وزير العمل في حوار ل "الاقتصادية" : سندعم نشاط القطاع كإضافة اقتصادية

اشتراطات جديدة لتراخيص الأسر المنتجة و83 % منهم غير مسجلين في «الضمان»

قال المهندس عادل فقيه وزير العمل، إن الوزارة ستعكف في الأيام القليلة المقبلة على إعداد وثيقة لتفعيل العمل من المنزل "الأسر المنتجة"، بعد أن انتهت من إجراء دراسة وافية لتطوير آليات التفعيل.
وأضاف فقيه ل "الاقتصادية" أن الوزارة أجرت دراسة شملت 270 أسرة منتجة، أظهرت أن 83 في المائة غير مسجلين في الضمان الاجتماعي وهذا خلاف ما يتوقعه البعض من أن هذه الأسر أسر ضمانية.
وذكر وزير العمل في حوار موسع أجرته "الاقتصادية"، تناول الحديث فيه عن واقع ومستقبل الأسر المنتجة في السعودية، أن الوزارة وضعت بعد إنهاء الدراسة شروطا للحصول على ترخيص العمل من المنزل، منها أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية، أو من أبناء وبنات المرأة السعودية من زوج غير سعودي الجنسية وغيرها، إضافة إلى شروط متعلقة بالمنزل بحيث لا تتجاوز مساحة العمل فيه 25 في المائة من الوحدة السكنية. فإلى تفاصيل الحوار:
برنامج العمل من المنزل "الأسر المنتجة" أحد أبرز البرامج التي تعمل عليها الوزارة.. ما الدور المناط بالوزارة في ذلك وما هي الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها من خلاله؟
دور وزارة العمل في هذا البرنامج، دور الداعم من خلال إعداد وتنفيذ الدراسات والمقترحات والآليات اللازمة لتفعيل العمل من المنزل "الأسر المنتجة"، وكذلك إعداد مسودة لائحة العمل من المنزل المقترحة والتنظيمات اللازمة له، علاوة على وضع الآليات والضوابط الخاصة به، وهذا هو تحديداً دور الوزارة لذلك، فهي ليست الجهة المنظمة والمشرعة للعمل من المنزل "الأسر المنتجة"، لأن العمل من المنزل لا يتطلب علاقة عمل بين صاحب عمل وعامل/ عاملة ما، ولا يدخل ضمن إطار نظام العمل، ولذلك لا يدخل ضمن الإطار التنظيمي لوزارة العمل المعنية بتنظيم سوق العمل في القطاع الخاص.
وأيضا تستند الوزارة في تفعيل هذا البرنامج إلى استراتيجية التوظيف السعودية التي أقرها مجلس الوزراء في عام 1430 وكُلفت وزارة العمل بمتابعتها التي تضمنت "دعم وتفعيل برامج الأسر المنتجة" ومجموعة من الآليات مثل إنشاء برنامج لدعم الأسر المنتجة، وضع برنامج لتمويل مشاريع الأسر المنتجة، والاستفادة من شبكة الجمعيات الخيرية الوزارة من منطلق مسؤوليتها تتابع مدى تنفيذ تلك السياسة مع الجهات المعنية بالتنفيذ والعمل على تقويمها بهدف زيادة مساهمتها.
وتهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتفعيل الأمر الملكي أ/121 وقرار مجلس الوزراء رقم (120) اللذين تضمنا توجيهات بالتوسع في تنفيذ برنامج الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لإنجاحها، وكذلك تنظيم وتقنين عمل الأسر المنتجة والاستفادة من الطاقات الكبيرة لدى النساء اللاتي يعملن من المنزل والمساهمة في امتصاص نسبة كبيرة من البطالة النسائية وتوسيع مشاركة المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية، وذلك عن طريق توحيد الجهود بين الجهات المختلفة حكومية والخاصة، ومؤسسة الأعمال ذات العلاقة بتنظيم العمل من المنزل وحوكمتها، ومنح التراخيص والتدريب والتسويق، إذ إن الوقت الحالي لا توجد مظلة رسمية يُمكن للأسر المنتجة العمل من خلالها وإنما جهود مختلفة تقوم بها مختلف الجهات.
