جامعة الدمام تنفّذ حملة لضبط «العباءات» الملونة لاعتبارها «مخالفة»

أبلغت جامعة الدمام، جميع الكليات التابعة لها بضرورة الالتزام في العباءة غير الملونة، بعد أن تم ضبط طالبات يرتدين عباءات ملونة، مخالفة للبيئة التعليمية بحسب تعميم أصدرته الجامعة، وأرجعت طالبات أسباب المنع إلى كثرة الألوان في العباءات التي تملأ الأسواق حالياً.
وقال طالبات ل «الحياة»: إن «حملة نفذت خلال الأسبوع الماضي من مشرفات وموظفات أمن، وتم إبلاغنا بمنع ارتداء العباءات الملونة لأنها مخالفة للبيئة التعليمية، وتعرضنا للمساءلة في حال تكرار التصرف»، وأوضحت الطالبة نورة العبد الهادي أن «المخالفات تسجل في ملف الطالبات، والتعميم الصادر من إدارة الجامعة يؤكد على أهمية التقيد بالتعليمات والاشتراطات في الزي الجامعي وعدم المبالغة في مظاهر التبرج سواء من ناحية اللبس أم العباءة وحتى الشعر والماكياج».
فيما أكدت مشرفات في جامعة الدمام إلى «الحياة»، أن «الحملة التي نفذت على العباءات الملونة التي تحوي لوناً غير الأسود، وهي التي تملأ الأسواق حالياً فمنها ذات الألوان الفاتحة كالبيج، وألوان أخرى أو عبايات كاملة لون بني أو ألوان أخرى، فالعباءة المعروفة للطالبة هي العباءة السوداء الخالية من الألوان والمناسبة لبيئة تعليمية ومناسبة لطالبة فلكل مكان احترامه، ولابد من احترام بيوت العلم».
وأكدت إدارة كلية الآداب للطالبات خلال تعميم على أنه يتوجب على الطالبات الالتزام بالزي المعتمد في الجامعة، والتقيد بالتعليمات من دون مخالفة، لتفادي وقوع العقوبة على الطالبة وتعريضها للمساءلة وإحالتها إلى التحقيق إذا استدعى الأمر.
وذكر عاملون في سوق العباءات النسائية، ل «الحياة»، عن قيام جهات رسمية بجولات تفتيشية لضبط العباءات المخالفة، وإزالتها وضبط تنوع الموديلات فيها، فيما كشفت مصممات أزياء سعوديات مشاركات في معارض أنه تم إبلاغهن بضرورة الالتزام في موديل العباءات التي تصمم وإلا سيعرض الجهات المنظمة «للمخالفة».
وذكر بائعون وأصحاب محال، «التعليمات صادرة من وزرة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تنص على ضرورة الالتزام في موديلات العباءات النسائية المخالفة للشرع والتي لا تمت بصلة إلى العباءة النسائية الشرعية».
وكان مغردون علقوا على الجولات التفتيشية التي تقوم بها جهات رسمية، من أجل ضبط مخالفات محال العبايات النسائية، معتبرين أنها «كما تسبب خسائر لأصحاب المحال، إلا أنه لابد من ضبط السوق بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة». كما أطلق شبان سعوديون هاشتاقاً للتعليق على التخلص من العباءات المخالفة في الأسواق السعودية وتباينت الآراء ما بين مؤيد ومعارض، إذ اعتبرها البعض أنها «استخفاف بالزي الشرعي»، فيما وصفها البعض أنها «حرية شخصية».
وأوضح الباحث الاجتماعي محمد الزهراني، أن هناك جدلاً واسعاً متكرراً خلال العقدين الماضيين حول العباءة، حتى إن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كان لها رأي في هذا الموضوع قبل نحو 14 عاماً، وتمثل رأيها في العباءة الشرعية للمرأة «الجلباب»، بأنها ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة وبناء على ذلك فلا بد للعباءة أن تتوافر فيها أوصاف عدة: أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ولا يكون لها خاصية الالتصاق، وأن تكون ساترة لجميع الجسم واسعة لا تبدي تقاطيعه. وأن تكون مفتوحة من الإمام فقط، وتكون فتحة الأكمام ضيقة. ولا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات. ولا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجل. وأن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداء.
وأضاف بأن»اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» قالت إنه لا يجوز لبس العباءة غير الشرعية لعدم توافر الشروط الواجبة فيها، ولا يجوز كذلك استيرادها ولا تصنيعها ولا بيعها وترويجها بين المسلمين لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. مبيناً أن ما يوصف بأنه «تشدد» من الجامعات في لباس الطالبات ليس واقعياً، إذ إنه يحافظ على الحد الأدنى من لباس الحشمة لبناتنا، ويجعلهن ملتزمات به.
وأضاف بأن كثيراً من الأمهات يشتكين من بناتهن اللاتي أصبحن يرفضن لبس العباءة التي لا تحوي عناصر زينة فيها، أو التي تجذب الأنظار إليها أينما مشت بها، وقال: «السوق مليئة بالفتيات اللاتي يرتدين عباءات أشبه بفساتين سهرة، تكون ملفتة للأنظار وغير موفرة للستر الشرعي».