إحالة 50شخصاً إلى الادارة العامة للمحاماة بوزارة العدل انتحلوا صفة محامٍ للجهات المختصة

الشيخ عبدالرحمن الحوتان خلال اللقاء الموسع للمحامين بغرفة الشرقية

أعلن مدير الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الحوتان أن إدارته أحالت أكثر من خمسين شخصا انتحلوا صفة محامٍ للجهات المختصة لتطبيق العقوبة عليهم.
وشدد خلال اللقاء الموسع للمحامين والمستشارين القانونيين الذي نظمته لجنة المحامين بغرفة الشرقية مساء أمس الأول على ضرورة الارتقاء بمهنة المحاماة وقال إن الإدارة تقف بكل قوتها في وجه من يتعدى على المهنة وأهلها أو يحاول النيل منها من الدخلاء الذين يعملون خلف الستار بحجة أنهم محامون.
واستعرض فضيلته إنجازات الإدارة خلال الأعوام الستة الماضية موضحا أن الإدارة أصدرت خلال هذه الفترة 1150ترخيصا، كما قامت بإصدار دليل للمحامين الممارسين وهي بصدد الإصدار الرابع لهذا الدليل.
وطالب المحامون بتطوير مهنتهم سواء داخل المكتب أو خارجه من خلال الدورات والبرامج التعليمية والمتخصصة. موضحا أن مكاتب المحاماة ليست للمرافعات فقط، بل مهنة المحامي مرافعات واستشارات لذلك لابد من دراسة كيفية تقديم الاستشارات النظامية سواء داخل المملكة أو خارجها، مشيرا إلى النهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة والتي تتطلب أن تقدم مكاتب المحاماة هذه الاستشارات للشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في بلادنا.
وقال إن إقامة شركات للمحاماة وتقديم الاستشارات من الأمور المهمة خاصة أنها تكون في وضع أقوى من المكاتب المنفردة موضحا أن هناك العديد من الشركات في هذا المجال بكل من الشرقية والرياض وجدة.
وكان مساعد الأمين العام لشئون اللجان عبدالرحمن الحمين قد افتتح اللقاء بكلمة قدم فيها الشكر للشيخ الحوتان ومشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يأتي للاجتماع مع المحامين والمستشارين القانونيين في المنطقة الشرقية.
وذكر أن غرفة الشرقية تولي اهتماما كبيرا باللجان ومن بينها لجنة المحامين والتي يقع عليها مسئولية كبيرة في ظل التنمية الاقتصادية التي تعيشها المملكة. كما ألقى رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية خالد الصالح كلمة أوضح فيها أن واقع مهنة المحاماة يواجه الكثير من التحديات مشيرا إلى أنه مر ما يزيد على خمس سنوات على تطبيق نظام مهنة المحاماة ولائحته التنفيذية، وأن النصوص النظامية أخذت حيز التطبيق الفعلي.
بعد ذلك قدم مساعد الأمين العام لشئون المنتسبين بالغرفة عبدالرحمن الوابل ورقة عمل لجنة المحامين بالغرفة والتي كانت بعنوان "مهنة المحاماة .. الصعوبات والحلول" استعرض فيها عددا من المحاور. وحول المحور الأول الذي تطرق لتعريف مهنة المحاماة حسب نص المادة الأولى من النظام اقترحت ورقة العمل تعديل هذه المادة بحيث تشتمل على الأعمال والخدمات التي تدخل في نطاق مهنة أعمال المحاماة المشار إليها سابقا والتنسيق مع الجهات المشرفة على تلك المهن والأعمال لمنع مزاولتهم لما يخرج عن اختصاصهم.
وفي المحور الثاني حول ترافع الوكلاء عن الغير أمام الجهات القضائية واللجان المشار إليها في المادة الأولى من النظام اقترحت ورقة العمل أن تصدر وزارة العدل ضوابط واضحة وآلية محددة لضمان تفعيل النص النظامي الموجود وتحقيق غاية المنظم وتعميمها على الجهات القضائية للالتزام بها. وفي المحور الثالث حول تمثيل الأشخاص المعنوية اقترحت الورقة إصدار تعميم من وزارة العدل للجهات القضائية يقصر الترافع عن الأشخاص المعنوية على ممثلها النظامي شخصيا أو توكيل المحامين المرخصين وعدم قبول وكالة غير المؤهلين تحقيقا لهدف المنظم وحماية للمهنة.
وتطرق المحور الرابع عن الترخيص للمؤهلين في القطاع الخاص ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في النظام إلى أن الترخيص للمؤهلين العاملين في القطاع الخاص سوف يؤدي إلى تنظيم مهنة المحاماة وتطويرها بالقضاء على ممارسة غير المؤهلين للمهنة، وكذلك الاستفادة من كفاءة وخبرات العاملين المؤهلين في القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة المنتسبين للمهنة في المملكة، والتحقق من التزام المحامين المرخصين بشروط مزاولة المهنة، إضافة على خلق فرص عمل وظيفية للسعوديين. وحول محور الإعلان والنشر اقترحت ورقة العمل ضرورة تحديد معيار الدعائية واستحداث ضوابط تفصيلية في اللائحة التنفيذية للنظام تمكن المحامين من عرض خدماتهم وإبراز مقومات مكاتبهم ومجالات تخصصهم وإنجازاتهم من خلال مواقع خاصة بهم على شبكة الإنترنت والأدلة والمجلات المتخصصة بالشكل الذي لا يخل بخصوصية المهنة. وحول إجراءات القيد والتجديد اقترحت الورقة تعديل اللائحة التنفيذية للنظام بما يكفل تسهيل وسرعة إنجاز تجديد التراخيص.
وبالنسبة لقيود استقدام المستشارين غير السعوديين اقترحت الورقة تسهيل إجراءات طلبات الاستقدام والموافقة عليها دون أية اشتراطات ما لم يتجاوز عدد المستشارين المطلوب استقدامهم عن خمسة وذلك أسوة بما هو معمول به لدى هيئة المحاسبين وهيئة المهندسين.
وفي ختام ورقة العمل طالبت الورقة بضرورة وأهمية إضافة نص للنظام يكفل حصانة المحامي ومكتبه وحقوقه. وقد علق فضيلة الشيخ الحوتان على الاقتراحات التي قدمتها ورقة العمل وأكد أنه ستتم دراستها والأخذ منها بما يفيد المهنة. بعدها دار نقاش بين الحضور وفضيلة الشيخ الحوتان شاركت في مجموعة من السيدات التي تم نقل اللقاء لهن بالدائرة التليفزيونية المغلقة. وقد ذكر الشيخ الحوتان خلال المناقشات أنه سيتم قريبا إنشاء هيئة للمحامين والمستشارين القانونيين ينضوي تحتها جميع العاملين في المهنة. كما ذكر كذلك أن الوزارة لا زالت تدرس دخول المرأة المهنة. وفي ختام الاجتماعات قدم الأمين المساعد لشئون اللجان عبدالرحمن الحمين درعا تذكارية لفضيلة الشيخ عبدالرحمن الحوتان.