المحامون السعوديون يشتكون من شيوع الدخلاء وقيود الأنظمة

نقلا عن صحيفة الرياض فقد اشتكا المحامون من مزاحمة الدخلاء على مهنتهم وقالوا إن الأنظمة أتاحت الفرصة ل "400%" من العدد المرخص لهم يقدمون الخدمة بشكل غير نظامي.
وقال ل "الرياض" الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية إن سوق العمل يدفع بالقضايا إلى مكاتب المحاماة الأجنبية والتي بدورها استغلت القيود المفروضة على المكاتب الوطنية وانشطار السوق وشيوع الدخلاء ووظفتها لصالحها.
وناشد رئيس لجنة المحاماة وزارة العدل بسرعة منح التراخيص لمن استوفوا الشروط مشيرا إلى أن هناك محامين على قائمة الانتظار منذ ستة أشهر ينتظرون منحهم تراخيصهم الرسمية كما ناشد بنفس الصدد الإدارة القانونية بوزارة العدل بمنح المحامين المتدربين ممن أمضوا ثلاث سنوات من التدريب النظامي رخص محاماة نهائية بشكل مباشر دون تعطيل لأنه بحسب قوله هذا الأمر فيه تعطيل لما يقارب الثلاثمائة محامٍ من دخول سوق العمل بشكل مباشر كما طالبها أيضا بدعم مكاتب المحاماة الوطنية عبر دعمها بالمستشارين في حالة تكليفها من الجهات الحكومية لتعديل الكفة الراجحة لصالح مكاتب المحاماة الأجنبية.
مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي على ماهو عليه من شأنه ميلان الكفة للمكاتب الأجنبية بسبب عدم استطاعة المكاتب الوطنية توظيف المحامين التي هي بحاجتهم ويصل احتياج هذه المكاتب إلى ما يقارب الأربعة محامين عند استلامها أعمال الجهات الحكومية بينما لا يتم السماح بالتعاقد إلا مع محامٍ واحد فقط مما يجعل المكاتب الأجنبية أكثر حظوة بحجم الأعمال مبينا أن دور اللجنة الوطنية للمحامين منصب حاليا على بذل الجهود لتأسيس الهيئة الوطنية للمحامين وذلك بعد دعم الفكرة والتوجه من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وقال إن إنشاء هيئة المحامين يأتي ضمن التوجه لاكتمال المنظومة العدلية التي يسعى خادم الحرمين الشريفين لتطويرها بجهوده الرامية نحو تطوير مرافق وأنظمة القضاء المختلفة.
ولفت الدكتور قاروب الى أهمية تحجيم الدخلاء وإيقاف تمددهم مناشداً وزارة العدل بالتعميم على كتاب العدل وسفارات وقنصليات المملكة بالخارج بعدم إصدار وكالات تشمل حق المدافعة والمرافعة إلا لمن يملكون تراخيص رسمية ومرخصون من قبل وزارة العدل مذكورا في هذه الوكالات اسم المحامي ورقم ترخيصه وطالب الجهات القضائية إحالة من يخالف نظام المحاماة عبر انتحالهم مهنة المحاماة إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام وتطبيق العقوبات الرادعة المتمثلة بالسجن والغرامة مقدرا أعدادهم بما يزيد على الخمسة آلاف شخص يعملون بشكل غير نظامي مقابل 1300 محامٍ يعملون بتراخيص رسمية.