عقد مجلس الغرف السعودية لقاءً موسعاً حضره نحو 60 من ممثلي وزارت الشؤون البلدية والقروية والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم وصندوق تنمية الموارد البشرية والهيئة العامة للسياحة والآثار، إضافة لعدد من ممثلي الصناديق والجمعيات الاجتماعية الخيرية ومراكز المسؤولية الاجتماعية والغرف التجارية، بهدف دعم ملف الأسر المنتجة. وأوضح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان، أن الهدف من اللقاء الذي عقد يوم (الأربعاء) الماضي في الرياض، هو توحيد جهود مختلف الجهات لدعم مشاريع الأسر المنتجة، واستهدف التعرف على الجهات ذات العلاقة بتلك المشاريع سواءً كانت حكومية أم أهلية أم جمعيات تعاونية أم خيرية أم مؤسسات القطاع الخاص، وإيجاد لغة تفاهم مشتركة بين هذه الجهات حول هذا الموضوع. وقال السلطان في كلمته خلال اللقاء، إن المجلس يعمل على إيجاد مرجعية إدارية مهنية تتولى تنسيق وتوحيد جهود جميع الجهات المعنية بتنمية الأسر المنتجة، مشيراً إلى لقاءات أجراها المجلس مع مسؤولين وجهات لتعزيز دور الأسر المنتجة، داعياً إلى بناء شراكة استراتيجية بين مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص لتبادل مختلف الخبرات والتجارب حول هذه القضية. من جانبها، استعرضت مديرة الإدارة العامة النسائية بمجلس الغرف هيفاء الحسيني، نتائج المسح الميداني الذي أجراه مجلس الغرف والذي أبرز ستة معوقات تنطلق من ستة محاور هي التوعية، والتراخيص، والتدريب، والتمويل، والتسويق والسياسات والحوافز، وتدخل في نطاقها جملة مواضيع أهمها عدم وجود أنظمة ولوائح لترخيص عمل الأسر المنتجة، وعدم وجود جهة مرجعية، وغياب الجهات التدريبية المتخصصة، وعدم وجود آليات وجهات لتمويل ورعاية الأسر المنتجة إضافة لضعف آليات التسويق إلى جانب عدم توافر أماكن محددة لمزاولة هذا النشاط وقصور الدور الإعلامي حيال هموم وقضايا الأسر المنتجة. وأشارت إلى أن الدراسة حددت لكل معوق من تلك المعوقات مجموعة حلول من واقع المعلومات والنتائج التي أظهرها المسح، كما حددت الجهات المعنية بتحقيق تلك الحلول مقدمة بذلك ست آليات عملية للمهام التي يتوجب على المعنيين القيام بها لتعزيز ملف الأسر المنتجة. وشهد اللقاء حوارات ونقاشات مستفيضة بين الجهات المشاركة، وجرى التأكيد على أهمية مشاريع الأسر المنتجة باعتبارها احد المصادر الرئيسية لتوليد فرص وظائف، وتم الاستشهاد بتجربة ايطاليا التي تشكل الأعمال التي تدار من المنزل نحو 82 في المئة من الأعمال، فيما يعمل بالولايات المتحدة نحو 60 في المئة من منازلهم. وأوصى اللقاء بإنشاء وحدة وسكرتارية خاصة بالأسر المنتجة في مجلس الغرف السعودية تتولى مهمة التنسيق وتوحيد جهود مختلف الجهات وتتلقى المعلومات والدراسات ذات العلاقة، وتشكيل أربع فرق عمل من الجهات المشاركة في اللقاء تتولى مسؤولية ملفات التسويق والتمويل والتراخيص والتدريب باعتبارها أكثر الملفات أهمية وتأثيرها على مشاريع الأسر المنتجة أن يتم عقد لقاءات دورية لمناقشة هذه القضايا بين الجهات ذات العلاقة. ودعا اللقاء وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تحديد الأنشطة التي يجوز منحها تراخيص عمل من المنزل، وإعداد دراسات معمقة عن نشاط الأسر المنتجة في مختلف المناطق تراعي طبيعة كل منطقة وخصائصها، وإيجاد جهة مرجعية دائمة للأسر المنتجة، وتأسيس مجمعات للأسر المنتجة لتسهيل عمليات التمويل والرقابة والتدريب، وإيجاد منافذ تسويقية دائمة إضافة للمنافذ الموقتة، وتفعيل القرار السامي بأن تكون هدايا الوفود الزائرة من منتجات الأسر المنتجة، إلى جانب دعم التسويق الالكتروني وعمل بازار الكتروني والاستفادة في ذلك من تجربة البريد السعودي.
