إلزام 3 جهات باستقطاع الضريبة من غير المقيم

الشركات والمحاسبون والأجهزة الحكومية

حثت مصلحة الزكاة والدخل، الشركات المساهمة ومحاسبيها القانونيين التقيد بالأحكام النظامية المشار إليها في النظام الضريبي بالمادة 68، والعمل على تسديد ضريبة الاستقطاع البالغة 5 إلى 15 في المائة عن الأرباح الموزعة المدفوعة لغير المقيم، سواء تم دفعها مباشرة له أو تم قيدها بحسابه المصرفي المحلي، حتى لا تتعرض تلك الشركات للغرامات المنصوص عليها نظاماً، حيث إن قيد الأرباح في حسابات محلية لمصلحة المالك أو المساهم غير المقيم يعد في حكم المدفوع له، وتتوجب عليها ضريبة الاستقطاع.
وقال ل "الاقتصادية" صالح العواجي نائب مدير المصلحة للعمليات المساندة، إن النظام الضريبي يطبق على الجميع سواء شركات أو محاسبين أو أجهزة حكومية تستخدم خدمات غير المقيم، تستقطع من المبلغ المعطى له ضريبة تبلغ 5 في المائة تحول للمصلحة، مشددا على أن مخالفة أحكام النظام يترتب عليها غرامات تصل إلى 1 في المائة شهرياً.
وأضاف العواجي: "إن المصلحة تطبق النظام في حال وصل الإقرار ولم يتم حسم الضريبة من الأرباح المحولة لغير مقيم يطبق بحقها النظام مباشرة".
وأوضح العواجي أن المادة 68 من النظام الضريبي تلزم كل مقيم سواء كان مكلفا أو غير مكلف وكذلك المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة. استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقاً لأسعار محددة.
كما تقضي الفقرة (ج) من المادة 68 من النظام الضريبي بأن الشخص المسؤول عن استقطاع الضريبة (وهو مقيم) ملزم شخصياً بتسديد قيمة الضريبة غير المسددة وغرامات التأخير المترتبة عليها إذا لم يستقطع الضريبة أو إذا استقطع الضريبة لكنه لم يسددها للمصلحة كما هو مطلوب.
وأشار العواجي إلى أن المصلحة لاحظت أن أغلب الشركات المساهمة لا تتقيد بالأحكام النظامية عندما توزع أرباحا على مساهميها أو ملاكها غير المقيمين، وتعمل على قيدها في حساباتهم المصرفية في مصارف محلية، دون القيام باستقطاع الضريبة المتوجبة على تلك الأرباح، بواقع 5 في المائة من إجمالي المبلغ المدفوع.
وعد هذا التصرف إخلالاً بأحكام النظام ويعرضهم للغرامات المقررة، لهذا تود المصلحة التأكيد على جميع الشركات المساهمة ومحاسبيها القانونيين التقيد بالأحكام النظامية المشار إليها، والعمل على تسديد ضريبة الاستقطاع عن الأرباح الموزعة المدفوعة لغير المقيم، سواء تم دفعها مباشرة له أو تم قيدها بحسابه المصرفي المحلي، حتى لا تتعرض تلك الشركات للغرامات المنصوص عليها نظاماً.