682 ألف «عاطلة» يرفضن وظائف «حافز» ويطالبن ب«الحكومية»

كشفت إحصائية رسمية أن أكثر من 682 ألف باحثة عن عمل رفضن الالتحاق بالوظائف، التي عرضها عليهن برنامج «حافر» في القطاع الخاص، حيث أبدت نحو 417 ألف باحثة رغبتهن بالعمل بقطاع التعليم، فيما فضلن 265 ألف باحثة أخري التوظيف في القطاع الحكومي.
وبحسب تقرير برنامح التوظيف «حافز» زاد عدد الباحثات عن العمل لأكثر من مليون باحثة يمثلن 77% من إجمالي الباحثين عن العمل منهن 265 ألف سيدة يمثل نسبة قدرها 13% يرغبن العمل فى القطاع الحكومي و417 ألف سيدة بنسبة 45% يرغبن العمل في قطاع التعليم، بينما 33% من أعداد الباحثات لديهن الرغبة في عمل آخر غير قطاع التعليم بإجمالي 674 ألف سيدة.
وكان عدد النساء العاملات في برامج التوظيف، التي سنتها وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة إلى نحو 454 ألف عاملة مع نهاية عام 2013 مسجلا ستة أضعاف ما كان عليه العدد خلال الثلاثين عاما الماضية، والذي لم يتجاوزعدد النساء العاملات في القطاع الخاص أكثر من 55 ألف سيدة.
وبين التقرير أن نسبة 49% من الباحثات عن عمل تتراوح أعمارهن بين 18 وأقل من 20 عاما بإجمالي 534 ألف سيدة وأن الحاصلات على شهادة جامعية تخطى 232 ألف سيدة يمثلن نحو 21% من العاطلات عن العمل بينما الحاصلات على الثانوية العامة تجاوز 343 ألف سيدة بنسبة 31% ليبقى 14% لمن يحملن تعليما متوسطا بإجمالي 175 ألف سيدة و16% لحاملات الشهادة الابتدائية.
وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن معدلات البطالة بين النساء بين عامي 2009 و2013 ارتفعت من 28.4% إلى 34.8%، حيث تأرجح إجمالي عدد النساء العاملات في القطاع الخاص سنويا نحو 50 ألف عاملة قبل تفعيل مبادرات وزارة العمل لتوظيف السعوديين والسعوديات في حين تزايد العدد بشكل جوهري بعد برنامج نطاقات وتفعيل برامج عمل المرأة في القطاع الخاص ليصل إلى 55.6 ألف عامل في عام 2010 ثم إلى 99.4 ألف عاملة في عام 2011 ثم إلى نحو 215.8 ألف عاملة في عام 2012 لكن الرقم ارتفع إلى 410 عاملة تقريبا في عام 2013.
ولفت التقرير إلى أن هناك أكثر من 20 برنامجا معظمها لعمل المرأة في مختلف القطاعات منها التعليم والمستلزمات النسائية والمصانع وتطوير آليات عمل المرأة مما يساعد في مضاعفة أرقام التوظيف النسائي مشيرا إلى أن نظام العمل لا يفرق بين الرجل والمرأة من حيث الحقوق والامتيازات وأحقية المرأة في العمل فيما عدا الأعمال التي لا تتناسب وطبيعتها حيث حددت الوزارة 25 طبيعة عمل خاص فيما يتعلق باشتراطات توظيف النساء في المصانع.
ولفت التقرير أيضا إلى أن برنامج ساند يعد أحد البرامج الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص والبالغ عددهم نحو 1.5 مليون موظف، مما يمهد هذا القرار إلى إيجاد فرص عمل للسعوديات خاصة أن وزارة العمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية باعتبارهما الجهتين المناط بهما توظيف الباحثين والباحثات عن عمل، قد حرصا على تهيئة بيئة العمل الآمنة، وتطوير أداء المرأة السعودية لتمكينها من المشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعها بما يتوافق مع ضوابط وأنظمة العمل في المملكة، وبما يحقق لها التوازن بين واجباتها الأسرية والتزاماتها التنموية.
ومنذ انطلاق برنامج «نطاقات» استمرت الوزارة في تطويره ليستجيب لحقائق السوق، حيث ازداد عدد الأنشطة من 46 نشاطًا إلى 51 نشاطًا. ثم جاء التطوير الجوهري التالي لينتقل بنطاقات من الطابع الكمي، الذي كان لازمًا في البداية لمعالجة حجم البطالة، إلى الطابع الكيفي الذي بدأ في الأخذ بالأجور في عين الاعتبار.