«التربية» تدرس «التنمر» بين طلابها .. وحسم 10 درجات من مرتكبها

اعتبرتها مخالفة معاقبة الداعين إليها

تعكف وزارة التربية والتعليم على دراسة بحثية عن مشكلة العنف بين الأقران بين طلاب وطالبات مدارس التعليم العام، أو ما يعرف ب"التنمر" في السعودية، وتحديد أنواعه، واستكشاف أسبابه والتعرف على الإجراءات التي تتخذها المدارس تجاهه.
وشرعت "التربية" بالشراكة مع عدد من الجهات لتحقيق مناهضة العنف بين الأقران بين الطلاب في المدارس، شملت اللجنة الوطنية للطفولة، وبرنامج الأمان الأسري الوطني، وبرنامج الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسيف"، بالإضافة لشراكة مع إدارة التوجيه والإرشاد، وإدارة التدريب والابتعاث في الوزارة.
وصنفت "التربية" ظاهرة "التنمر" من السلوكيات الخاطئة والغريبة، حيث وضعت الوزارة عددا من الإجراءات للتحذير من هذه الظواهر الدخيلة، كتكثيف الإشراف في الأماكن البعيدة عن الأنظار، وتحذيرهم من الاستجابة لمثل هذه العروض، وبيان خطرها على الأخلاق والدين، إضافة إلى اعتبارها مخالفة سلوكية تستدعي حسم عشر درجات من السلوك.
وقالت الدكتورة وفاء مد الصالح الأمين العام للجنة الوطنية للطفولة: "إن المشروع الوطني للوقاية من ظاهرة التنمر بين الأقران يهدف من خلال الدراسة البحثية لظاهرة "التنمر" لمعرفة مدى انتشار الظاهرة في المملكة، وتحديد أنواع التنمر واستكشاف أسبابه والتعرف على الإجراءات، التي تتخذها المدارس تجاه التنمر، واستكشاف إدراك وتوجهات أولياء الأمور والخروج بإحصائيات ونتائج بمدى انتشاره وتأثيره في الأطفال والمراهقين".
وأضافت الصالح أنه يتم حالياً العمل على إعداد أدلة تدريبية للتعامل مع التنمر في المدارس وتطوير مواد تربوية حول الظاهرة وآثارها الضارة في ضوء الخبرات العلمية، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف إعداد الأنشطة التدريبية وحقائب تدريبية للمرشدين الطلابيين، وتولي مهمة تدريب المدربين المركزيين على مستوى إدارات التربية والتعليم، وأخرى لمنسوبي المدارس من معلمين ومديرين ووكلاء ومساعدين.
وأوضحت أن المشروع يشتمل على حقائب موجهة للأطفال والمراهقين من الجنسين في مختلف المراحل الدراسية، وذلك لرفع الوعي بهذه المشكلة وطرق التعامل معها، إضافة إلى إعداد نماذج وأنشطة مدرسية لإشراك أولياء الأمور في التصدي لهذه المشكلة.
يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه وزارة التربية والتعليم بإلزام الطلاب وأولياء أمورهم على التوقيع والاطلاع على اتفاقية مكتوبة تعقد بين الدارس وإدارة المدرسة تحت مسمى "التعاقد السلوكي"، تستهدف ضبط وتقويم السلوك وتجدد سنوياً، وذلك ضمن القواعد المعدلة والمطورة للسلوك والمواظبة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام، التي أعلنتها الوزارة أخيراً، حيث تضمنت اللائحة الجديدة ست درجات من المخالفات السلوكية.