كيف ترون المفهوم الذي ينطلق منه تنظيم العمل من المنزل وتعريفكم والرؤية التي تنظرون فيها للعمل من المنزل، وما هي الأهداف التي يجب العمل عليها من وجهة نظركم؟
العمل من المنزل كمفهوم نطمح لتفعيله هو استخدام مكان السكن لإنتاج السلع أو للخدمات بغرض الحصول على عائد مادي بشرط حصول القائم على هذا العمل على ترخيص وفقا لأحكام يتم تنظيمها في لائحة خاصة لتنظيم العمل من المنزل "الأسر المنتجة". أما الأهداف التي يجب العمل عليها في برنامج العمل من المنزل فهي التوسع في مشاركة المرأة السعودية والأسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية الاقتصادية للوطن والحد من نسبة البطالة وتوفير فرص العمل وإيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لمزاولة الأعمال التجارية ورفع مستوى معيشة الفرد وتشجيعه على الإنتاج والعمل الحر وتعزيز المهارات والقدرات الذاتية للمواطن للمساهمة في بناء المجتمع.
معرض «منتجون» شهد مشاركة كثيفة من الأسر المنتجة في الرياض.
ما الخطوات التي اتخذتها وزارة العمل لتفعيل العمل من المنزل "الأسر المنتجة"؟
من مبدأ دعم الوزارة للمرأة وزيادة مشاركتها في التنمية الوطنية من خلال برنامج العمل من المنزل "الأسر المنتجة"، عملت الوزارة عدة خطوات لتفعيل الأسر المنتجة، منها إعداد وتنفيذ ورشة عمل بالتنسيق مع الجمعية الوطنية الأسر المنتجة (حرفة) ودعوة كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بتنفيذ الأسر المنتجة، واستعرضت الورشة الجهود التي تبذلها كل الجهات (الحكومية، الخاصة، التطوعية، الخيرية) ومناقشة آليات تفعيلها والتحديات والحلول والتوصيات اللازمة.
وتم تكليف مكتب استشاري محلي لإعداد دراسة شاملة ووافية لتفعيل توصيات الورشة ووضع الحلول المقترحة للجوانب التنظيمية والتشريعية وآليات التدريب والتسويق لمنتجات الأسر المنتجة وبرامج الدعم التي تقدمها الجهات أو المقترحة. حيث تم الانتهاء من الدراسة ويجري العمل حالياً على استنباط مبادرات ومشاريع وبرامج منها لتفعيل نتائج الدراسة ومشاركتها مع مؤسسات سوق العمل ذات العلاقة خصوصا صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني واللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية وشركة تكامل و كل الجهات ذات العلاقة، وينتج عن هذه الورشة حلول قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى تنفذ على مراحل.
وخلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم العمل على إعداد وثيقة لتفعيل العمل من المنزل "الأسر المنتجة" وصياغتها كمخرج نهائي للبرنامج بحيث تتضمن هذه الوثيقة المبادرات والمشاريع المقترحة لتفعيل العمل من المنزل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة صاحبة الاختصاص، خصوصا أنه يوجد فريق عمل من مختلف الجهات الحكومية مُكلف لوضع آليات لتنظيم عمل الأسر المنتجة وتُشارك وزارة العمل ضمن هذا الفريق.
ما خطط الوزارة لتفعيل برنامج العمل من المنزل؟
كما أشرت سابقا هناك خطط طويلة المدى وأخرى قصيرة المدى تنفذ حسب الاحتياج وعلى مراحل، ففي الخطط قصيرة المدى، نسعى لتوحيد الجهودبين الجهات المختلفة المعنية بعمل الأسر المنتجة (الحكومية، الخاصة، التطوعية، الخيرية) من خلال إعداد لائحة تُنظم عمل الأسر المنتجة، وتعاون وزارة العمل مع فريق قائم حاليا من مختلف الجهات الحكومية لإعداد هذه اللائحة، وتصميم آليات لمعالجة التحديات التي تواجه الأسر المنتجة وتنفيذ حلول مناسبة لمعالجة تلك التحديات (التراخيص، التمويل، التدريب والتسويق)، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات بالأسر المنتجة والجهات الداعمة لها بالتنسيق مع الجهات الرسمية (وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وبنك التسليف والادخار)، إضافة إلى وضع آليات مختلفة لدعم الأسر المنتجة (التمويل، التسويق) بالتنسيق مع جهات التمويل والتسويق.
