اشتراطات جديدة لتراخيص الأسر المنتجة و83 % منهم غير مسجلين في «الضمان»

قال المهندس عادل فقيه وزير العمل، إن الوزارة ستعكف في الأيام القليلة المقبلة على إعداد وثيقة لتفعيل العمل من المنزل "الأسر المنتجة"، بعد أن انتهت من إجراء دراسة وافية لتطوير آليات التفعيل.
وأضاف فقيه أن الوزارة أجرت دراسة شملت 270 أسرة منتجة، أظهرت أن 83 في المائة غير مسجلين في الضمان الاجتماعي وهذا خلاف ما يتوقعه البعض من أن هذه الأسر أسر ضمانية.
وذكر وزير العمل في حوار موسع أجرته ، تناول الحديث فيه عن واقع ومستقبل الأسر المنتجة في السعودية، أن الوزارة وضعت بعد إنهاء الدراسة شروطا للحصول على ترخيص العمل من المنزل، منها أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية، أو من أبناء وبنات المرأة السعودية من زوج غير سعودي الجنسية وغيرها، إضافة إلى شروط متعلقة بالمنزل بحيث لا تتجاوز مساحة العمل فيه 25 في المائة من الوحدة السكنية. فإلى تفاصيل الحوار:
برنامج العمل من المنزل "الأسر المنتجة" أحد أبرز البرامج التي تعمل عليها الوزارة.. ما الدور المناط بالوزارة في ذلك وما هي الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها من خلاله؟
دور وزارة العمل في هذا البرنامج، دور الداعم من خلال إعداد وتنفيذ الدراسات والمقترحات والآليات اللازمة لتفعيل العمل من المنزل "الأسر المنتجة"، وكذلك إعداد مسودة لائحة العمل من المنزل المقترحة والتنظيمات اللازمة له، علاوة على وضع الآليات والضوابط الخاصة به، وهذا هو تحديداً دور الوزارة لذلك، فهي ليست الجهة المنظمة والمشرعة للعمل من المنزل "الأسر المنتجة"، لأن العمل من المنزل لا يتطلب علاقة عمل بين صاحب عمل وعامل/ عاملة ما، ولا يدخل ضمن إطار نظام العمل، ولذلك لا يدخل ضمن الإطار التنظيمي لوزارة العمل المعنية بتنظيم سوق العمل في القطاع الخاص.
وأيضا تستند الوزارة في تفعيل هذا البرنامج إلى استراتيجية التوظيف السعودية التي أقرها مجلس الوزراء في عام 1430 وكُلفت وزارة العمل بمتابعتها التي تضمنت "دعم وتفعيل برامج الأسر المنتجة" ومجموعة من الآليات مثل إنشاء برنامج لدعم الأسر المنتجة، وضع برنامج لتمويل مشاريع الأسر المنتجة، والاستفادة من شبكة الجمعيات الخيرية الوزارة من منطلق مسؤوليتها تتابع مدى تنفيذ تلك السياسة مع الجهات المعنية بالتنفيذ والعمل على تقويمها بهدف زيادة مساهمتها.
وتهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتفعيل الأمر الملكي أ/121 وقرار مجلس الوزراء رقم (120) اللذين تضمنا توجيهات بالتوسع في تنفيذ برنامج الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لإنجاحها، وكذلك تنظيم وتقنين عمل الأسر المنتجة والاستفادة من الطاقات الكبيرة لدى النساء اللاتي يعملن من المنزل والمساهمة في امتصاص نسبة كبيرة من البطالة النسائية وتوسيع مشاركة المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية، وذلك عن طريق توحيد الجهود بين الجهات المختلفة حكومية والخاصة، ومؤسسة الأعمال ذات العلاقة بتنظيم العمل من المنزل وحوكمتها، ومنح التراخيص والتدريب والتسويق، إذ إن الوقت الحالي لا توجد مظلة رسمية يُمكن للأسر المنتجة العمل من خلالها وإنما جهود مختلفة تقوم بها مختلف الجهات.
كيف ترون المفهوم الذي ينطلق منه تنظيم العمل من المنزل وتعريفكم والرؤية التي تنظرون فيها للعمل من المنزل، وما هي الأهداف التي يجب العمل عليها من وجهة نظركم؟
العمل من المنزل كمفهوم نطمح لتفعيله هو استخدام مكان السكن لإنتاج السلع أو للخدمات بغرض الحصول على عائد مادي بشرط حصول القائم على هذا العمل على ترخيص وفقا لأحكام يتم تنظيمها في لائحة خاصة لتنظيم العمل من المنزل "الأسر المنتجة". أما الأهداف التي يجب العمل عليها في برنامج العمل من المنزل فهي التوسع في مشاركة المرأة السعودية والأسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية الاقتصادية للوطن والحد من نسبة البطالة وتوفير فرص العمل وإيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لمزاولة الأعمال التجارية ورفع مستوى معيشة الفرد وتشجيعه على الإنتاج والعمل الحر وتعزيز المهارات والقدرات الذاتية للمواطن للمساهمة في بناء المجتمع.

الغقتصادية