مستشار قانوني يقاضي وزارة العدل أمام المظالم لتأخرها في منحه ترخيصاً للمحاماة

يفصل ديوان المظالم بمنطقة الرياض نهاية الأسبوع الحالي في القضية المرفوعة ضد وزارة العدل من قبل أحد المستشارين القانونيين " تحتفظ الرياض باسمه " والذي عمل لأكثر من 35 عاماً كمستشار قانوني لأكبر البنوك والمصارف بالمملكة مطالباً بإصدار الترخيص اللازم لاستيفائه كافة الشروط المنصوص عليها بنظام المحاماة.
وقال المستشار القانوني في حديثه ل"الرياض " إنه استناداً للمادة الخامسة من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م38) وتاريخ 28 / 7 / 1422 ه فقد تقدمت بطلب قيدي بجدول المحامين بتاريخ 6 /3 / 1430 ه وتابع رغم المراجعات المتكررة لم يتم اتخاذ القرار بشأن الطلب وهذا خلافاً لما نصت عليه المادة السادسة من نظام المحاماة التي أوجبت على اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المكتملة والبدء بإعطاء التراخيص خلال مدة لا تتجاوز ال 30 يوماً من تاريخ الطلب والذي مضى عليه الآن أكثر من 8 شهور.
وأكمل أنه لحقه ضرر من نتيجة عدم البت بالطلب ضمن المواعيد النظامية وحرمانه من مزاولة مهنة المحاماة بشكل رسمي رغم استيفائه كامل الشروط وعن أسباب ذلك أردف المستشار القانوني أن رد وزارة العدل غير مقنع ولا يوجد سبب واضح بحسب حديثه مضيفاً أن اللجنة المشكلة والتي يتواجد فيها أصحاب الاختصاص تتعذر بعدم وجود مفوض للوزارة.
واختتم بأن تعطيل وزارة العدل منح التراخيص النظامية للمحامين أعطى فرصة للدخلاء للعمل بالسوق بشكل غير نظامي.
واحدث خبر " الرياض " يوم 12 سبتمبر 2009 بشأن شيوع الدخلاء بمهنة المحاماة وتعطيل أكثر من 300 محام من العمل بشكل رسمي رغم استيفائهم الشروط النظامية حسب تصريح الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين تفاعلاً كبيراً بين أوساط المحامين والذين طالبوا وزارة العدل بسرعة إنهاء المعاملات المتأخرة لدى الوزارة مؤكدين بأن عدم أعطائهم التراخيص النظامية رغم استيفائهم الشروط قد ألحق ضرراً كبيراً بأعمالهم وساهم بإيجاد الفوضى بمهنة المحاماة.