في نظام يدرسه مجلس الشورى حاليا

السجن 5 سنوات للمتورطين في جرائم الشركات المدرجة

يدرس مجلس الشورى نظاما موحدا لتحديد مرجعية النظر في الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم.
وقال ل "الاقتصادية" محمد الرحيلي؛ عضو لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى، إن المجلس ورد إليه مقترح من الديوان الملكي للأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم، وذلك بعد دراسته في هيئة الخبراء.
وأوضح الرحيلي، أن مواد النظام عامة وغير واضحة، ولا يمكن تصنيفها بأنها تختص بالتحايل في سوق الأسهم أو الاحتيال في بيانات الشركات، ولم تفرق بين من يرتكب جريمة الاحتيال أو من يحاول ذلك، مضيفاً أن جرائم التدليس والتزوير والاحتيال والغش ليس لها مظلة أو جهة واحدة للنظر فيها، فيما تسعى اللجنة لتوحيد مظلة تلك الجرائم بعد دراسة المقترح.
محمد الرحيلي
وبين عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى، أن الأحكام الجزائية في النظام المقترح تصل إلى السجن خمس سنوات، مشيراً إلى أن اللجنة ستعيد دراستها بالاستعانة بمستشارين قانونيين من المجلس، أو جهات خارجية من هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة ووزارة الداخلية، مضيفاً أن النظام يغلب عليه الطابع القانوني أكثر من الطابع المالي.
وعقدت اللجنة المالية في مجلس الشورى في مقر المجلس، أمس الأول، اجتماعاً لمناقشة مقترح الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بحضور مندوبين من وزارة الداخلية ووزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة السوق المالية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
من جهته، أوضح الدكتور حسام العنقري؛ رئيس اللجنة، أن مقترح الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية، يتعلق بجرائم التزوير في المستندات أو التزييف فيها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، أو الإدلاء بأقوال كاذبة أو مضللة عنها، علاوة على القيام بإتلاف وثائق من شأنه إخفاء حقائق عن تلك الشركات، أو القيام باحتيالات محاسبية من أجل إظهار أرقام مالية لتلك الشركات مغايرة للحقيقة.
وأفاد رئيس اللجنة بأنه تم خلال الاجتماع، مناقشة ما تضمنه المقترح من أحكام جزائية تم النص عليها في تسع مواد، إلى جانب تبادل الآراء بين أعضاء اللجنة المالية ومندوبي الجهات المشاركين في الاجتماع حول تلك الأحكام الجزائية المقترحة.
وأكد الدكتور العنقري، أهمية المقترح كونه يهدف إلى إيجاد نصوص نظامية تتضمن عقوبات جنائية رادعة وتحدد جهات الضبط والتحقيق والادعاء فيها، فضلاً عن الجهة القضائية المختصة بالفصل فيها لتشمل المخالفين سواء كانوا أشخاصاً ذوي صفة طبيعية أو أشخاصاً ذوي صفة اعتبارية، ومثل الشركات بجميع أنواعها سواءً كانت مدرجة في سوق الأسهم السعودية أم غير مدرجة فيها.
وأشار إلى أن اللجنة ستعكف على دراسة ما تضمنه المقترح من أحكام جزائية دراسة شاملة ووافية، ومن ثم ترفع تقريرها بشأنه إلى الهيئة العامة، تمهيداً لإدراجه في جدول أعمال المجلس.