هيئة المدن الصناعية : أسعار الإيجار لن تؤثر على المصنّعين

محطات ثابتة لمراقبة جودة الهواء وخصائص مياه الصرف

وفّرت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" ضمن إستراتيجيتها الرامية للرقي بخدماتها الأساسية والضرورية التي يحتاجها المستثمرون في المدن الصناعية ونفذت مجموعة كبيرة من المشاريع بلغت أكثر من 300 مشروع بقيمة إجمالية تجاوزت 8 مليارات ريال ومشاريع أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص تقدر قيمتها بأكثر من 4 مليار ريال.
وتتعلق تلك المشروعات بتطوير الأراضي الصناعية الجديدة وتأهيل البنية التحتية للمدن القائمة وتوفير محطات التحويل الكهربائية وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطات معالجة المياه وشبكات توزيع وتصريف المياه، وشبكات الطرق الداخلية والأرصفة، وشبكات الإنارة، ومشاريع التشجير والبحيرات والحدائق، وشبكات الاتصالات، إضافة إلى مشاريع الطرق السريعة الرابطة التي تتضمن جسورًا للحركة الحرة في مداخل المدن الصناعية ومشاريع الخدمات المساندة مثل محطة وزن الشاحنات، ومجمعات سكنية وتجارية وفنادق ومطاعم ومراكز طبية وغير ذلك من الخدمات والمرافق لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية.
وللعناية بالعملاء طورت مدن مركز خدمة العملاء بإضافة خدمات جديدة عبر موقعها الإلكتروني ومركز الاتصال الهاتفي.
وأوضح المدير العام لمدن المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد في تصريح صحفي اليوم أن مراكز خدمة العملاء تنتشر في معظم مناطق المملكة ويوجد المركز الرئيسي في مدينة الرياض، فيما توجد المراكز الفرعية في كل من المدينة الصناعية الثانية بالرياض، والمدينة الصناعية الثانية بالدمام، والمدينة الصناعية الأولى بجدة.
وتقوم هذه المراكز باستقبال العملاء خلال أوقات العمل الرسمية وتقدم لهم كل الدعم الممكن والإجابة على استفساراتهم فيما يتعلق بإجراءات التقديم والتراخيص والتخصيص وغيرها في المجال الصناعي والاستثماري، في الوقت الذي يستقبل فيه مركز الاتصال الهاتفي اتصالات العملاء من خلال الرقم الموحد (920000425)، ويسجل الطلبات ويتابعها مع المسؤولين من خلال نظام آلي مخصص لمتابعة تنفيذ الخدمة.
وقال المهندس الرشيد أنه تم تشغيل رقم خاص بالبلاغات (1920) ويمكن للمواطنين والمقيمين من الزائرين أو العاملين في المدن الصناعية الاستفادة منه للإبلاغ عن الشكاوى أو الإبلاغ عن حوادث أو ملاحظات في خدمات المرافق العامة كالنظافة والمياه والتشجير أو تشغيل وصيانة الطرق والأرصفة والإنارة أو طلب خدمة من الخدمات التي تقدمها "مدن".
وأشار الرشيد إلى أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية قد أوجدت لعملائها بيئة استثمارية جاذبة لاستثماراتهم بخدمات ومرافق جديدة تساند الصناعيين للتميز والإبداع في الصناعة في الوقت الذي تسند الخدمات إلى شركات متخصصة ،فيما عملت على توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص بالمدن الصناعية تشمل عددًا من الخدمات.
ومن بين الخدمات التي توفرها "مدن" مباني المصانع الجاهزة، ومحطات الوقود، ومجمعات سكنية للعوائل والفنيين ومجمعات أخرى للعمال ، ومراكز تجارية وفنادق، والمطاعم والمقاهي الحديثة ، والمراكز الرياضية والترفيهية ، ومراكز الخدمة والصيانة للسيارات ووزن الشاحنات ،إضافة إلى خدمات الاتصال المتقدمة وشبكات سلكية ولا سلكية، ومستشفيات أو مراكز الخدمات الطبية ومراكز للهلال الأحمر، ومراكز التدريب والأبحاث، ومكاتب الخدمات الحكومية الشاملة، وخدمات الأمن الصناعي، والمراكز الخدمية والمساندة مثل المستودعات المركزية ، وخدمات الشحن والبريد، وخدمات المياه والتشجير ، وخدمات البيئة والسلامة.
