مطالب بتخصيص نسبة من قروض البنوك المحلية لدعم مشاريع الأسر المنتجة

حدد مجلس الغرف التجارية بالمملكة الصعوبات والعوائق والحلول اللازمة لدعم برامج «الأسر المتجة» بهدف الارتقاء بهذا الجانب نظرًا لأهميته لدى الأسر وأفراد المجتمع وكذلك دوره في دعم الاقتصاد الوطني. وقال مصدر مسئول ل «المدينة»: إنه تم وضع عدد من الحلول لمواجهة الصعوبات التي تعترض مشروعات الأسر المنتجة منها تخصيص نسبة من قروض البنوك المحلية للأسر المنتجة، ووجود مظلة واحدة لدعم الأسر المنتجة تتولى التنسيق والمتابعة ما بين الجهات ذات العلاقة، وتخصيص محلات في المجمعات التجارية تختص ببيع المنتجات.
وتضمنت الحلول إنشاء هيئة أو لجنة تعنى بهموم الأسر المنتجة، وإيجاد لائحة لترخيص أنشطة الأسر المنتجة والعمل من المنزل، وإيجاد لائحة تنظم استثمارات الأسر المنتجة، وتسهيل استخراج التراخيص من الجهات ذات العلاقة.
وتطرّق المسح الميداني الذي قام به «المجلس» في هذا الإطار إلى أدوار الجهات المختلفة في سبيل تفعيل هذا البرنامج الوطني والحيوي والهام. وبدأ المسح الميداني برصد الصعوبات ومنها عدم وجود معايير متفق عليها لتعريف الأسر المنتجة، وقلة الوعي حول أهمية الأسر المنتجة في دعم الاقتصاد الوطني لدى كل من الأسر وأفراد المجتمع، وكذلك نقص الدراسات وقواعد البيانات حول الأسر المنتجة، ورفع مستوى الوعي لدى الأسر المنتجة حول الإنتاج والأسواق.
وقدم المسح الميداني عددًا من الحلول بينها وضع معايير خاصة بتعريف الأسر المنتجة واعتمادها من قبل جميع الجهات ذات العلاقة، وتولي وزارة الثقافة والإعلام القيام بحملة إعلامية توعوية يشترك فيها جميع الأطراف المعنية في جميع مناطق المملكة، الى جانب تنظيم الجهات ذات العلاقة لفعاليات توعوية بالأسر المنتجة، وتكوين قواعد بيانات مشتركة بين جميع الجهات المعنية قطاع حكومي أو قطاع خاص، وأيضًا إعداد دراسة حول المنتجات المطلوبة في السوق.
وحدد البحث الجهات المعنية بالأمر وهي: وزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة العمل، وهيئة المواصفات والمقاييس، الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص.
صعوبات الترخيص والحلول المقترحة
وتطرق البحث الميداني إلى الصعوبات التي تواجه التراخيص المتعلقة ببرامج الأسر المنتجة والمتمثلة في: عدم وجود أنظمة أو لوائح لترخيص عمل الأسر المنتجة، ووجود اشتراطات عديدة للترخيص لمزاولة نشاط المطابخ، واختلاف نظام كل بلدية عن الأخرى، وعدم وجود مرونة في المعاملات في الجهات الحكومية، وعدم توفر الجهة التي تمنح تراخيص للعمل من المنزل.
وتم اقتراح عدد من الحلول لمشكلة التراخيص وهي: انشاء هيئة أو لجنة تعنى بهموم الأسر المنتجة، وإيجاد لائحة لترخيص أنشطة الأسر المنتجة والعمل من المنزل، وإيجاد لائحة تنظم استثمارات الأسر المنتجة، وتسهيل استخراج التراخيص من الجهات ذات العلاقة.
صعوبات التدريب والحلول المقترحة
أما الصعوبات التي تواجه عملية التدريب فقد تم تحديدها بالتالي: عدم وجود جهة تدريبية متخصصة للأسر المنتجة، وعدم وجود برامج تدريبية متخصصة للأسر المنتجة، وعدم وجود إشراف مباشر على خط الإنتاج لتحسين المستوى والمخرجات النهائية للمنتجات، إلى جانب ضعف جودة المنتجات النهائية، واندثار بعض المنتجات التي تعمل بها كبيرات السن، وقلة المدربات المتوفرات.
وتضمّنت الحلول لمشكلة التدريب في إنشاء معهد متخصص لتدريب الأسر المنتجة، وإيجاد برامج تدريبية تساهم في صقل المهارات وتحسين جودة المنتج مع التأكد من تطبيق هذه البرامج في العديد من الجهات المرخصة مثل: الجمعيات الخيرية وغيرها من الجهات، والحصول على دعم القطاع حكومي أوقطاع الأعمال لعملية تدريب الأسر المنتجة، وكذلك المراقبة الفنية المستمرة لمخرجات أنشطة الأسر وجودة المنتج النهائي، وتولي الجهات المعنية الاستعانة بكبيرات السن في التدريب وهي: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وجمعية النهضة النسائية الخيرية، والجمعية التعاونية النسائية بمنطقة القصيم، وجمعية الوفاء الخيرية، والمؤسسة السعودية للتدريب، والجمعية الفيصلية، ومعهد المهارات والفنون.
صعوبات التمويل والحلول المقترحة
وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه عملية التمويل فتم تلخيصها في عدة عناصر هي: عدم وجود آليات تمويلية للأسر المنتجة، وعدم وجود جهات راعية للأسر المنتجة، وتهرب بعض المستفيدين من الأقساط إما لوجود بعض الخلافات أو انتقال المستفيد من منزله أو لغيره من الأسباب، إلى جانب تخوف الجهات من الاستثمار في برامج تمويل الأسر المنتجة لعدم ضمان استرداد القروض.
وتم وضع العديد من الحلول لمواجهة هذه المشكلة وهي: تحديد ميزانية خاصة لدعم الأسر المنتجة، وإيجاد جهات متخصصة للتمويل ضمن ضوابط وشروط محددة تكفل تنظيم عملية التمويل للأسر المنتجة، وإيجاد جهات راعية للأسر المنتجة، وإيجاد بعض المواد النظامية التي تكفل استرداد مستحقات الجهات الراعية أو الممولة في حال تعثر سداد المستفيد، بالإضافة إلى توحيد الجهود المشتركة بين الجهات ذات الاختصاص لدعم الأسر المنتجة ماديًا، والتنسيق مع أصحاب الأعمال لبحث تبني قناة تمويلية لدعم الأسر المنتجة، والجهات المعنية هي: برامج عبداللطيف جميل، ومركز حمد عبدالله الزامل لخدمة المجتمع، والصندوق الخيري الاجتماعي، وصندوق تنمية الموارد البشرية، مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي، وصندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة، وصندوق المئوية، والغرف التجارية.