهيلات أخرى لدعم الصادرات بتقديم ضمان الصادرات وإعفاء جمركي للواردات من المواد الخام والآلات. ووفّرت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ضمن إستراتيجيتها الرامية للرقي بخدماتها الأساسية والضرورية التي يحتاجها المستثمرون في المدن الصناعية ونفذت مجموعة كبيرة من المشاريع بلغت أكثر من 300 مشروع بقيمة إجمالية تجاوزت 8 مليارات ريال، ومشاريع أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص تقدر قيمتها بأكثر من 4 مليارات ريال. وتتعلق تلك المشاريع بتطوير الأراضي الصناعية الجديدة وتأهيل البنية التحتية للمدن القائمة وتوفير محطات التحويل الكهربائية وشبكات توزيع الكهرباء، محطات معالجة المياه وشبكات توزيع وتصريف المياه، شبكات الطرق الداخلية والأرصفة، شبكات الإنارة، مشاريع التشجير والبحيرات والحدائق، وشبكات الاتصالات، إضافة إلى مشاريع الطرق السريعة الرابطة التي تتضمن جسورًا للحركة الحرة في مداخل المدن الصناعية ومشاريع الخدمات المساندة مثل محطة وزن الشاحنات، ومجمعات سكنية وتجارية وفنادق ومطاعم ومراكز طبية وغير ذلك من الخدمات والمرافق لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية. وللعناية بالعملاء، طورت «مدن» مركز خدمة العملاء بإضافة خدمات جديدة عبر موقعها الإلكتروني ومركز الاتصال الهاتفي. وأوضح الرشيد أن مراكز خدمة العملاء تنتشر في معظم مناطق المملكة ويوجد المركز الرئيس في مدينة الرياض، فيما توجد المراكز الفرعية في كل من المدينة الصناعية الثانية بالرياض، المدينة الصناعية الثانية بالدمام، والمدينة الصناعية الأولى بجدة. وتستقبل هذه المراكز العملاء خلال أوقات العمل الرسمية وتقدم لهم كل الدعم الممكن والإجابة على استفساراتهم فيما يتعلق بإجراءات التقديم والتراخيص والتخصيص وغيرها في المجال الصناعي والاستثماري، في الوقت الذي يستقبل فيه مركز الاتصال الهاتفي اتصالات العملاء من خلال الرقم الموحد (920000425)، ويسجل الطلبات ويتابعها مع المسؤولين من خلال نظام آلي مخصص لمتابعة تنفيذ الخدمة.. كذلك تم تشغيل رقم خاص بالبلاغات (1920) ويمكن للمواطنين والمقيمين من الزائرين أو العاملين في المدن الصناعية الاستفادة منه للإبلاغ عن الشكاوى أو الإبلاغ عن حوادث أو ملاحظات في خدمات المرافق العامة كالنظافة والمياه والتشجير أو تشغيل وصيانة الطرق والأرصفة والإنارة أو طلب خدمة من الخدمات التي تقدمها «مدن». وأشار مدير عام «مدن»، إلى أن الهيئة قد أوجدت لعملائها بيئة استثمارية جاذبة لاستثماراتهم بخدمات ومرافق جديدة تساند الصناعيين للتميز والإبداع في الصناعة في الوقت الذي تسند الخدمات إلى شركات متخصصة، فيما عملت على توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص بالمدن الصناعية تشمل عددًا من الخدمات.. كما وفرت الخدمات الإلكترونية التي تقدمها «مدن» على العملاء عناء مراجعتها عند متابعة الطلب وأسست نظام الخدمات الإلكترونية eModon وطورت كذلك نظام خرائط مدن Modon Maps انطلاقاً من رؤيتها في توفير خدمات متكاملة تلبي حاجات المستثمرين وتضع العميل في مركز الاهتمام، ليستطيع العميل الاستفسار أو تقديم بلاغ أو شكوى أو طلب دعم فني من خلال الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية لمدن e.modon.gov.sa ويمكنه تقديم البلاغ الذي سيتم متابعته من قِبل المسؤولين في خدمة العملاء والرد على العميل من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني. ويمكّن الموقع الإلكتروني من تنفيذ عدد من الخدمات من بينها تخصيص الأراضي وتشمل خدمات طلبات الأراضي الجديدة أو التوسعة ومتابعتها، اعتماد المخططات، وإصدار رخص البناء وتجديدها، وكذلك التصاريح المتعددة من تصاريح ترميم أو تسوير وغيرها.. كما يمكن متابعة خدمات العقود التي تشمل خدمات تجديد وتعديل العقود والتنازل، وإصدار كشوف الحساب والسداد الإلكتروني، إضافة إلى خدمات الاعتراضات التي تشمل تقديم ومتابعة طلبات الاعتراض على المخالفات أو الإنذارات، وكذلك الشكاوى المتعلقة بالإيجار أو الإجراءات الجزائية. كذلك يوفر الموقع الإلكتروني للهيئة خدمات تأهيل المكاتب الاستشارية والتي تشمل خدمات طلبات التأهيل بأنواعها، ومتابعة معاملة التأهيل، تقييم المكاتب الاستشارية المؤهلة، وخرائط مدن التي تحتوي على حزمة من خدمات البحث والاستعلام عن المدن الصناعية والمصانع بطرق متعددة، إضافة إلى خدمات الخرائط الأخرى كالقياس والصور الفضائية وغيرها. ومن بين الخدمات الأخرى خدمات الاستعلام والتقارير للمدن الصناعية وهي مجموعة من الخدمات البحثية لتقديم أكبر قدر من المعلومات للمستثمرين عن المدن الصناعية والصناعات المتوفرة، والمنتجات، وغيرها وخدمات شؤون العملاء وهي الخدمات التي تُعنى ببلاغات العملاء واقتراحاتهم وإدارة حساباتهم.