من جانب آخر وفرت الخدمات الإلكترونية التي تقدمها "مدن" على العملاء عناء مراجعتها عند متابعة الطلب وأسست نظام الخدمات الإلكترونية (eModon) وطورت كذلك نظام خرائط مدن (Modon Maps) انطلاقاً من رؤيتها في توفير خدمات متكاملة تلبي حاجات المستثمرين وتضع العميل في مركز الاهتمام، ليستطيع العميل الاستفسار أو تقديم بلاغ أو شكوى أو طلب دعم فني من خلال الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية لمدن e.modon.gov.sa ويمكنه تقديم البلاغ الذي سيتم متابعته من قبل المسؤولين في خدمة العملاء والرد على العميل من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
ويمكّن الموقع الإلكتروني من تنفيذ عدد من الخدمات من بينها خدمات تخصيص الأراضي وتشمل خدمات طلبات الأراضي الجديدة أو التوسعة ومتابعتها، واعتماد المخططات، وإصدار رخص البناء وتجديدها، وكذلك التصاريح المتعددة من تصاريح ترميم أو تسوير وغيرها.
كما يمكن متابعة خدمات العقود التي تشمل خدمات تجديد وتعديل العقود والتنازل، وإصدار كشوف الحساب والسداد الإلكتروني ،إضافة إلى خدمات الاعتراضات التي تشمل تقديم ومتابعة طلبات الاعتراض على المخالفات أو الإنذارات وكذلك الشكاوى المتعلقة بالإيجار أو الإجراءات الجزائية.
ويوفر الموقع الإلكتروني لهيئة المدن الصناعية ومناطق التنقية كذلك خدمات تأهيل المكاتب الاستشارية والتي تشمل خدمات طلبات التأهيل بأنواعها، ومتابعة معاملة التأهيل، وتقييم المكاتب الاستشارية المؤهلة ، وخرائط مدن التي تحتوي على حزمة من خدمات البحث والاستعلام عن المدن الصناعية والمصانع بطرق متعددة، إضافة إلى خدمات الخرائط الأخرى كالقياس والصور الفضائية وغيرها.
ومن بين الخدمات الأخرى خدمات الاستعلام والتقارير للمدن الصناعية وهي مجموعة من الخدمات البحثية لتقديم أكبر قدر من المعلومات للمستثمرين عن المدن الصناعية والصناعات المتوفرة، والمنتجات، وغيرها وخدمات شؤون العملاء وهي الخدمات التي تعنى ببلاغات العملاء واقتراحاتهم وإدارة حساباتهم.
وأكد المهندس صالح الرشيد أن المدن الصناعية تشهد - ولله الحمد - طفرة كبيرة في مشاريع التوسعة والتطوير وإنشاء مدن جديدة بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بدعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
وخلال السنوات الخمس الماضية أنفقت الدولة ما يقارب 8 مليارات ريال لتطوير مدن صناعية جديدة وتنفيذ مشاريع إيصال الخدمات لها مما يعكس اهتمام الحكومة الرشيدة بالقطاع الصناعي واعتماده خياراً إستراتيجيا لتنويع مصادر الدخل ومساهماً رئيسياً في إيجاد فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات.
وتشهد المدن الصناعية إقبالا كبيرا من المصانع من داخل وخارج المملكة للاستثمار بإنشاء مصانع جديدة أو نقل مصانعها إلى داخل المدن الصناعية المنتشرة في جميع مناطق المملكة والتي تتميز بالبنى التحتية والخدمات المساندة والحوافز والتسهيلات ومن أهمها الإيجارات الرمزية التفضيلية والتي تبدأ في بعض المدن الصناعية الواعدة ب (1 ريال) للمتر المربع وتصل في بعض المدن الرئيسية إلى (4) ريالات، والتي تعد من أهم الحوافز التي تدعم الصناعة بالمنطقة حيث أن هذا الإيجار يعادل جزءًا من تكلفة النفقات الفعلية للخدمات التي تقدمها مدن لعملائها من خلال التشغيل والصيانة.
وأوضح المدير العام لمدن أن مجلس إدارة مدن اعتمد زيادة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها مدن لعملائها، مؤكدا أن تكلفة التشغيل والصيانة تفوق ما تتلقاه مدن من مقابل حيث أن أغلب الأراضي الصناعية تؤجر ما بين (ريال إلى ريالين) للمتر المربع، بينما التكلفة الفعلية تبلغ في بعض المدن (9) ريالات.
