توصل المشاركون في اجتماع عقده مجلس الغرف السعودية وشاركت فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة إلى تحديد 5 أنشطة يتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة لدعم توظيف وتدريب الأسر المنتجة عليها من بينها التفصيل والخياطة، العطور والبخور، التحف والهدايا التذكارية، الفخار والسراميك وتدريب وتأهيل المدربات لتدريب الأسر المنتجة. وكان فريق العمل الخاص بالتدريب قد عقد اجتماعه الأول بمشاركة ممثلي وزارة التربية، هيئة السياحة والآثار، مكتب العمل بالرياض، المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني، إضافة لعدد من ممثلي الجمعيات الاجتماعية الخيرية ومراكز المسئولية الاجتماعية والغرف التجارية، ويمثل الفريق أحد الفرق الستة التي تم تشكيلها خلال اللقاء الموسع الذي نظمه المجلس بغية توحيد جهود مختلف الجهات لدعم ملف الأسر المنتجة وهي فرق التوعية، التراخيص، التدريب، التمويل، التسويق، السياسات والحوافز. ووفقاً للأمين العام المساعد لشؤون التوطين في مجلس الغرف إبراهيم القرناس فإن الهدف من عمل الفريق هو إيجاد منهج للشراكة بين الجهات المعنية بالتدريب والتوظيف والمساهمة في توحيد الجهود وتلافي الصعوبات التي تواجه الأسر المنتجة في مجال التدريب والتوظيف، مضيفاً بأن التدريب يمثل أولوية في ملف دعم الأسر المنتجة باعتباره الخطوة الأولى والمهمة التي يتم من خلالها تزويد الأسر المنتجة بالمهارات العملية والفنية والإدارية التي تمكنها من إدارة مشاريعها بالكفاءة والجودة المطلوبة. وسيشرع الفريق في مخاطبة الجهات المعنية بالتدريب كل فيما يخصها من الأنشطة المحددة لتحديد آليات التعاون والتواصل مع الأسر المنتجة في مختلف المناطق وعبر الغرف التجارية لتمكين مشاركتها في الدورات التدريبية التخصصية لتنمية مهاراتها في مجالات محددة، وستكون من ضمن خطة العمل وآليات تنفيذ هذا المشروع عقد دورة تدريبية بعنوان "الدورة التدريبية الأساسية في إدارة مشاريع الأسر المنتجة" لتدريب الأسر على أساسيات العمل الحر وإدارته حتى تتمكن من إدارة مشاريعها الخاصة. من جانبها استعرضت مديرة الإدارة العامة النسائية بمجلس الغرف خلود التميمي نتائج المسح الميداني الذي أجراه مجلس الغرف والذي أبرز 6 معوقات تنطلق من ستة محاور هي التوعية، التراخيص، التدريب، التمويل، التسويق والسياسات والحوافز وتدخل في نطاقها جملة موضوعات أهمها عدم وجود أنظمة ولوائح لترخيص عمل الأسر المنتجة وعدم وجود جهة مرجعية، وغياب الجهات التدريبية المتخصصة، وعدم وجود آليات وجهات لتمويل ورعاية الأسر المنتجة، إضافة لضعف آليات التسويق إلى جانب عدم توفر أماكن محددة لمزاولة هذا النشاط وقصور الدور الإعلامي حيال هموم وقضايا الأسر المنتجة.
