فقيه: 40% من الباحثات عن عمل في “حافز" جامعيات

هدفنا الارتقاء بسوق العمل ومراعاة ظروف كل نشاط اقتصادي

كشف وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، أن وزارته تسعى دائمًا إلى الارتقاء بسوق العمل، والتحول من نظام فرض نسب سعودة واحدة وموحدة إلى نظام يراعي حقائق السوق وظروف كل نشاط اقتصادي بشكل عادل وشفاف، ويستجيب في بدايته لواقع السوق كما هو، لا كما نود أن يكون، مشيرًا إلى أن مسيرة السعي للارتقاء بسوق العمل أكدت أن هناك عددًا من المجالات التي كانت في حاجة ماسة للإصلاح والتطوير.
وقال وزير العمل خلال رعايته مؤتمر «ساب» زيادة الفرص الوظيفية للمرأة السعودية»: لقد وفر لنا برنامج حافز قاعدة بيانات مهمة وغنية كما أظهر بجلاء واحدة من أبرز اختلالات سوق العمل في المملكة: فمن مجموع الشباب الباحثين عن العمل الذين تجاوزوا مليونًا ونصف مليون، تشكل الفتيات أكثر من 80% منهم.
ومن هنا أصدرت الوزارة عددًا من التنظيمات التي توضح تلك الاشتراطات بشكل عملي يسهل من عملية انخراط المرأة في بناء المجتمع وتنميته.
ولقد استجاب القطاع الخاص حتى الآن لهذه المتغيرات في آليات سوق العمل، فكان أن ارتفع عدد النساء العاملات في القطاع الخاص من 71 ألف امرأة في سبتمبر من العام الماضي، إلى ما يزيد عن 160 ألف امرأة الشهر الماضي.
ولكن ما هو مشجع حقًّا أن قاعدة بيانات حافز أبانت لنا أيضًا أن قرابة 40% من النساء الباحثات عن العمل يملكن شهادات جامعية، وهذه حقيقة ينبغي على القطاع الخاص التنبه لها.
وحدد فقيه نهج وزارة العمل في ثلاثة بنود، هي: تقديم الخدماتنا، وضع التنظيمات الملائمة لسوق العمل، مراقبة سوق العمل للتحقق من الالتزام بالتنظيمات المعمول بها.
وأضاف: ومن هنا انطلق برنامج «نطاقات» قبل عام ونيف، ومنذ انطلاقة «نطاقات» استمرت الوزارة في تطويره ليستجيب لحقائق السوق، وكان أن ازداد عدد الأنشطة من 46 نشاطًا إلى 51 نشاطًا. ثم جاء التطوير الجوهري التالي لينتقل بنطاقات من الطابع الكمي، الذي كان لازمًا في البداية لمعالجة حجم البطالة، إلى الطابع الكيفي الذي بدأ في الأخذ بالأجور بعين الاعتبار. ولن تتوقف عجلة التطوير -بإذن الله-.
وعندما أطلقت الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية برنامج حافز، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، شكل ذلك البرنامج مكونًا أساسيًّا في منظومة الحماية الاجتماعية عبر توفيره دعمًا ماليًّا للشباب الباحث عن العمل في الوقت الذي يوفر لهم أشكال الدعم الأخرى لإتمام عملية توظيفهم، ولقد تم وضع تفاصيل النظام، ومن ثم تطوير النظام الآلي الخاص به وإطلاقه للجمهور في وقت قياسي بلغ قرابة سبعة أشهر. ونحن فخورين بهذا الإنجاز.
وقال: إن دور القطاع الخاص في عملية التنمية وعملية توفير فرص العمل اللائق لشباب الوطن هو دور لا يستهان به. ولقد أظهر القطاع الخاص في المملكة العديد من مقومات القوة والديناميكية وسرعة الاستجابة. وسوف ندعم في وزارة العمل هذا الدور للقطاع الخاص عبر المزيد من التنظيمات التي ترفع من كفاءة سوق العمل وتمنح فرص العمل اللائق لأبناء وبنات الوطن أولاً.