وقال إن مجلس إدارة مدن حرص على أن تكون زيادة المقابل المالي للنفقات الفعلية للخدمات التي تقدمها مدن مناسبة ومتدرجة في بعض المدن، وهي ثلاث مدن صغيرة جدا وتقع داخل المناطق السكنية ولا تمثل إلا 5% وهذا جزء بسيط من إجمالي مساحة المدن الصناعية، وهي الرياض الأولى ، وجدة الأولى والدمام الأولى وسيكون الإيجار ومقابل الخدمات في عام 1438ه 4 ريال بينما الإيجار السنوي في باقي المدن الصناعية ريالين في المدن الرئيسية وريالاً واحدًا في المدن الواعدة، أما مقابل التخصيص فهو مبلغ يدفع لمرة واحدة.
وشدد المهندس صالح الرشيد على أن الزيادة لن تؤثر على تكلفة الإنتاج لأن الإيجار لا يزال رمزياً وتشجيعياً فالمصنع الذي مساحته (10آلاف متر مربع) يدفع إيجارًا سنويًّا يبلغ (20 ألف ريال) فقط، وحجم استثماره قد يفوق 10 ملايين ريال و لذلك لن تؤثر هذه الزيادة في أسعار الإنتاج أو المنتج مقارنة بحجم الاستثمار ودخل هذه المصانع.
من جانب آخر فإن أسعار التأجير تختلف من مدينة إلى أخرى إذ تسعى مدن إلى جذب الاستثمارات إلى المدن الواعدة في المناطق الأقل نمواً ولذا فإن تكلفة إيجار الأراضي الصناعية في المدن الواعدة لم ترتفع ولا تزال أسعارًا جاذبة.
وأفاد المهندس صالح الرشيد أن اهتمام "مدن" بتنمية المناطق الأقل نمواً وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية في مختلف مدن المملكة وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين وتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني تمثل ركيزة الجهود التي تعمل عليها "مدن" لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين لجعل الصناعة خياراً إستراتيجياً لتنويع مصادر الدخل في المملكة.
وكشف المدير العام لمدن عن ارتفاع عدد المصانع المنتجة والتي تحت الإنتاج إذ بلغ (5000) مصنع تقريبا في المدن الصناعية التي تشرف عليها مدن، باستثمارات تقدر بأكثر من (300 مليار ريال) يعمل بها أكثر من (250,000) موظف.
وللمحافظة على جودة ونظافة المدن الصناعية وتحسين وتجميل المنظر العام للمدن الصناعية وإضفاء لمسات جمالية على البيئة المحيطة بالمصانع أبرمت "مدن" خلال الفترة الماضية عقوداً جديدة للصيانة والنظافة تزيد تكلفتها عن 200 مليون ريال ، وفي عام 2013م أبرمت مدن عقوداً للتشغيل والصيانة بمبلغ 111 مليون ريال للمدن الصناعية (الرياض، والدمام، والمدينة المنورة، وتبوك) لمدة تتراوح بين 36 إلى 60 شهراً بهدف صيانة ونظافة المدن الصناعية المذكورة وتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية للمستثمرين للوصول إلى أعلى التصنيفات العالمية بين المدن الصناعية في مستوى كفاءة التشغيل والصيانة للمدن الصناعية.
ورأى المهندس الرشيد أن الاهتمام بصيانة ونظافة المدن الصناعية جاء لتكون الخيار الأمثل للمستثمرين وهو حجر الزاوية الذي تبني منه مدن مكانتها حتى تكون من أفضل الخيارات على المستوى المحلي والعالمي على حد سواء وحتى تكون الشريك الأمثل لنهضة وتطوير الصناعة في المملكة العربية السعودية.
كما عنيت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بجمال ورونق المدن الصناعية وكانت مشاريع التشجير والزراعة شاهدة على هذا الاهتمام بالبيئة الذي يواكب طردياً الاهتمام بالصناعة ، وقد تم إنجاز مشاريع لتشجير وزراعة المدن الصناعية بتكلفة تجاوزت 40 مليون ريال تم من خلالها زراعة ما يزيد عن مليون متر مربع من المسطحات الخضراء وما يزيد عن 42 ألف شجرة وشجيرة في مختلف المدن الصناعية ، إضافة للمشاريع المخطط لها والتي ستنفذ في العام الحالي وتبلغ قيمتها التقديرية حوالي 24 مليون ريال ومشاريع الأعوام القادمة حسب الخطط الزمنية المجدولة.
