الربيعة: «مدن» تشرفت بتقديم خدماتها للمستثمرين لتحقيق استراتيجية كبرى للصناعة في المملكة

م.الرشيد: النجاح المتواصل للهيئة يرفع مساحة الأراضي الصناعية المطورة إلى 142 مليون متر مربع

أصدرت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" تقريرها السنوي لعام 2012م والذي يعكس الإنجازات والمبادرات التي جعلها داعماً قوياً للاقتصاد الوطني للمملكة عبر إنشاء مدن صناعية وتطويرها وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لها، سعياً منها لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي تؤكد على جعل الصناعة خيارا استراتيجيا لتنويع مصادر الدخل، وتحقيق رؤية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز والتي تسعى إلى إنشاء مدينة صناعية بكل محافظة.
وتضمن التقرير كافة الإنجازات التي حققتها "مدن" وفق أهدافها المرسومة لتحقيق النتائج المرجوة واستغلال الإمكانات والموارد المتاحة لدعم القطاع الصناعي في المملكة.
وقال وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة "مدن" الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة "لقد تشرفت هيئة المدن الصناعية بتقديم خدماتها للمستثمرين عاماً بعد عام متخذة في ذلك تحقيق استراتيجية كبرى للصناعة في المملكة وأن تكون المملكة دولة صناعية كبرى، لذا عملت على توفير الأراضي الصناعية في جميع مناطق المملكة بدون استثناء".
وأوضح الربيعة أن اهتمام "مدن" بتنمية المناطق الأقل نمواً، وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية في مدن المملكة، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، وتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني، جهود تعمل عليها "مدن" لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين لجعل الصناعة خيارا استراتيجيا لتنويع مصادر الدخل في المملكة.
وتقدم وزير التجارة والصناعة بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الدعم الذي تلقاه "مدن" والشكر موصول إلى الزملاء في جميع الجهات الحكومية التي دعمت نمو المدن الصناعية وإلى أعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل المميز من منسوبي "مدن"، وجميع الشركاء الصناعيين والمستثمرين الذين شاركوا في النجاح وأسهموا في هذه الإنجازات، ونرجو أن يتقدم وطننا إلى مزيد من الأمن والرخاء والاستقرار والنمو.
من جهته قال مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد ان "مدن" حققت في هذا العام زيادة ملحوظة على مستوى مساحات الأراضي المطورة بالمدن الصناعية بما مساحته 142 مليون متر مربع بمعدل زيادة بلغ 30 في المائة عن العام الماضي التي بلغت به مساحات الأراضي المطورة 111 مليون متر مربع متوفرة بها الاحتياجات الأساسية من البنى التحتية والخدمات المساندة.
وكشف الرشيد عن ارتفاع عدد المصانع المنتجة والتي تحت الإنتاج إلى 4718 مصنعا في المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة، باستثمارات تقدر بأكثر من 300 مليار ريال، ويعمل بها أكثر من 250 ألف موظف.
وبين الرشيد أن أطوال الطرق الرابطة في المدن الصناعية تضاعفت إلى أن بلغت 230 كيلو مترا بزيادة قدرها 130 في المائة عن العام الماضي التي لم تتجاوز 100 كيلومتر، مشيرا إلى أن مشاريع الكهرباء بلغت 3360 ميغاوات بزيادة قدرها 110 في المائة عن العام الماضي التي بلغت 1600 ميغاوات فقط.
وأفصح الرشيد أن "مدن" بدأت في أول استثمار من نوعه ويتمثل في بناء المصانع الجاهزة وتأجيرها على المستثمرين الصناعيين، إضافة إلى أنها قامت بتوقيع مشاريع مجمعات سكنية وتجارية وفنادق ومراكز طبية ومحطات وقود ومرافق للخدمات اللوجستية بهدف توفير خدمات متكاملة وذات جودة عالية، وتحسين مصادر دخل الهيئة باستقطاب القطاع الخاص من خلال مشاريع حق الانتفاع (BOT)، مبيناً أن الهيئة سعت إلى استقطاب شركات صناعية عالمية مثل سيمنز، وABB، وايسوزو، إضافة إلى استقطاب شركات صناعية كبرى محلية مثل التصنيع الوطنية، سبكيم، الكيميائية، ومعادن، وما يميزها أيضا إقامتها في المدن الواعدة فبعض هذه المشاريع في مدينة حائل والمدينة المنورة وهناك الكثير غيرها في باقي المدن الصناعية.
كما بادرت الهيئة بالعديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية بالتواصل مع عملائها ومشاركتهم في برامج توعوية ونشاطات رياضية وبرامج اجتماعية، مثل تنظيم حملة التوعية بالبيئة والسلامة، سباق الجري، زيارة طلاب المدارس للمصانع، كفالة وتوظيف الأيتام بالمصانع بالتعاون مع جمعية إنسان، بناء الحدائق وساحات للترفيه، وهناك مبادرات لرواد الأعمال مثل منتدى الفرص الصناعية، وجائزة الإبداع الصناعي.
وتضمن التقرير نمو نسبة الصناعة في الناتج المحلي من 5.7 % عام 2007 إلى 14% عام 2012 مما يعكس اهتمام الدولة بالصناعة، كما تضمن مؤشرات نمو الطلب على الأراضي الصناعية بين عام 2011 و2012 فقد بلغت طلبات التخصيص ما يقارب 471 طلبا جديدا خصص لها أراض صناعية بلغت مساحتها 12 مليون متر مربع.
ومن جانب آخر فإن أسعار التأجير تختلف من مدينة إلى أخرى حيث تسعى مدن إلى جذب الاستثمارات إلى المدن الواعدة في المناطق الأقل نموا لذا فإن إيجار الأراضي الصناعية في المدن الواعدة لم ترتفع فهي أسعار جاذبة.
ومما يميز عام 2012 نمو خدمات المياه حيث بدأت المصانع تستفيد من مشاريع تطوير خدمات المياه التي بدأت قبل سنتين وبلغت قيمة مشاريع المياه خلال عام 2012 أكثر من 900 مليون ريال انعكست على أرض الواقع بتطوير مرافق المياه ومحطات المعالجة وشبكات المياه والري، وساهمت في نمو المساحات المشجرة، حيث بلغت المسطحات الخضراء حتى نهاية العام 700 ألف متر مربع، واستفادت المصانع من المياه المعالجة ومن خدمات مياه الشرب، أما حجم المياه الداخلة لمحطات المعالجة فقد نمت بنسبة 25%.
ومن جانب آخر استقطبت "مدن" مجموعة شركات للاستثمار في تقديم خدمات مساندة مثل الفنادق والمجمعات السكنية والتجارية والصحية، حيث استثمر القطاع الخاص أكثر من 1.3 مليار ريال في مشاريع استثمارية غير صناعية.
وقد نمت أيضا الخدمات الإلكترونية المقدمة للعملاء بشكل ملحوظ حيث ان أغلب إجراءات العمل في الهيئة تتم عبر أنظمة وبرامج إلكترونية.
ومن العقبات التي وردت بالتقرير أن تكلفة الصيانة والتشغيل تفوق ما تتلقاه "مدن" من رسوم التأجير حيث إن أغلب الأراضي الصناعية تؤجر ما بين ريال إلى ريالين بينما تكلفة الصيانة والتشغيل تبلغ في بعض المدن 8 ريالات.