«مدن» تنفذ أكثر من 300 مشروع بتكلفة 8 مليارات ريال

أكدت إحصائيات حديثة صادرة عن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» أن المشاريع التي تم تنفيذها في المدن الصناعية بلغت أكثر من 300 مشروع بقيمة إجمالية تجاوزت 8 مليارات ريال، إضافة الى مشاريع أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص تقدر قيمتها بأكثر من 4 مليارات ريال.
وتتعلق تلك المشروعات بتطوير الأراضي الصناعية الجديدة وتأهيل البنية التحتية للمدن القائمة وتوفير محطات التحويل الكهربائية وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطات معالجة المياه وشبكات توزيع وتصريف المياه، وشبكات الطرق الداخلية والأرصفة، وشبكات الإنارة، ومشاريع التشجير والبحيرات والحدائق، وشبكات الاتصالات، إضافة إلى مشاريع الطرق السريعة، وللعناية بالعملاء تم تطوير مركز خدمة العملاء بإضافة خدمات جديدة عبر موقعها الإلكتروني ومركز الاتصال الهاتفي.
وأوضح المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد المدير العام ل»مدن» في تصريح صحفي أمس أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، أوجدت لعملائها بيئة استثمارية جاذبة لاستثماراتهم بخدمات ومرافق جديدة تساند الصناعيين للتميز والإبداع في الصناعة في الوقت الذي تسند الخدمات إلى شركات متخصصة، فيما عملت على توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص بالمدن الصناعية تشمل عددًا من الخدمات.
وأكد المهندس صالح الرشيد أن الدولة أنفقت خلال السنوات الخمس الماضية نحو 8 مليارات ريال لتطوير مدن صناعية جديدة وتنفيذ مشاريع إيصال الخدمات لها، مما يعكس اهتمام الحكومة الرشيدة بالقطاع الصناعي واعتماده خياراً إستراتيجيا لتنويع مصادر الدخل ومساهماً رئيسياً في إيجاد فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات.
وأوضح المدير العام لمدن أن مجلس إدارة مدن اعتمد زيادة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها مدن لعملائها، مؤكدا أن تكلفة التشغيل والصيانة تفوق ما تتلقاه مدن من مقابل حيث إن أغلب الأراضي الصناعية تؤجر ما بين ريال إلى ريالين للمتر المربع، بينما التكلفة الفعلية تبلغ في بعض المدن (9) ريالات.
وتشهد المدن الصناعية إقبالا كبيرا من المصانع من داخل وخارج المملكة للاستثمار بإنشاء مصانع جديدة أو نقل مصانعها إلى داخل المدن الصناعية المنتشرة في جميع مناطق المملكة، والتي تتميز بالبنى التحتية والخدمات المساندة والحوافز والتسهيلات ومن أهمها الإيجارات الرمزية التفضيلية والتي تبدأ في بعض المدن الصناعية الواعدة ب (1 ريال) للمتر المربع وتصل في بعض المدن الرئيسية إلى (4) ريالات، وتعد من أهم الحوافز التي تدعم الصناعة بالمنطقة حيث إن هذا الإيجار يعادل جزءاً من تكلفة النفقات الفعلية للخدمات التي تقدمها مدن لعملائها من خلال التشغيل والصيانة.