حكومة البحرين تطرح صكوك إجارة لأصول حكومية ب265 مليون دولار.. والتملك عبر البورصة لأول مرة

بدأت في البحرين، وللمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، تطبيق آلية تتيح عملية التملك المباشر والتداول للمستثمرين من الأفراد والشركات في السندات والصكوك الحكومية البحرينية، وكانت البداية مع صكوك إجارة إسلامية تبلغ قيمتها 265 مليون دولار لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وقالت بورصة البحرين إنه اعتبارا من الأحد، وبناء على الدعوة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي، بات بإمكان المستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين وبواسطة الوسطاء المسجلين في البورصة الاكتتاب مباشرة في إصدار صكوك الإجارة الإسلامية الحكومية الذي أصدره مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين من السوق الأولي ومن ثم تداوله في السوق الثانوي من خلال بورصة البحرين فور إدراجه المتوقع في 25 يناير/كانون الثاني 2015.
وقد حددت البورصة فترة الاكتتاب في هذا الطرح من الأحد وحتى الأربعاء الموافق 14 يناير 2015، ويبلغ حجم الإصدار 100 مليون دينار بحريني(265 مليون دولار) بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للصك، وتبلغ مدة الإصدار 10 سنوات حتى 19 يناير 2025. ويبلغ العائد المتوقع للتأجير 5.50 في المائة سنوياً، يتم خلالها دفع عائد تأجير الأصول كل ستة شهور.
تمثل صكوك التأجير الإسلامية في هذا الإصدار أداة مالية لأصول حكومية (أرض في منطقة الزلاق) تهدف لإيجاد مجالات جديدة لاستثمار فائض الموارد المالية في المجتمع ولتمويل الإنفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية المختلفة. وتقوم حكومة مملكة البحرين بموجب هذه الإصدار، بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد حكومة مملكة البحرين بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.
يشار إلى أن بورصة البحرين كانت قد أعلنت أنها أطلقت - بالتعاون والتنسيق مع مصرف البحرين المركزي - ولأول مرة على مستوى البورصات وأسواق المال في الشرق الأوسط آلية تتيح عملية التملك المباشر والتداول للمستثمرين من الأفراد والشركات في السندات والصكوك الحكومية الصادرة عن المصرف المركزي أثناء مرحلة الطرح الأولي لها عن طريق البورصة اعتبارا من يناير/كانون الثاني الجاري.