50 شركة استشارات ومحاماة أجنبية مخالفة تلاحقها «العدل»

قال خالد الصالح رئيس لجنة المحامين في غرفة الشرقية إن هناك أكثر من 50 شركة استشارات ومحاماة أجنبية مخالفة تستغل أسماء بعض الشركات العملاقة الأمريكية والأوروبية وتسوق بأسماء تلك الشركات لتحصل على عقود ضخمة من شركات وطنية وأجنبية تتضمن عقود استشارات واندماجا وتخصيصا.وأكد أن تلك الشركات المخالفة العاملة في السوق السعودية تجد دعما كبيرا من شركات عالمية خارجية في دول أوروبية وأمريكية، مقدرا نصيب تلك الشركات والمكاتب الاستشارية بأكثر من مليار ريال سنويا.
جاء ذلك خلال لقاء موسع للجنة المحامين في غرفة الشرقية أمس، الذي ركز على مناقشة عديد من المقترحات والآراء المتعلقة بحماية المهنة وقصر ممارستها على المحامين المرخصين دون سواهم والحد من الممارسات غير النظامية. وأضاف الصالح، أن هناك دعما كبيرا لتلك الشركات والمكاتب من داخل وخارج السعودية حتى قامت تلك الشركات بإدارة وتسويق الكثير من الشركات الوطنية التي أغلبها تتداول في سوق المال السعودية. وبيّن أن هناك أكثر من 50 شركة ومكتبا استشاريا أجنبيا مخالفا في السوق السعودية تبرم عقودا ضخمة تتجاوز قيمتها المليار ريال سنويا، ما أدى إلى خروج أكثر من 40 في المائة من مكاتب المحاماة والاستشاريين في السوق السعودية وتكبدوا خسائر كبيرة. وأعلن أن غرفة الشرقية ممثلة بلجنة المحامين قامت برفع مذكرة رسمية إلى وزارة العدل لمتابعة تلك المكاتب بالتعاون مع الجهات المسؤولة وحصرهم وتطبيق الأنظمة القانونية والشرعية عليهم، مضيفا أن وزارة العدل أبدت تجاوبا وتعاونا بهدف حفظ الحق العام والمصلحة الوطنية، مطالبا بضرورة التحقق من نظامية وجودها وممارستها وظهورها وما إذا كانت شركات مهنية مسجلة وفقا لنظام المحاماة ونظام الشركات المهنية وذلك لزيادة أعدادها وظهور إعلاناتها ووسائل دعاية لها. وأوضح أن وزارة العدل قامت بجهود كبيرة لحماية المهنة وتطويرها وملاحقة هذه الشركات، وإبطال بعض عقود التأسيس المخالفة للنظام قضائيا التي تشكل في حدود 50 شركة في المملكة بمختلف أوجه وجودها بين التعاون والمشاركة، ولما لوجود هذه الشركات من مخالفة صريحة لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية الذي قصر الترافع على المحامين السعوديين دون سواهم وقرار مجلس الوزراء المؤكد لهذا الشأن. وأضاف أن اللقاء ناقش الاستثناءات الواردة في نص المادة ال 18 وكيف أن البعض فسرها بخلاف ما قصد به النص، خاصة فيما يتعلق بالممثل النظامي للشخص المعنوي، حيث إن الشخص المعنوي ينقسم إلى قسمين شخص معنوي عام يتمثل في الهيئات والمؤسسات العامة والحكومية، شخص معنوي خاص يتمثل في الشركات التجارية على اختلاف أشكالها القانونية التي يزيد عددها على أكثر من 40 ألف شركة، ومن ثم فإن الممثل القانوني النظامي للشخص المعنوي العام هو من ورد في سند إنشائه كرئيس مجلس الإدارة أو المحافظ أو المدير العام على اختلاف المسميات، أما الممثل النظامي للشخص الاعتباري الخاص فهو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي حسب القرار الذي يصدر من الجمعية العمومية أو جمعية الشركاء أو قرار من الشركاء.