وحول مبادرة "مدن" ببناء مباني للمصانع أشار المهندس صالح الرشيد إلى أن الهيئة بدأت في أول استثمار من نوعه وتمثل في بناء المصانع الجاهزة بمواصفات نموذجية تستهدف الصناعات الخفيفة والنظيفة وتم تأجير (30) مصنعاً حتى الآن ،فيما تعمل هذا العام على بناء (200) مصنعا من المصانع الجاهزة، إضافة إلى قيامها بتوقيع مشاريع مجمعات سكنية وتجارية وفنادق ومراكز طبية ومحطات وقود ومرافق للخدمات اللوجستية بهدف توفير خدمات متكاملة وذات جودة عالية، وتحسين مصادر الدخل باستقطاب القطاع الخاص من خلال مشاريع حق الانتفاع (BOT).
من جانبه لفت المهندس خميس الغامدي مدير إدارة التشغيل بمدن النظر إلى أن قيمة مشاريع المياه خلال عام 2012 م بلغت أكثر من (900 مليون ريال)، انعكست على أرض الواقع بتطوير مرافق المياه ومحطات المعالجة وشبكات المياه والري، وساهمت في نمو المساحات المشجرة وبلغت المسطحات الخضراء حتى نهاية العام (700 ألف متر مربع) وستصل بنهاية العام 2013 إلى مليون متر مربع.
وتتضمن مسطحات خضراء وأشجار وبحيرات ونوافير، واستفادت المصانع من خدمات مياه الشرب التي توفرها مدن وبلغ حجم المياه الداخلة لمحطات المعالجة(78,000 ) متر مكعب يومياً بنسبة نمو عن العام الماضي تصل إلى (25%)، فيما تم توفير المياه المعالجة والتي تعدّ ذات جودة عالية لعدد من المصانع مما يخفف من استهلاك مياه الشرب في الصناعات التي لا ترتبط بمنتجات استهلاكية.
ومن جانب آخر دشنت مدن مشروع نظام الإدارة البيئية للمدن الصناعية الرئيسة لكل من الرياض2 وجدة1 والدمام2 بتركيب محطات ثابتة لمراقبة جودة الهواء ومتنقلة لقياس درجة الانبعاثات الهوائية من المصانع وخصائص مياه الصرف الصناعي الناتجة منها، وذلك ضمن أحد برامج مدن للمحافظة على البيئة من خلال متابعة جودة الهواء والمياه وربطها بنظام معلوماتي مركزي للتعامل مع كافة البيانات والقراءات واتخاذ التدابير التصحيحية حيال ذلك.
كما قامت بتوفير خدمات الأمن الصناعي للإشراف على الأمن والسلامة وتنظيم الحركة المرورية ومباشرة وإسعاف الحوادث والحرائق ومراقبة أعمال المقاولين وأعمال الصيانة والتشغيل ومتابعة تصاريح الأعمال ورصد المخالفين والذي أسهم في تقليل نسبة الحوادث المرورية والسرقات بمشروع تقدر قيمته السنوية ب 35 مليون ريال بعدد إجمالي يفوق 450 مراقب أمن و130 دورية أمنية على مدار 24 ساعة في المدن الصناعية، ويجري الآن إعداد طرح مشروع توفير الأمن الصناعي في المدن الجديدة تحت التطوير تقدر قيمتها ب 50 مليون ريال للمحافظة على الممتلكات الموجودة وحفظها من التعديات.
كما استقطبت مدن مجموعة شركات للاستثمار في تقديم خدمات مساندة مثل الفنادق والمجمعات السكنية والتجارية والصحية.
وشدد المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية على إن الحوافز والتسهيلات التي تقدمها "مدن" لعملائها كان لها الدور في استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية حتى بلغ عدد المصانع تقريبا (5000) مصنعاً بينما كان عددها في 2007 لا يتجاوز (1,700) مصنع.
كما أن الحوافز والتسهيلات إضافة إلى الإيجارات المخفضة تمثلت عبر صناديق التمويل الحكومية التي تقرض المشاريع الصناعية بقروض ميسرة تصل إلى (75%) من رأس المال ومدة سداد تصل إلى (20 سنة)، وهناك تسهيلات أخرى لدعم الصادرات بتقديم ضمان الصادرات وإعفاء جمركي للواردات من المواد الخام والآلات.