وعلى المدى الطويل، سنعمل على تعزيز العمل من المنزل ليكون استثمارا من المنزل والاستفادة من التجارب المحلية (مثل دراسة مجلس الغرف أو تجربة حرفة) والتجارب الدولية (تجربة البحرين وتجربة بنجلاديش وبعض التجارب في أمريكا الجنوبية) والاستفادة منها في تصميم برنامج وطني لدعم العمل من المنزل، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد مظلة رسمية، تعمل كجهة تنظيمية تعنى بتنظيم العمل من المنزل ومن ضمنه الأسر المنتجة، وإصدار تشريعات تُنظم العمل من المنزل، وقد أنهت الوزارة مسودات داعمة لهذا التنظيم مثل: مسودة لائحة تنظيم العمل من المنزل "الأسر المنتجة" ومسودة الدليل التنظيمي للعمل من المنزل، ومسودة تنظيم الجهة (الكيان) المشرفة على العمل من المنزل، والأثر المتوقع للأسر المنتجة، ودليل الجهات الراعية والداعمة لعمل الأسر المنتجة وتحديد الاحتياجات والبرامج التدريبية للأسر المنتجة وتحديد برامج التثقيف والتواصل المطلوب لتفعيل العمل من المنزل وآليات تسويق منتجات الأسر المنتجة.
ارتبط مسمى الأسر المنتجة بمستوى مادي متدن غالبا.. هل دعمت الدراسة التي أجريتموها هذه الفكرة؟
أجريت الدراسة على 270 أسرة منتجة من مختلف مناطق المملكة، كما تم استطلاع رأي 163 فردا من المتعاملين مع الأسر المنتجة، وخرجت الدراسة أن 83 في المائة من هذه الأسر غير مسجلين في الضمان الاجتماعي وهذا خلاف ما يتوقعه البعض من أن هذه الأسر أسر ضمانية حيث أشارت الدراسة أيضا إلى أن 76 في المائة من هذه الأسر لديها عائل، إذا لا يرتبط عمل الأسرة من المنزل بالحالة المادية للأسرة ولكنه أسلوب عمل جديد اتخذته الأسرة لزيادة دخلها.
وأظهرت الدراسة أن الجنس الغالب على عينة الأسر المنتجة هو الإناث بنسبة 92 في المائة وهذا يعطي دلالة واضحة أن أغلب المستفيدين من برامج العمل من المنزل هم من الإناث السعوديات حيث بلغت نسبة المتعاملات السعوديات 97.5 في المائة والفئة العمرية الأغلب على عينة الدراسة من الأسر المنتجة ما بين 20 و40 سنة وتشكل 61 في المائة من مختلف الفئات العمرية.
وهذه النتائج وغيرها من النتائج التفصيلية التي تضمنتها الدراسة ستساعد الوزارة في تصميم المبادرات والمشاريع والبرامج التي من شأنها نقل الواقع الحالي للعمل من المنزل – الأسر المنتجة إلى وضع آخر أفضل بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ما أبرز نتائج هذه الدراسة اقتصاديا واجتماعيا على تلك الأسر؟
أشارت الدراسة إلى دور العمل من المنزل "الأسر المنتجة" في تحسن مستوى معيشة الأسر وتلبيتها للاحتياجات الأسرية التي تعمل في هذا المجال رغم عدم تغطيتها أحياناً سعر تكلفتها، وضعف العائد المادي منها بسبب منافسة مُنتجات الشركات، وضعف جودتها، وضعف التسويق لها، ومنافسة العمالة الأجنبية، وضعف الإقبال عليها بسبب عدم وجود عرض لها.
