كشف وزير العمل أن عدد النساء العاملات في القطاع الخاص ارتفع بنحو 125 % خلال عام؛ حيث ارتفع عددهن من 71 ألف امرأة في سبتمبر من العام الماضي إلى ما يزيد على 160 ألف امرأة الشهر الماضي. وقال المهندس عادل فقيه إن هذا الواقع يعكس استجابة القطاع الخاص لتنظيمات الوزارة الخاصة بتسهيل عملية انخراط المرأة في بناء المجتمع وتنميته. لكنه قال إن الطريق حتماً ما زال طويلاً، وأضاف: ما هو مشجع حقاً أن قاعدة بيانات حافز أبانت لنا أيضاً أن قرابة 40 % من النساء الباحثات عن العمل يملكن شهادات جامعية. مؤكداً أن حافز وفَّر قاعدة بيانات مهمة، كما أظهر بجلاء واحداً من أبرز اختلالات سوق العمل في المملكة. وتابع: فمن مجموع الشباب الباحثين عن العمل الذين تجاوزوا مليوناً ونصف المليون تشكّل الفتيات أكثر من 80 % منهم. هذا الرقم الكبير كان متوقعاً، وإن لم يكن معروفاً على وجه الدقة من قبل، لكنه في الوقت نفسه كان مؤشراً على أهمية العمل بسرعة نحو وضع الضوابط والاشتراطات العملية التي تنظم من عمل المرأة؛ إذ إن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي كان ضئيلاً جداً، بما يحرم المجتمع من نصف طاقته البشرية. وقال الوزير خلال مؤتمر زيادة الفرص الوظيفية للمرأة السعودية، الذي نظمه البنك البريطاني «ساب» أمس: لقد بنينا استراتيجيتنا في الوزارة منطلقين من ثلاثة أدوار أساسية، تمثل جوهر الدور المنوط بالوزارة في تسيير سوق العمل، بما يخدم أهداف المجتمع، وهي (نحن هنا لنقدم خدماتنا لعملائنا، ونحن هنا لنضع التنظيمات الملائمة لسوق العمل، ونحن هنا لكي نراقب ونفتش سوق العمل للتحقق من الالتزام بالتنظيمات المعمول بها). ومضى: نقوم بتلك الأدوار الثلاثة مسترشدين بقاعدة من الأخلاق والقيم التي نسعى إلى أن تتم جميع سلوكياتنا وفقها؛ فخلال مسيرتنا وسعينا للارتقاء بسوق العمل السعودي كان من الواضح أن هناك عدداً من المجالات التي كانت في حاجة ماسة للإصلاح والتطوير؛ فكان علينا أن نتحول من نظام فرض نسب سعودة واحدة وموحدة إلى نظام يراعي حقائق السوق وظروف كل نشاط اقتصادي بشكل عادل وشفاف، ويستجيب في بدايته لواقع السوق كما هو، لا كما نود أن يكون. ومن هنا انطلق برنامج «نطاقات» قبل عام ونصف العام، واستمرت الوزارة في تطويره ليستجيب لحقائق السوق. وكان أن ازداد عدد الأنشطة من 46 نشاطاً إلى 51 نشاطاً، ثم جاء التطوير الجوهري التالي لينتقل بنطاقات من الطابالكمي، الذي كان لازماً في البداية لمعالجة حجم البطالة، إلى الطابع الكيفي الذي بدأ في الأخذ بالأجور بعين الاعتبار، ولن تتوقف عجلة التطوير. كما أن برنامج حافز شكل مكوناً أساسياً في منظومة الحماية الاجتماعية عبر توفيره دعماً مالياً للشباب الباحث عن العمل، في الوقت الذي يوفر لهم أشكال الدعم الأخرى لإتمام عملية توظيفهم. وأضاف الوزير: أظهر القطاع الخاص العديد من مقومات القوة والديناميكية وسرعة الاستجابة، وسندعم هذا الدور للقطاع الخاص عبر المزيد من التنظيمات التي ترفع من كفاءة سوق العمل، وتمنح فرص العمل اللائق لأبناء وبنات الوطن أولاً، وسنشجع الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة باعتبارها مصدر التنظيمات، والقطاع الخاص باعتباره موفر الخدمة، لكننا لن نفعل ذلك بمجرد الانتقال من تقديم الخدمات من قِبل الدولة مباشرة إلى تقديم الخدمات عبر شركة خاصة واحدة؛ إذ إن ذلك لا يعدو كونه مجرد انتقال من احتكار الدولة إلى احتكار القطاع الخاص، ولكننا سنوفر البيئة التنافسية التي تتيح توفير الخدمات للمواطنين عبر أكثر من شركة خاصة، ونربط محفزات القطاع الخاص بأدائه ومستوى خدماته ورضا الجمهور عن تلك الخدمات. واختتم الوزير:سنعمل على تنشيط وتطوير آليات سوق العمل عبر تطوير الشراكات الاستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص، واضعين في الاعتبار احتياجات الأطراف الثلاثة: الدولة والقطاع الخاص والباحثين عن العمل.
