هيئة الاستثمار تعيد صياغة الأنظمة الأجنبية بعد احتقان الوسط الاقتصادي.. وغياب العدالة

التراخيص تتراجع 90%

أوقفت الهيئة العامة للاستثمار منح التراخيص الفردية خلال 3 الأشهر الأخيرة في رسالة واضحة فيما يبدو للتوجه نحو إعادة صياغة الأنظمة السابقة والتي تسببت بحنق كبير في مجتمع الأوساط المحلية.
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عدم كفاءة الكثير من أصحاب التراخيص الفردية الي تمت على أثرها العديد من الممارسات مما حفز منتدى الرياض الاقتصادي العام الماضي لإصدار دراسة مثيرة انتقدت الهيئة بإصدارها تراخيص لمشاريع صغيرة ذات تمويل متدن فأدت إلى منافسة غير عادلة للمستثمر الوطني وبدون إضافة ملموسة للاقتصاد المحلي.
وطالب المنتدى وفق دراسته التي أعدها حول تقييم الاستثمار في المملكة، بإعادة هيكلة الهيئة العامة للاستثمار بما يمكنها من العناية بالقدر الكافي بكل من الاستثمار الأجنبي والمحلي على السواء.
وأمام هذه التطورات انخفض عدد تراخيص الاستثمار التي تصدرها الهيئة العامة للاستثمار في الرياض بأكثر من 90% لتبلغ عشرة تراخيص شهريا بعد أن تم استحداث لجنة داخلية مسؤولة عن دراسة إصدار وتعديل تراخيص الاستثمار الأجنبي.
وكان عدد التراخيص الاستثمارية التي تصدر العام الماضي للمستثمرين الأجانب تتراوح من 180 إلى 200 ترخيص شهريا.
وعلمت " الرياض "أن الهيئة العامة للاستثمار لم تصدر خلال الأشهر الثلاثة الماضية أي تراخيص استثمار فردية مما يرجح عدم رغبة الهيئة مستقبلا في قبول طلبات هذا النوع من المستثمرين الأفراد.
وتبلغ عدد المنشآت التابعة للاستثمار الأجنبي في المملكة ما يقارب 13ألف منشأة فيما يبلغ عدد المستثمرين الأجانب ما يقارب 8500 مستثمر.
وكان عدد من المستثمرين الأجانب قد ابدوا تذمرهم من الإجراءات الجديدة التي اتبعتها الهيئة العامة للاستثمار حيث تتكرر معاناتهم السنوية من طول إجراءات تجديد الترخيص الاستثماري مما يعرض أعمالهم وحساباتهم البنكية للتعطل في حال انتهاء مدة الترخيص.
وطالب احد المستثمرين الأجانب بزيادة مدة صلاحية ترخيص الاستثمار من مدة سنة إلى ثلاث سنوات حيث انه مرتبط بعقود حكومية تزيد مدتها عن سنتين.
كما أن زيادة مدة الترخيص تشجع المستثمرين على مضاعفة حجم استثماراتهم.
وقال المحلل الاقتصادي نايف العيد إن النمو الاقتصادي الكبير لدول جنوب شرق آسيا يعود إلى الدور الذي لعبته الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تلك الاقتصاديات و قدرة حكوماتها على خلق مزايا تنافسية في السوق الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية لديها.
وأضاف أن الحصة الأكبر من إيرادات مصلحة الزكاة في المملكة تأتي من إيرادات الضريبة على الاستثمارات الأجنبية, مطالبا الهيئة العامة للاستثمار بجذب استثمارات نوعية عالية القيمة تسهم في تطور الاقتصاد المحلي.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إن العديد من الدراسات الاقتصادية حول الاستثمار الأجنبي طالبت بوضع معايير للترخيص للاستثمار الأجنبي تضمن قيام مشاريع عالمية المستوى، ذكية التخصص ذات محتوى تقني متطور، وقيمة مضافة متميزة،ومتابعة وتقييم أداء المشاريع المنفذة ونشر التقارير الدورية عنها.
وبين أن توجه الهيئة لإعادة النظر بمنح التراخيص الفردية يصب بصالح الاقتصاد المحلي والمستثمرين السعوديين أصحاب المنشآت الصغيرة والذين تضرروا من عدم عدالة المنافسة بعد انتشار الاستثمارات الأجنبية الصغيرة التي لا تعطي أي إضافة للاقتصاد السعودي.