أما اجتماعيا فأوضح المشاركون في الدراسة أن العمل من المنزل أعطى قيمة معنوية مضافة للأسر المنتجة من الاحترام والتقدير المتبادل وزادت من مستوى العلاقات الاجتماعية، وكونت مجتمعا من المستهلكين لدى كل أسرة منتجة، وحسنت من مستويات التواصل داخل الأسرة وبين الأقارب حتى لو لم تعجب بعض الأقارب أو لم يشجع عليها فهي جعلت أسرا أخرى تسعى للتعرف على الأسرة المنتجة وتقليد منتجاتها.
ومما لاشك فيه أن تلك المؤشرات الأولية ستعطي حافزا للاستفادة من هذه النتائج لزيادة تفعيل العمل من المنزل "الأسر المنتجة" وتكاتف كل الجهات الداعمة لدعم تلك الأسر ويكون مصدر دخل إضافيا لهم.
ما مطالب الأسر المنتجة كما أظهرت الدراسة؟
أظهرت الدراسة احتياج الأسر المنتجة للتسويق، ووجود مرجعية للعمل من المنزل ومزيد من الدعم الحكومي والتشجيع المعنوي للأسر المنتجة، كذلك حماية هذه الأسر التي تعمل من المنزل من منافسة الشركات، واستغلال العمالة، وتوفير بوابة إلكترونية تقدم من خلالها هذه المنتجات والنشاطات المتعلقة بالعمل من المنزل، وتساعدها في تبادل المصالح والخبرات بين الأسر المنتجة، وأهمية وجود هاتف موحد لخدمة الزبائن ووجود شركة لتوصيل الطلبات إلى الزبائن، ونظام يحمي الأسر المنتجة في التأمينات الاجتماعية، حيث إن هذه المقومات تشعر الأسر المنتجة أنها مقومات تساعد في تحقيق منافع وفوائد متعددة لها ولثقافة العمل من المنزل.
ألا تعتقدون أن التدريب يُشكل تحديا للأسر المنتجة؟ وما الجهات المنوط بها تدريب الأسر المنتجة؟
نعم التدريب هو أحد الآليات التي عملت عليها الدراسة وتضمنت وضع آليات وحلول لمعالجة التدريب، وهناك عدد من مؤسسات التدريب التي يُمكن أن تسهم في تدريب الأسر المنتجة مثل الغرف التجارية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وكليات خدمة المجتمع في الجامعات ومعاهد التدريب الخاصة بشهادات معتمدة، وكذلك وجود مراكز تدريب خاصة للأسر المنتجة تقدم عديدا من مجالات التدريب في عديد من مجالات الإنتاج على أن تستخدم أحدث الوسائل التدريبية والتدريب التعاوني من خلال الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والتلفزيون والإذاعة وكل مقومات التدريب عن بعد. وهذه الآليات المقترحة سنعمل عليها ضمن المبادرات والمشاريع والبرامج التي سننسق فيها مع الجهات ذات العلاقة.
برأيكم، ما الأنشطة التي يمكن ممارستها من المنزل؟
من خلال الدراسة، تم العمل على تحديد الأنشطة التي يُمكن ممارستها من المنزل وتم تصنيفها إلى ثلاثة أنواع من الأعمال، أولها الأعمال الحرفية مثل الخياطة والتطريز وتسويق الملابس التقليدية الجاهزة، والمشغولات الحرفية واليدوية، وإنتاج وتسويق المأكولات والحلويات الشعبية، وتعبئة المنتجات الزراعية المحلية وتسويقها، وكذلك إعداد وطهي المأكولات والوجبات الشعبية والأعمال الحرفية الأخرى التي يمكن إدراجها تحت هذا التصنيف. ثانيا الأعمال المهنية التي منها التصوير الفوتوغرافي، والعناية بالشعر والتجميل، وتصنيع وبيع العطور والبخور، والورود والنباتات المنزلية الخفيفة، وتصميم وإنتاج الإكسسوارات والتحف، والقطع الخزفية، والخوص، والفخار، وفنون الديكور، وخدمات الضيافة والأفراح، والتصوير والتغليف، والأعمال المهنية الأخرى التي يمكن إدراجها تحت هذا التصنيف.
