صحف:إطلاق«حافز»2 و3 قريباً وجزاءات تنتظر غير الجادين في البحث عن العمل

تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الأحد وطالعت الوئام خلال الجولة التي قامت بها الكثير منها بين الصفحات واختارت موضوع عكاظ الذي تحدثت فيه عن إطلاق برنامج حافز 2 و3 قريبا.وقالت الصحيفة في تقريرها في هذا الشأن أن وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه كشف عن إطلاق حافز 2 وحافز 3 قريبا، مشيرا إلى أن الوزارة تتطلع من القطاع الخاص لمساعدتها في تحمل المسؤولية لتحسين بيئات العمل المنتجة والمحفزة.
ووصف في لقاء مفتوح أمام مقعد تجار جدة بالغرفة التجارية والصناعية البارحة برنامج نطاقات الذي ترعاه الوزارة ب«الواقعي والمنصف» لمعدلات التوطين المطلوبة المبنية على قراءات السوق، مشيرا إلى أنه صمم ليقع أكثر من نصف المنشآت في الأخضر وما فوق، ملمحا إلى أن معدلات التوطين المطلوبة تختلف من نشاط إلى آخر.
ورأى فقيه أن برنامج حافز لمساعدة طالب العمل في الحصول على وظيفة ليس للركون للإعانة كمصدر دخل ثابت، منوها ببرنامج طاقات لتنمية الموارد البشرية، الذي يدار بالتعاون مع شركات توظيف عالمية بمتابعة من وزارة العمل.
وذكر في اللقاء الذي حضره أكثر من 200 شخصية من رجال وسيدات الإعمال أنهم يعملون مع رجال الأعمال على توظيف الشباب السعودي من خلال التدريب والتأهيل، واعدا بمساعدتهم لتحسين مستوى إنتاجيتهم في القطاع الخاص، من خلال رفع راتب الملتزم والمنتج منهم، متوعدا غير المنضبط منهم بعواقب وخيمة.
وأعلن أن منظمة العمل الدولية تدرس الآن اقتراح حد أدنى لأجور العمالة الوافدة في المملكة، لافتا إلى أنه صدر أمر سام مؤخرا بتكليف وزارة العمل بهذا الموضوع.
وشدد أن «منظمة العمل الدولية ليس من اختصاصها الدخول في سياستنا الداخلية»، مبينا أن الأمر السامي طلب مشاركة القطاع الخاص في الدراسة، مشيرا إلى عقد ورش عمل مع القطاع الخاص لبحث الأمر بشمولية بحيث لا يؤثر سلبا على اقتصاديات وكفاءة التنافسية في القطاع الخاص.
وذكر أن نسبة زيادة السعودي بمعدل 5% سنويا عما كان مطبقا منذ نحو 15 عاما ثم توقف الأخذ به، وكان من العوامل التي تسرع توطين الوظائف»، مشيرا إلى أن كل القرارات السابقة مبنية على معطيات الفترة الماضية.
واستدرك قائلا «ولكن الآن واقع السوق تغير وألغي مجلس القوى العاملة، وما تقره الوزارة العمل بنطاقات هو الذي يحدد النسب المطلوبة سواء 5 أو 10 أو 30% حسب القطاع»، معتبرا عدد اللجان العمالية الذي لا يزيد على 30 لجنة متواضعا مقارنة بهدف الوزارة بالوصول إلى 100 لجنة عمالية بنهاية 2011م.
أما صحيفة الاقتصادية فقد أكدت أن إبراهيم آل معيقل مدير عام صندوق الموارد البشرية، قال أن اللائحة التنفيذية التي تنظم التواصل الدوري بين الباحث عن العمل المستفيد من إعانة “حافز” وبين متطلبات برنامج حافز لإثبات جديته في البحث عن العمل، تم الانتهاء من صياغتها وستقر خلال أيام من قبل مجلس إدارة الصندوق. وأوضح آل معيقل في تصريحات لها أن اللائحة التنفيذية تفصل الجزاءات التي سيبدأ برنامج حافز في تطبيقها قريبا على المستفيدين غير الجادين في البحث عن العمل، مشيرا إلى أنها ستنظر من قبل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير العمل. وأكد آل معيقل أن إجراءات اللائحة ستمكن برنامج حافز من تحقيق عدد من المنافع يأتي في مقدمتها تقديم التدريب وتقديم خدمات جدولة المقابلات الشخصية بشكل منظم وآلي، كما سيمكن البرنامج من قياس مدى جدية الباحثين عن العمل عن طريق استجابتهم لتلك المتطلبات، والتي أعتبرها “منطقية ومفيدة” للباحث الجاد عن العمل.
وقال مدير عام الصندوق: “إن هذه الإجراءات ستؤدي في النهاية إلى إكساب الباحث الجاد عن العمل مهارات جديدة والمحافظة على سجل بحثه عن العمل بشكل محدث، وتوضح لإدارة الموارد البشرية مدى جديته في العمل من حيث التزامه بتلك المتطلبات من تدريب بأنواعه والإجابة عن بعض المتطلبات والاستفسارات الدورية التي سيبدأ “حافز” في طلبها بشكل متكرر (أسبوعي وشهري)”.