مجلس «الغرف السعودية» يدعم ملف الأسر المنتجة بشراكة إستراتيجية مع جهات حكومية وأهلية

أضاف مجلس الغرف السعودية قوة دفع جديدة لملف "الأسر المنتجة" أحد الملفات الاقتصادية الهامة التي يعول عليها كثير من الاقتصاديين في تحقيق مشاركة أكبر للأسر السعودية في الاقتصاد الوطني، وذلك بعقده الأربعاء الماضي لقاء موسعاً حضره نحو (60) من ممثلي وزارات الشؤون البلدية والقروية والسياحة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم وصندوق تنمية الموارد البشرية إضافة لعدد من ممثلي الصناديق والجمعيات الاجتماعية الخيرية ومراكز المسؤولية الاجتماعية والغرف التجارية.
ووفقاً للامين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان فإن الهدف من عقد هذا اللقاء الموسع هو توحيد جهود مختلف الجهات لدعم مشاريع الأسر المنتجة، وأكد في مستهل كلمته على ما يمثله ملف الأسر المنتجة من أهمية وأولوية في عمل المجلس باعتباره احد هموم القيادة والوطن والفيصل في اقتصاد المملكة وتسريع عملية التنمية إضافة إلى دوره في محاربة البطالة وتوظيف شباب وشابات الوطن وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ونمو الاقتصاد.
وأشار إلى أن اللقاء يستهدف التعرف على الجهات ذات العلاقة بمشاريع الأسر المنتجة سواء كانت حكومية أو أهلية أو جمعيات تعاونية أو خيرية أو مؤسسات القطاع الخاص وإيجاد لغة تفاهم مشتركة بين هذه الجهات حول هذا الموضوع والعمل على إيجاد مرجعية إدارية مهنية تتولى تنسيق وتوحيد جهود جميع الجهات المعنية بتنمية الأسر المنتجة، وكشف في هذا الصدد عن لقاءات أجراها المجلس مع مسؤولين وجهات لتعزيز دور الأسر المنتجة داعيا لبناء شراكة إستراتيجية بين مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص لتبادل مختلف الخبرات والتجارب حول هذه القضية.
من جانبها استعرضت هيفاء الحسيني مديرة الإدارة العامة النسائية بمجلس الغرف نتائج المسح الميداني الذي أجراه مجلس الغرف والذي أبرز (6) معوقات تنطلق من ستة محاور هي التوعية، التراخيص، التدريب، التمويل، التسويق والسياسات والحوافز وتدخل في نطاقها جملة موضوعات أهمها عدم وجود أنظمة ولوائح لترخيص عمل الأسر المنتجة وعدم وجود جهة مرجعية ، وغياب الجهات التدريبية المتخصصة ، وعدم وجود آليات وجهات لتمويل ورعاية الأسر المنتجة إضافة لضعف آليات التسويق إلى جانب عدم توفر أماكن محددة لمزاولة هذا النشاط وقصور الدور الإعلامي حيال هموم وقضايا الأسر المنتجة.
وأوضحت الحسيني بأن الدراسة حددت لكل معوق من تلك المعوقات مجموعة حلول من واقع المعلومات والنتائج التي أظهرها المسح كما حددت الجهات المعنية بتحقيق تلك الحلول مقدمة بذلك (6) آليات عملية للمهام التي يتوجب على المعنيين القيام بها لتعزيز ملف الأسر المنتجة.
عقب ذلك دارت حوارات ونقاشات مستفيضة بين الجهات المشاركة في اللقاء استعرضت الدور الذي تضطلع به كل جهة في مسألة دعم الأسر المنتجة وكان من ضمن الموضوعات التي تمت الإشارة إليها تجربة جمعية حرفة بالقصيم وتجارب الغرف التجارية ومراكز المسؤولية الاجتماعية بمؤسسات القطاع الخاص وكيفية الاستفادة من الدراسات والمعلومات المتوفرة حول هذا الموضوع ووضع أولويات للملفات الأكثر أهمية.
كما جرى التأكيد على أهمية مشاريع الأسر المنتجة باعتبارها احد المصادر الرئيسية لتوليد فرص وظائف وتم الاستشهاد بتجربة ايطاليا والتي تشكل الأعمال التي تدار من المنزل نحو 82% من الأعمال فيما يعمل بالولايات المتحدة نحو 60% من منازلهم.