وأخيرا الأعمال التي تعتمد على المجهود الذهني مثل التسويق الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، والنشر الإلكتروني، والتأليف والترجمة، وطباعة الأبحاث، والتدقيق اللغوي، والاستشارات، وخدمات الحاسب الآلي، والبرمجة ونظم المعلومات، وخدمات السفر والسياحة. وأعمال المجهود الذهني المهنية الأخرى التي يمكن إدراجها تحت هذا التصنيف.
في المقابل ما الأنشطة التي تم حظرها؟
مثل ما هناك أنشطة من الممكن ممارستها، عملنا أيضا على تحديد الأنشطة التي من المفترض عدم ممارستها للأسر المنتجة.
ومنع بعض الأنشطة من ممارستها من المنزل يأتي لاعتبارات منها عدم ملائمة المكان لتلك الأنشطة أو تسببها بأي ضرر على الساكن بالمنزل أو مجاوريه، مثل أن ينتج عنه ضوضاء أو إزعاج، أو دخان، أو غبار، أو روائح، أو تلوث، أو إضاءة قوية، أو حرارة، أو إشعاع، أو خطر، أو نفايات تضايق أو تضر السكان المحيطين. ولضبط وتنظيم الأنشطة حظرت أنشطة الإقامة والسكن والفندقة وخدمات الحضانة للأطفال والكبار ودور الإيواء أو الرعاية كذلك الصناعات الخفيفة أو الثقيلة الخدمات الصحية والطبية بجميع أنواعها وخدمات المحركات والمركبات بجميع أنواعها والخدمات الصناعية والمطاعم والمقاهي و محال بيع الجملة والتجزئة والتموينات الغذائية والثروة الحيوانية وتربية وبيع الحيوانات الأليفة والأنشطة الزراعية والمشاتل.
أنهيتم الدراسة وعملتم على التنظيم، فهل ترون أن هناك اشتراطات خاصة يُمكن اعتبارها لممارسة العمل من المنزل؟
وضعت عدة اشتراطات للحصول على ترخيص العمل من المنزل منها أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية، أو من أبناء وبنات المرأة السعودية من زوج غير سعودي الجنسية وأن يكون مقيماً إقامة دائمة في المنزل المرخص، وكذلك لا يقل عمره عن 20 عاماً، ويحصل على التراخيص الخاصة بالنشاط من الجهات ذات الاختصاص على ألا يحصل الفرد الواحد على أكثر من ترخيص في الوقت ذاته، وأن يكون ملماً بمزاولة الحرفة أو النشاط ويثبت ذلك إما بمؤهل علمي أو شهادة مزاولة المهنة أو التدريب أو أي اختبار تضعه الجهة المرخصة.
كما تم وضع اشتراطات خاصة للمنزل التي يمارس فيه النشاط وهي أن يكون ملائماً ومجهزاً بكل ما يلزم النشاط المرخص له وأن يتوافر فيه الحد الأدنى من شروط الأمن والسلامة وأن تقدم جميع الخدمات والمنتجات داخل المنزل فقط ولا يجوز إجراء تعديل أو إضافة على بناء أو تصميم المنزل تغير من طبيعته كمكان للإقامة ولا يزيد عدد التراخيص التي تمنح للأفراد من الأسرة الواحدة - التي تمارس أنشطة مختلفة في منزل واحد - عن ثلاثة تراخيص، وأن يكون المنزل مملوكاً لصاحب الترخيص أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو موافقة صاحب العقار إذا كان السكن مستأجراً، وذلك في الأنشطة التي تستدعي استقبال العملاء بشكل دائم. ولا يجوز تشغيل أو توظيف أو الاستعانة بأشخاص من غير المقيمين في المنزل نفسه في إدارة أو تشغيل النشاط كما لا يجوز تشغيل أو توظيف غير السعوديين في كل جوانب النشاط ولا تتجاوز المساحة المخصصة للعمل من المنزل عن 25 في المائة من الوحدة السكنية بما في ذلك منطقة التخزين ولا يسمح بوضع لوحة إعلانية أو دعائية على المنزل الذي يمارس في النشاط ولا يسمح باستخدام المساحات خارج الوحدة السكنية لأي غرض من الأغراض.