مجلس الغرف: غياب الأنظمة يعطل نشاط الأسر المنتجة

أكد مجلس الغرف السعودية أن غياب الأنظمة والتشريعات يمثل أبرز المعوقات التي تعيق نشاط الأسر المنتجة خصوصا في مجال التدريب والتوظيف وحدد اجتماع ضم جهات حكومية وخاصة ومجلس الغرف السعودية خمسة أنشطة للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة لدعم توظيف وتدريب الأسر المنتجة عليها وهي التفصيل والخياطة، العطور والبخور، التحف والهدايا التذكارية، الفخار والسراميك وتدريب وتأهيل المدربات لتدريب الأسر المنتجة.
وكان فريق العمل الخاص بالتدريب قد عقد اجتماعه الأول بمشاركة ممثلين وزارة التربية، هيئة السياحة والآثار، مكتب العمل بالرياض، مؤسسة التدريب التقني والفني إضافة لعدد من ممثلي الجمعيات الاجتماعية الخيرية ومراكز المسؤولية الاجتماعية والغرف، ويمثل الفريق إحدى الفرق الست التي تم تشكيلها خلال اللقاء الموسع الذي نظمه المجلس بغية توحيد جهود مختلف الجهات لدعم ملف الأسر المنتجة وهي فرق: التوعية، التراخيص، التدريب، التمويل، التسويق، السياسات والحوافز.
ووفقاً الأمين العام المساعد لشؤون التوطين في مجلس الغرف إبراهيم القرناس فإن الهدف من عمل الفريق هو إيجاد منهج للشراكة بين الجهات المعنية بالتدريب والتوظيف والمساهمة في توحيد الجهود وتلافي الصعوبات التي تواجه الأسر المنتجة في مجال التدريب والتوظيف، مضيفاً بأن التدريب يمثل أولوية في ملف دعم الأسر المنتجة باعتباره الخطوة الأولى والمهمة التي يتم من خلالها تزويد الأسر المنتجة بالمهارات العملية والفنية والإدارية التي تمكنها من إدارة مشاريعها بالكفاءة والجودة المطلوبة.
وسيشرع الفريق في مخاطبة الجهات المعنية بالتدريب كل فيما يخصها من الأنشطة المحددة لتحديد آليات التعاون والتواصل مع الأسر المنتجة في مختلف المناطق لتمكين مشاركتها في الدورات التدريبية التخصصية لتنمية مهاراتها في مجالات محددة، وستكون من ضمن خطة العمل وآليات تنفيذ هذا المشروع عقد دورة تدريبية بعنوان «الدورة التدريبية الأساسية في إدارة مشاريع الأسر المنتجة» لتدريب الأسر على أساسيات العمل الحر وإدارته حتى تتمكن من إدارة مشاريعها الخاصة.
من جانبها استعرضت مديرة الإدارة النسائية بالمجلس خلود التميمي نتائج المسح الميداني الذي أجراه مجلس الغرف والذي أبرز (6) معوقات تنطلق من ستة محاور هي التوعية، التراخيص، التدريب، التمويل، التسويق والسياسات والحوافز وتدخل في نطاقها جملة موضوعات أهمها عدم وجود أنظمة ولوائح لترخيص عمل الأسر المنتجة وعدم وجود جهة مرجعية، وغياب الجهات التدريبية المتخصصة، وعدم وجود آليات وجهات لتمويل ورعاية الأسر المنتجة إضافة لضعف آليات التسويق إلى جانب عدم توفر أماكن محددة لمزاولة هذا النشاط وقصور الدور الإعلامي حيال هموم وقضايا الأسر المنتجة.