كشفت ل"مال" مصادر مطلعة أنه من المتوقع ان يتم تعويض شركة الخضري من وزارة العمل بنحو 73 مليون ريال، وذلك عن التكاليف الاضافية التي تكبدتها الشركة منذ تطبيق قرار رفع رسوم رخص العمل الذ تم تطبيقه قبل أكثر من عامين ، وتكبدت شركة الخضري أكثر من 73 مليون ريال، حتى نهاية 2014، كرسوم اضافية لرخص العمل التي ارتفعت من 100 ريال، الى 2500 ريال، حيث بلغت تكلفتها على الشركة 35 مليون ريال في العام 2013، و38.5 مليون في 2014. ويأتي ذلك تماشياً مع ما اعلنته وزارة العمل عن طريق صندوق الموارد البشرية "هدف" بالأمس بأنه إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (351) المتضمن تشكيل لجنة من الجهات (وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة العمل) لوضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1/1/1434ه، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها أوأبرمت معها لاحقاً عقود في شأنها دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق القرار، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها طوال المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم ، أعلن معالي وزير العمل، رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) د. مفرج بن سعد الحقباني بأنَّ استقبال طلبات تعويض المنشآت سيبدأ غدٍ الجمعة الموافق 26 رجب 1436ه، وذلك بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa/crp. تسهيلا وتيسيرا على المقاولين والمنشآت، مشيراً إلى أنَّ عملية التسجيل ستستمر لمدة ستة أشهر من تاريخه. وأبان معالي الدكتور الحقباني، أن قرار مجلس الوزراء اشترط لتعويض المنشآت المشار إليها في القرار بأن تكون العمالة التي دُفع عنها المقابل المالي مرتبطة بالمشروعات الحكومية المتعاقد عليها، بالإضافة إلى اشتراط تسوية وضع العمالة المرتبطة بالمشروع بعد انتهاء مدة تنفيذه، إما بإثبات مغادرتها، أو نقلها إلى مشروع حكومي آخر، أو أي تسوية أخرى تحددها اللجنة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. وعن مراحل تعويض المنشآت، بيّن وزير العمل أنَّ تعويض المنشآت المُستحقة وفق الشروط والآليات ستتم حسب خطوات عملية من ثلاث مراحل ، حيث يتم في المرحلة الأولى والتي ستبدأ الجمعة 26 رجب تقديم الطلبات عن طريق الدخول على النظام، وتعبئة نموذج التعويض وإدخال بيانات المنشأة والعقد أو الغرض الذي أبرم قبل تاريخ 1/1/1434ه، بالإضافة إلى إرفاق الاثباتات اللازمة ، وفي المرحلة الثانية تتم مراجعة الطلبات باستعراضها ودراسة الإثباتات التي تم إرفاقها، والتحقق من صحة البيانات المزودة من قبل المنشآت، وقد يتم طلب بعض المستندات والإثباتات الإضافية ، وفي المرحلة الثالثة يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بإيداع التعويضات المالية في حسابات المُنشآت التي تم الموافقة على طلبات تعويضها واستكلمت شروط الاستحقاق . وتعد شركة الخضري من أكبر شركات المقاولات المدرجة في البورصة السعودية، وتملك عدداً ضخماً من العمال يبلغ 17 الف عامل مما يجعل التكلفة باهظة على الشركة، وستكون أكبر المستفيدين في حال قررت الدولة تعويض المقارولين عن رسوم العمالة. وكان المدير المالي لشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري السعودية للمقاولات قال إن الشركة تنتظر من الحكومة أن تعوضها عن بعض التكاليف الناجمة عن إصلاحات سوق العمل . يشار الى أن أرباح الشركة تراجعت بنهاية الربع الول من العام الجاري ب 57%، الى 14 مليون ريال، وذلك مقارنة بأرباح قدرها 32.6 مليون ريال في الربع المقارن من 2014، وأرجعت الشركة التراجع الى انخفاض فى الإيرادات الأخرى بمبلغ 41.3 مليون ريال سعودى نتيجة لعدم وجود مزاد لبيع المعدات المستعملة كالذى تم فى نفس الربع من السنة السابقة. 2. انخفاض فى الإيرادات بنسبة 6.2% (بمبلغ 29.39 مليون ريال سعودى). 3. زيادة فى الأعباء المالية بنسبة 37.6% (بمبلغ 3.5 مليون ريال سعودى) نتيجة لتنويع قاعدة التمويل لبرنامج تسريع وتيرة العمل بالمشاريع الإنشائية ، بالإضافة إلى تجهيز المشروعات التى تمت ترسيتها حديثاً. وكانت الشركة قالت أنه حدثت كثير من التداعيات التى ترتبت على قرار المقابل المالى والذى والذى بموجبه رفعت رسوم رخص العمل من 100ريال إلى 2500 ريال للعمالة الوافدة مازال يمثل إرهاق جسيم على الشركات لاسيما الشركات كثيفة العدد حيث تتأثر تلك الشركات ويتضح تأثرها فى مشكلة عدم توافر السيولة لديها جراء هذا البند اوأن القرار ألزم المنشآت أن تدفع هذه الرسوم مقدماً وعن سنة كاملة، وعلى النقيض فإن الشركات وبالتالى يتأثر التدفق النقدى للشركات مما ينعكس على إلتزامات المنشأة فى تأخير سداد بعض من إلتزاماتها العاجلة مثل الرواتب – القروض – الموردين . مضيفةً لازالت التعويضات التى تكرم المقام السامي بالتوجيه بشأنها عن إرتفاع رسوم رخص العمل للمشروعات التى تم تقديم عروضها بتواريخ سابقة على هذا القرار لم تصرف حتى تاريخه ومازال الاستنزاف للشركات فى دفع الرسوم عن عمالة هذه المشاريع حتى تاريخه قائم وجميع الشركات بإنتظار آليات وضوابط التعويض التى تمخض عنها القرار الملكى الكريم بتشكيل لجنة ثالثية من وزارة العمل – وزارة المالية – وزارة التجارة للبحث والتوصية. مبينةً أنه قد راعت شركة الخضرى فى تقدمها للمشاريع الجديدة هذه النفقات لحفظ التوازن المالى للعقود الجديدة وبإنتظار التعويض عن إرتفاع الرسوم للمشاريع القائمة قبل هذا القرار.
